قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات ، إن مليشيات الحوثي حولت كورونا إلى ملف أمني، ما يشكل قلقا بشأن حقوق الإنسان ، وانتهاك للإجراءات الصحية الاحترازية المعمول بها وفقا لبرتوكولات الصحة العامة على المستوي العالمي. وطالبت المنظمة في بيان لها، مليشيات الحوثي بالتعامل مع ملف جائحة فيروس كورونا بمسؤولية قانونية وأخلاقية وفقا للمعايير والبرتوكولات الطبية الصادرة من منظمة الصحة العالمية، و في مقدمتها الشفافية في الإعلان عن أعداد الإصابات. وقالت إن مليشيات الحوثي منحت أجهزتها الأمنية كجهاز الأمن الوقائي ، سلطة التتبع والاعتقال والبلاغ والحجر بعيدا عن المؤسسات الصحية. وطالب البيان مليشيات الحوثي بالتوقف عن الممارسات التي من شأنها بث الخوف وسط المجتمع، والتي تجعل المدنيين يفقدون الثقة بالمؤسسات الصحية، كما يجب عليها تسليم الملف بصورة كاملة وشفافة للمؤسسات الصحية ووقف تدخل الأجهزة الأمنية في الأمر، لمنع تفشي انتشاره على نطاق واسع في صنعاء وبقية المحافظات، والاماكن الخطره كالسجون والأسواق والأماكن الملوثة. وأوضحت المنظمة أنها حصلت على شهادات تبين العدد الحقيقي للإصابات بفيروس كورونا والذي يتجاوز المئات وربما الآلاف من الإصابات المؤكدة ، فيما الوفيات قد تصل إلى المئات، حيث قد تحولت مستشفيات (الكويت) و(الرازي) في صنعاء ومستشفى (جبلة) في محافظة إب إلى مراكز لأمراض الفيروس ومحاطة بإجراءات أمنية كبيرة وغير مسبوقة ، إضافة إلى مستشفيات أخرى في العاصمة صنعاء. وأشار البيان إلى أن جماعة الحوثي عينت مندوبا أمنيا في كل مستشفى لمتابعة الحالات، فيما قال مصدر لمنظمة سام إن وزير الصحة في حكومة الحوثي أفصح في اجتماع سري أن الإصابات بمرض كورونا في صنعاء بالآلاف، وأن الوزارة تدفن يوميا ضحايا للفيروس بحضور اثنين من أهاليهم. وبحسب مصادر خاصة مقربة تحدثت للمنظمة فإن مليشيات الحوثي في صنعاء تخشى من كشف الإعداد الحقيقية خشية أن يتسبب ذلك في حالة ارباك مجتمعية واقتصادية، تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، و بالتالي حرمانها من مصادر تمويل مهمة ، في ظل تفشي حالة الفقر والجوع في مجتمع يعيش على القوت اليومي ، و قد تخرج الأمور على السيطرة. وذكر مصدر في القطاع الصحي ل"سام" أن المختبر المركزي في صنعاء يستقبل يوميا نحو 50 شخص للفحص من بينهم 5 إلى 6 مصابين بفيروس كورونا . أحد المصادر الطبيه في أحد المستشفيات يقول: " يستقبل المستشفي يوميا ما يقارب 70 حالة بينها ما لا يقل عن 10 حالات مؤكده، ويضيف مات عشرة شبان في ليلة واحده بسبب الكورونا". مستشفى الكويت في العاصمة صنعاء يستقبل يوميا ما بين 40 إلى 50 حالة يوميا بحسب مصدر آخر لسام ، ولكن لا أحد يستطيع الاقتراب من مكان العزل المقرر بسبب الإجراءات الامنية المفروضة مما جعل الكثير من المدنيين يتخوفون من الذهاب إلى المستشفيات، حيث تلجأ بعض الأسر الميسورة إلى شراء اسطوانة اوكسجين لاستخدامها في البيوت في حالة تعرض احد افراد الاسرة لأعراض الفيروس، في ظل ورود أنباء عن حالات ذهبت لها لكنها توفيت لأسباب غامضة وانتشار إشاعات عن الموت الرحيم أُثارت هلع الكثير من المدنيين