أكدت الحكومة اليمنية حرصها الدائم على تحقيق السلام العادل والمستدام وفقًا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 (2015). وجددت الحكومة اليمنية تأكيدها أن عقد أي مشاورات قادمة مرتبط بشكل أساسي بتحقيق تقدم واقعي وحقيقي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم بالإضافة إلى إدراك حقيقة نجاح هذه المشاورات من عدمها. وأوضح مندوب اليمن الدائم لدى الأممالمتحدة السفير عبدالله السعدي ان استهتار الميليشيات الحوثية وتهربها من تنفيذ اتفاق ستوكهولم حولت الاتفاق إلى مرحلة جديدة من التصعيد وتفاقم الصراع وزيادة معاناة اليمنيين. وقال السفير السعدي في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، :" من المؤسف أن نرى و بعد مرور أكثر من عام على ذلك الاتفاق أنه لم يفض إلى شيء بل تحول إلى مرحلة جديدة من التصعيد وتفاقم الصراع وزيادة معاناة اليمنيين بسبب استهتار الميليشيات الحوثية وتهربها من تنفيذ التزاماتها ومحاولة إحكام سيطرتها على مدينة وموانئ الحديدة في تجاهل لبنود ذلك الاتفاق وجهود الأممالمتحدة وارتكابها المزيد من الجرائم والانتهاكات في حق الشعب اليمني في ظل صمت المجتمع الدولي، وفتح جبهات حرب جديدة في محاولة لتركيع هذا الشعب وإخضاعه للحكم الطائفي السلالي العقائدي وتنفيذ الأجندة والمشروع الإيراني في اليمن والمنطقة". وأضاف:" إن ما تقوم به الميليشيات الحوثية من تصعيد خطير في الجوف ومأرب ونهم واستهدافها للمدن الآهلة بالسكان ومخيمات النازحين والمستشفيات، والتي راح ضحيتها عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال يعد تصعيدًا خطيراً يؤكد نية تلك الميليشيات إجهاض جهود السلام وإطالة أمد الحرب، وتحد صارخ لكل جهود الأممالمتحدة وهذا المجلس الموقر".
وجددت الحكومة اليمنية تأكيدها أن عقد أي مشاورات قادمة مرتبط بشكل أساسي بتحقيق تقدم واقعي وحقيقي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم بالإضافة إلى إدراك حقيقة نجاح هذه المشاورات من عدمها. وثمنت الحكومة جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيثس واللجنة الدولية للصليب الأحمر المتصلة بالتوصل إلى اتفاق مرحلي لإطلاق سراح الأسرى وفقا لاتفاق ستوكهولم. وأكد السفير السعدي ان هذا هو ما سعت إليه الحكومة بتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي منذ البداية و وفقًا لمبدأ الكل مقابل الكل. كما نؤكد بأن هذه الخطوة تعد خطوة إنسانية بحتة و يجب تنفيذها دون مماطلة وفقًا لما تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأخير في الأردن. كما ثمنت الحكومة اليمنية الدور الهام للمملكة العربية السعودية الشقيقة قائدة التحالف في الإشراف وضمان تنفيذ اتفاق الرياض، وتبذل الحكومة جهودًا كبيرة بتوجيهات من فخامة عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لتنفيذ بنود ذلك الاتفاق وفقًا للتراتبية المتفق عليها ودون انتقائية. وأوضح ان الحكومة نفذت كافة الخطوات وفق المصفوفة المزمنة الموقع عليها، و تتطلع إلى اتخاذ إجراءات كفيلة بما يفضي إلى تنفيذ هذا الاتفاق وتوحيد الجهود لإسقاط المشروع الحوثي الإيراني. وأكد السفير السعدي أن ممارسات الميليشيات الحوثية بحق المنظمات الإنسانية و العاملين في المجال الإنساني والإغاثي من سرقة ونهب المساعدات الإنسانية، والتحكم في مسار توزيعها واعتقال واحتجاز وتهديد موظفي الإغاثة وعرقلة العمل الإنساني وحرمان بعض المناطق من المساعدات وفرض إجراءات ورسوم على المساعدات الإنسانية.. أمر يتطلب موقفًا حازمًا و صارمًا من قبل المجتمع الدولي لإيقاف تلك الممارسات ومعاقبة مرتكبيها وإدانة سلوك تلك الميليشيات وممارسة الضغط عليها لوقف هذا النهج وتحمل الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية كامل المسؤولية عن إعلان عدد من الدول المانحة ومنظمات الأممالمتحدة تقليص أو وقف المساعدات وأنشتطها الإغاثية في مناطق سيطرة تلك الميليشيات والذي ستكون له انعكاسات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية والصحية والإنسانية على ملايين المحتاجين الذين هم في أمس الحاجة لتلك المساعدات.
وأشار الى ان هذا الإعلان يأتي كنتيجة طبيعية لممارسات وأساليب تلك المليشيات التي تسببت في اتخاذ هذا القرار، مما يبرهن كل ما ذكرناه مراراً و تكراراً وأكدنا عليه أمام هذا المجلس الموقر من عدم اكتراثها بالأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرتها وانتهاجها سياسة الإذلال والإفقار والتجويع بحق اليمنيين، فضلاً عن استثمار المعاناة الإنسانية للربح و المزايدة السياسية و الإعلامية أمام الرأي العام المحلي والدولي. كما أكد حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتيسير جهود الإغاثة الإنسانية والتخفيف من تبعات الكارثة الإنسانية وتجدد دعوتها للأصدقاء في الدول المانحة والمنظمات والهيئات العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية للتنسيق مع الحكومة اليمنية لدراسة آلية تقديم المساعدات للمستحقين في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، وعدم البقاء رهينة إملاءات وضغوط وابتزاز تلك المليشيات على حساب الفئات المحتاجة. وأضاف :" إن الأسلحة الإيرانية التي تم ضبطها من قبل قوات البحرية الأمريكية يوم الأحد الماضي الموافق 9 فبراير 2020 والتي تشمل 150 صاروخًا مضادًا للدبابات وصواريخ أخرى من نوع أرض – جو ومناظير وأسلحة تصوير حراري ومكونات للطائرات المسيرة وذخائر أخرى وأجزاء متطورة كانت متجهه إلى الميليشيات الحوثية لا تمثل انتهاكًا صارخاً لقرارات هذا المجلس الموقر وحسب بل دليلا دامغا على العلاقة الوثيقة بين نظام الملالي في طهران والميليشيات الحوثية، وأهدافهما المشتركة في استمرار الحرب وعرقلة الجهود الأممية في التوصل إلى السلام وزيادة معاناة الشعب اليمني وتهديد أمن وسلامة واستقرار المنطقة والعالم". كما أكد السفير السعدي ان الميليشيات الحوثية لا تزال ترفض السماح للفريق الأممي في الوصول إلى خزان صافر النفطي العائم في رأس عيسى، وعلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته والضغط على تلك الميليشيات وتحديد القيادات الحوثية المسؤولة عن عرقلة معالجة وضع الخزان واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بردعهم وتلافي حدوث كارثة بيئية خطيرة في البحر الأحمر لا يحمد عقباها.
