حمَّلت الحكومة اليمنية المجلس الانتقالي مسؤولية الوضع الصحي في عدن، بعد ظهور أوبئة عدة وإصابات بفيروس «كورونا» المستجد. كما أدانت تعامل الحوثيين بوحشية مع الحالات التي يتم الإبلاغ عن إصابتها ب«كوفيد- 19». وقال عبد الرقيب الحيدري، وكيل وزارة الصحة ل«الشرق الأوسط»: «إن الحكومة ممثلة بوزارة الصحة، تبذل كل جهودها من أجل تنفيذ خطة مواجهة وباء (كورونا) في مختلف المحافظات المحررة، إلا أن فداحة ما قام به (الانتقالي) من قرارات متهورة تعيق عمل الحكومة، لا سيما في المجال الصحي، بعكس مأرب التي تستجيب وتنفذ التوجيهات». ورغم الإجراءات الاحترازية التي أقرها وزير الصحة، فإن الوضع بحاجة إلى تكاتف وتكثيف الجهود؛ بحيث تعمل السلطة المحلية ويتكامل معها الأداء المجتمعي في تنفيذ الإجراءات الوقائية، بحسب الحيدري الذي أكد أن عدن تحتاج استنفاراً لمواجهة الأوبئة؛ خصوصاً بعد ظهور حالات إصابة مؤكدة ب«كورونا»، وبعض الأوبئة ك«الضنك»، و«الشيكونغونيا» (المكرفس)، و«الكوليرا» و«الملاريا»، جراء الأمطار التي مثَّلت بيئة خصبة لعودة الأوبئة التي يعاني منها الشعب منذ سنوات.
- حياد صحي وأشار الحيدري إلى أن الحكومة اليمنية تعمل على أن يكون الوضع الصحي بعيداً عن الصراع السياسي، وتدعم الحكومة السلطات المحلية ومكاتب الصحة في المحافظات والمكاتب الأخرى، كالصحة والبيئة والمياه والأشغال، في إصلاح الطرقات، وإصلاح شبكة المياه، وردم الحفر، وإزالة المياه الراكدة التي تشكل مستنقعات للبعوض الناقل لهذه الأوبئة، وتنظيم حملات الرش، لافتاً إلى أن ذلك يحدث في مأرب بشكل مسؤول، ويغيب عن عدن التي تواجه الجهات المسؤولة فيها تحديات بسبب رغبة «الانتقالي» في إدارة الأمور دون أدنى مسؤولية، وهو ما يرفضه بعض القائمين، ولذلك توجد صعوبة في تحرك عمل اللجنة العليا للطوارئ.
وذكر وكيل وزارة الصحة اليمنية أن وباء «كورونا» يمثل تحدياً كبيراً للدول الكبرى التي تتربع على قائمة النظام الصحي العالمي، فكيف باليمن الذي يعيش في حرب وفقر وتفشٍّ لأوبئة متكررة! ورغم كل ذلك تستشعر الحكومة أهمية دورها، وبدأت وزارة الصحة في تبني إجراءات احترازية؛ خصوصاً مع تفشي الوباء في البلاد المجاورة، وجرى اعتماد ميزانية متواضعة من الحكومة لتوفير مستلزمات وأدوية تعزِّز قدرة المرافق والعاملين الصحيين في مواجهة «كورونا»، وتحديد 27 مركز عزل على مستوى المحافظات.
- امتناع أطباء وعن حقيقة امتناع مستشفيات في عدن عن استقبال الحالات الطارئة والمرضية، وامتناع الأطباء فيها عن الحضور لأداء واجبهم، أكد الحيدري أن وزاره الصحة تعاملت مع بلاغات وشكَّلت لجنة للتحقق ومحاسبة المقصرين، كما صدرت توجيهات من النائب العام بالتحقيق في ذلك، مشدداً على أن الأطباء اليمنيين أكثر تحملاً للمسؤولية، ويمثلون خط الدفاع الأول؛ لكن بعض الأطباء يشتكون من عدم توفير المستشفيات الخاصة ملابس الحماية التي تمكنهم من أداء عملهم بثقة وطمأنينة. وتحدث عن الجهود التي تقوم بها الوزارة في ظل الإمكانيات البسيطة، مشيراً إلى أن النظام الصحي تعرض لتدمير من الميليشيات الانقلابية، ويقتصر العمل تقريباً على نصف المرافق الصحية. وأضاف الحيدري أن الوضع الصحي في اليمن مقلق، وما يزيد من المشكلة تعامل الميليشيات الحوثية مع الوباء بطريقة أمنية لا صحية ولا إنسانية، فهم يعتبرون المصابين متهمين يجب سجنهم وتعذيبهم، ولو تطلب الأمر إنهاء حياتهم. وتابع: «الميليشيات في صنعاء تتعامل مع الحالات المبلغ عنها بوحشية وقمع، ما جعل كثيراً من الحالات لا تستطيع الإفصاح عن وضعها الصحي». وتطرق إلى أن الحوثيين يتعاملون بلا مسؤولية، من خلال تكتمهم على كثير من الإصابات بالفيروس، رغم إبلاغهم من قبل الأطباء بوجود حالات مصابة، مشيراً إلى بيان من مكتب الشؤون الإنسانية للمنظمات الدولية في صنعاء، الذي حذَّر من غياب الشفافية لدى القائمين على السلطة في صنعاء، وانفجار الوضع، وصعوبة السيطرة عليه.
- أوبئة سابقة ينتشر في اليمن كثير من الأوبئة التي تشبه في أعراضها «كورونا»، ولكن الحيدري أكد وجود فرق رصد كان لها سبق في التعامل مع تلك الجائحات، قادرة على التعامل مع الفيروس، مشيراً إلى أن وزارة الصحة اليمنية تحتاج إلى توفير الفحوصات المخبرية والكواشف التي تساعد في التعرف على نوعية الفيروس بشكل عاجل، وأجهزة الرش التي تسهم في قتل البعوض، والملابس الواقية التي تحمي العاملين الصحيين، والطواقم المساندة، وأن يكون لوزارة المياه والأشغال دور فاعل من خلال إصلاح شبكة المياه والإصحاح البيئي، ما يسهم في التغلب على تلك الأوبئة.
