كشفت وثيقة حكومية حديثة عن أن قطاع المياه في اليمن يحتاج إلى نحو 4.43 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة وهي الاحتياجات التي قدّرتها الإستراتيجية الوطنية للمياه، ولتلبية هذه الاحتياجات وملء الثغرات، فإن الحاجة ماسة إلى اجتذاب الحكومة اليمنية للموارد من الجهات المانحة مثل دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا يتطلّب من بين أمور أخرى تحسين القدرات الإدارية للمساعدات والعناية بالممارسات الجيّدة الائتمانية وإدارة المياه. وقالت "خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2011- 2015" حصل عليها "نيوز يمن" إن قطاع المياه يواجه معوقات رئيسية تتمثّل في النقص الشديد في تمويل القطاع والذي يحتاج إلى موارد كبيرة لتحقيق أهدافه، وشحّ الموارد المائية العذبة وزيادة المخاطر من ارتفاع معدّل التلوّث وحدوث الفيضانات واتّساع رقعة وامتداد فترات الجفاف، وزيادة التنافس بين الاستخدامات المختلفة ومحدودية الوصول إلى مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، وضعف المنظومة الإدارية والمؤسّسية التي تعاني من التجزّؤ إلى حد كبير مع تداخل المسئوليات والأدوار وضعف التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية في مجال إدارة المياه.
ولفتت الوثيقة الرسمية إلى أن من بين التحديات التي تواجه قطاع المياه أن الحكومة أطلقت مجموعة من الإصلاحات المؤسّسية بمساعدة المانحين بدءاً من عام 1996 ولكن نتائجها كانت بطيئة كما تم تبنّي بعض الإجراءات لاختبار المياه ولكن لم يكن هناك أي انخفاض ملحوظ في استنزاف المياه الجوفية ولا أي تحسّن في توزيع المياه أو كفاءة استخدامها، إلى جانب محدودية دور المجتمع المدني والمرأة فيما يتعلّق بإدارة قطاع المياه.
وأشارت الخطة الخمسية الجديدة إلى أن نسبة التغطية بالمياه والصرف الصحي بلغت في نهاية عام 2010 نحو 60% و33% على التوالي من سكان الحضر، وقدّرت كميات المياه المنتجة في المدن الرئيسية والثانوية في عام 2010 بحوالي 148 مليون متر مكعّب وبزيادة قدرها 21 مليون متر مكعّب عن سنة 2005، فيما قدّرت كمية المياه المستهلكة بنحو 104 ملايين متر مكعّب وبزيادة قدرها 20 مليون متر مكعّب ويمثّل الفرق بين الإنتاج والاستهلاك فاقد المياه المرتفع الذي يصل إلى 30% من حجم الإنتاج. أما في المناطق الريفية فقد وصلت نسبة التغطية بخدمات المياه والصرف الصحي إلى نحو 50% و25% على التوالي من مجموع سكان الريف في نهاية العام 2010. ويقدّر إجمالي الموارد المائية المتجدّدة سنوياً بنحو 2.5 مليار متر مكعّب منها حوالي 1.5 مليار متر مكعّب مياه جوفية ومليار متر مكعّب مياه سطحية، كما تقدّر المياه المستخدمة بحوالي 3.4 مليار متر مكعّب مما يدل على أن هناك فجوة ما بين ما هو متاح وما يستخدم فعلياً بحوالي 900 مليون متر مكعّب. ووفقاً لعدد السكان فإن نصيب الفرد الواحد لا يتجاوز 150 متر مكعّب في العام. ويعدّ الضخ الجائر للمياه الجوفية من أهم عوامل الاستنزاف وإن بدرجات متفاوتة بين الأحواض المائية، حيث تتعرّض بعضها لاستنزاف يتراوح بين 250- 400%، ويقدّر أن هناك حوالي 45 ألف بئر خاص في البلاد وحوالي 200 منصّة حفر. وذكرت خطة التنمية أن الحكومة تسعى لفرض التراخيص والسيطرة على الآبار والحفّارات. وتشير الكثير من الدراسات والتأكيدات العملية إلى أن منسوب المياه ينخفض سنوياً بمعدّل 4- 6 أمتار تقريباً. بالإضافة إلى ذلك تعاني المياه من تدهور نوعيتها وارتفاع ملوحتها مما يجعلها غير صالحة للشرب أو حتى للري. وفيما يتعلّق باستخدامات المياه تقدّر الاستخدامات المنزلية بحوالي 238 مليون متر مكعّب "7%" والاستخدامات الصناعية بحوالي 68 مليون متر مكعّب "2%" والاستخدامات الزراعية بحوالي 3 مليارات و94 مليون متر مكعّب "91%" تروي مساحة قدرها 488 ألف هكتار يستهلك القات منها حوالي 30% من الاستخدامات الزراعية. نقلا عن نيوز يمن
