أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها للحكم التعسفي الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء (محكمة أمن الدولة) غير ذات الاختصاص، والخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية، والقاضي بإعدام أربعة صحفيين وابقاء سته أخرين تحت الرقابة لمدة ثلاث سنوات بعد الاكتفاء بمدة سجنهم التي قاربت على الستة أعوام. واعتبرت نقابة الصحفيين في بيان لها، إن " هذا الحكم الجائر والمتعسف لحرية الرأي والتعبير استمرارا لمسلسل التنكيل والجرائم التي ارتكبت بحق زملائنا الصحفيين ابتداء بالخطف والإخفاء مرورا بالتعذيب وظروف الاعتقال القاسية والتعامل معهم خارج ضمانات ونصوص القانون وحرمانهم من حق التطبيب والزيارة مرورا بالإيذاء النفسي لهم ولأسرهم والتوحش المتخذ تجاه مهنة الصحافة والعاملين فيها. وأضاف البيان " نقابة الصحفيين اليمنيين وهي تعايش معاناة هؤلاء الزملاء وأسرهم منذ بداية اختطافهم وهي تعمل جاهدة لإيقاف الظروف القاهرة لاحتجازهم والعنف الذي طالهم من قبل جماعة الحوثي التي تعاملت بكل شراسة معهم الا ان كل مساعي الإفراج عنهم لم تر النور لدى جماعة تبدي موقفا صلفا تجاه حرية الرأي والتعبير. وتابعت" أن يأتي هذا الحكم الجائر في الوقت الذي تطالب فيه النقابة والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الحقوقية الدولية بضرورة الإفراج عن الصحفيين والمعتقلين خصوصا مع مداهمة فيروس كورونا للبلد فإن ذلك يكشف للعالم أجمع التعامل غير الإنساني والضاري الذي تعرض له الصحفيون خلال سنوات الاختطاف والتعسف دون مراعاة لحقوق الانسان ولا الإلتزام القانوني والأخلاقي تجاه المختطفين. ودعت نقابة الصحفيين كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن لرفض هذا الحكم الجائر وممارسة الضغوط لإسقاطه وبذل المزيد من الجهود للإفراج عن الصحفيين وإنهاء معاناتهم. وكانت المحكمة ادانت في جلسة عقدت اليوم دون حضور محامي الصحفيين الزملاء عبد الخالق أحمد عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد وتوفيق المنصوري وهشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم راوح وعصام بلغيث وحسن عناب وصلاح القاعدي وحكمت بإعدام الزملاء عبد الخالق عمران وأكرم صالح الوليدي وحارث صالح حميد وتوفيق المنصوري و معاقبة هشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم راوح الشهاب وعصام بلغيث وحسن عناب وصلاح القاعدي بالحبس والاكتفاء بالمدة التي قضوها بالحبس ووضعهم تحت رقابة الشرطة مدة ثلاث سنوات ومصادرة المضبوطات حسب المحامي عبدالمجيد صبرة.
