أطلقت منظمات ومؤسسات ونشطاء حقوقيون، مساء اليوم الثلاثاء، حملة للمطالبة بإطلاق صراح جميع السجناء كإجراء إنساني في ظل الانتشار السريع لجائحة كورونا في العالم، تحت وسم #انقذوا_سجناء_اليمن. وقالت الحملة في بيان لها، إن الآلاف من المدنيين وجدوا انفسهم في وضع مأساوي اقتيدوا خلاله الى مراكز احتجاز وظروف سجن وحشية وغير عادلة، إثر الصراع المستمر في اليمن منذ خمس سنوات والذي خلف ظروف حياتي صعبة لملايين المدنيين. وأضافت في البيان – حصل موقع الصحوة نت على نسخه منه- أن "المنشآت العقابية ومراكز الاحتجاز في اليمن بشكل عام، لا تملك أي مقومات تحفظ الكرامة الانسانية وتحترم حقوق الإنسان، وتزداد معاناة السجناء مع الانتشار الواسع والمتسارع لوباء كورونا الجديد (كوفيد 19)، في ظل وجود آلاف من المحتجزين يعانون من أمراض مزمنة، بالإضافة إلى المخاوف من انتشار وباء كورونا في أوساط كافة السجناء في مراكز الاحتجاز المزدحمة والمكتظة بهم، ويزيد خطورتها ما يعيشونه من ظروف احتجاز غير صحية وغير ملائمة، داخل مراكز الاحتجاز بغض النظر عن مدى قانونيتها". وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها عدة دولة كإجراءات احترازية للحد من مخاطر تفشي هذا الوباء، "ومن تلك الإجراءات الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين، لا يزال هذا الملف الإنساني، على خطورته، خارج اهتمام كافة جهات أطراف الصراع في اليمن، بمن فيهم جماعة الحوثي التي تسيطر على عدد من مراكز الاحتجاز في الشمال وكذا المجلس الانتقالي الذي يسيطر على جزء كبير من مراكز الاحتجاز في الجنوب، حيث تتنازع هذه الأطراف السيطرة على البلاد في غياب الخدمات العامة الأساسية وانهيار شبه تام للقطاع الصحي". وشددت بيان الحملة على أطراف الصراع في اليمن أن "تبادر بالإفراج عن جميع المحتجزين في ظل الأوضاع المأساوية التي تعاني منها السجون اليمنية وافتقارها لأدنى الشروط الصحية والانسانية اللائقة؛ الأمر الذي لا يهدد حياة المحتجزين فحسب، بل يمكن أن يخلق بؤرة خطيرة لانتشار الفايروس، يتجاوز أسوار هذه السجون، والذي لن يستطيع أي طرف السيطرة على انتشاره". وأكدت أن الوضع الحالي للمحتجزين "لا يجوز أن يخضع للمناورات السياسية أو الحسابات التفاوضية وإنما فقط للجانب الإنساني، وعلى جميع الأطراف التعامل مع هذا الأمر بمسئولية عالية وجدية كافية والانتقال فورا لاتخاذ التدابير القانونية البديلة والمنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية اليمني، كإخلاء السبيل، مع التدابير القضائية المعروفة كالوضع تحت الإقامة الجبرية، أو الإفراج بضمان أو وضع أسماء المفرج عنهم على قوائم المنع من السفر إن كان هناك قضايا بشأنهم منظورة أمام القضاء". وطالبت الحملة بالتحرك العاجل "للضغط على كل الأطراف المعنية في اليمن للإفراج عن جميع المحتجزين، وتحريك مبادرات إنسانية عاجلة بهذا الشأن، قبل فوات الأوان". المنظمات والهيئات الموقعة على البيان: الأرشيف اليمني التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان (تحالف رصد) المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان المركز الامريكي للعدالة المركز القانوني اليمني تمكين للتنمية وحقوق الانسان دفاع للحقوق والحريات رابطة أمهات المختطفين رايتس رادار لحقوق الإنسان سكاي لاين الدولية لحقوق الانسان شبكة نساء من أجل اليمن مبادرة مسار من اجل السلام مجلس جنيف للحقوق والحريات مركز الدراسات والإعلام الإنساني مركز واشنطن للدراسات اليمنية معهد باريس الفرانكفوني للحريات منظمة تمكين للتنمية وحقوق الانسان منظمة سام للحقوق والحريات مؤسسة التضامن الدولية مؤسسة الغذاء من اجل الانسانية مؤسسة الغذاء من أجل الإنسانية مؤسسة حرية للحقوق والحريات الاعلامية مؤسسة حماية القانون وتعزيز السلم الاجتماعي مؤسسة دفاع للحقوق والحريات هيئة الدفاع عن المعتقلين