وجعلتهم يفضلون اخفاء حالتهم المرضية. يقول احد الناشطين في صنعاء لمنظمة "سام" إنه يعتقد أن الموتى في مستشفى الكويت بأعداد كبيرة لكن الأكثر هم الموتى في المنازل، لأن الغالبية خافوا جدا من إجراءات وزارة الصحة ولم يبلغوا عن شكواهم، وحاليا يتم فحص جثث المتوفين بناء على معلومات أمنية. ويقول قريب لأحد الضحايا: "ذهبنا لدفن احد أقاربنا المتوفي فتفاجأنا بالعدد الكبير من الموتي في مقبرة واحدة". وحصلت المنظمة على محضر بخط اليد بعنوان (محضر اجتماع وقائي بتاريخ 22 مايو 2020) صادر عن ما يسمى اللجنة الخاصة بمتابعة الوضع الصحي المتعلق بجائحة فيروس كورونا ، محافظة عمران، عزبة حمده، اتُخذت خلاله مجموعة من الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة الوباء والملاحظ أن اللجنة المذكورة مكونة من رجال أمن ومشايخ قبائل ولا يوجد بينهم طبيب واحد، ما يعكس حجم الخلل القائم في إدارة ملف الوباء. ويتحدث المدنيون عن انتشار مخيف للمرض في محافظة عمران، وأن مستشفى (22 مايو) يحتوي على عشرات المصابين وقد توفي مصاب ووالده في العناية المركزة. كما سجلت منظمة "سام" وفاة العديد من الحالات في أمراض يعتقد انها بسبب وباء كورنا، وتم دفنها دون حضور أهاليهم وبإجراءات امنية مشددة. ففي صنعاء فتحت المقابر أبوابها بصورة استثنائية في حالة لم تشهدها العاصمة خلال السنوات السابقة، حيث سُجل دفن عشرات الجثث في مناطق شعوب وحزيز وهي أحياء فقيرة وعشوائية. وفي مستشفى جبلة تحدث مصدر ل"سام" قريب من أحد الضحايا أنه "بعد نقل اخيه إلى مستشفى جبلة ذهب لزيارته، لكن وجده قد توفي بعد يوم واحد من دخوله الى المستشفى، و قد سمحوا له ،بعد لبس الملابس الواقية ، برؤية أخيه في ثلاجة الموتى، ثم أخذوه إلى المقبرة مع سبعه أخرين دون السماح لأحد من أقاربهم بمرافقتهم ، حيث منعتهم أجهزة الامن من دخول المقبرة". وأضاف "لا ندري ماذا يدور داخل اقسام الحجر، لا نحصل على وثائق طبية لتشخيص المرض ولا شهادة وفاة، كل ما نقدر عليه هو مشاهدة الدفن من قبل جماعة الحوثي من أبواب المقبرة". وأكدت منظمة "سام" أن الإفادات التي أدلى بها السكان تعتبر صادمة وتؤكد أن استمرار سياسية التكتم والقبضة الأمنية مع انهيار شبه تام للقطاع الصحي قد يجعل اليمن من أسوء البلدان التي سيفتك بها فيروس كورونا مما زاد مخاوف المنظمات العاملة في اليمن وفي مقدمتها الأممالمتحدة التي سارعت إلى نقل 100 موظف يعملون لديها من أصل 158 الى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا بحسب بيانها على تويتر.
واضافت المنظمة نقلاً عن أحد سكان العاصمة صنعاء بأن هناك أسر فقدت العديد من أبنائها بسبب المرض، دون معرفة الأسباب أو الحصول على تقرير طبي، فغياب الشفافية في التعامل مع الوباء وضعف التوعية قد آثار مخاوف كبيرة لدى المدنيين وجعل الكثير منهم يخشون الذهاب إلى المستشفيات.
و اضاف البيان أن التعامل الأمني مع حالات الإصابة وأسر المرضى ، في ظروف اشبة ما تكون حجراً أمنياً وليس حجراً صحياً ، يحول المرض إلى نوع من العيب الذي يولد التنمر ضد المصاب من قبل بعض أفراد المجتمع. وأكدت منظمة "سام" أن المؤشرات التي حصلت عليها من خلال الشكاوي تكشف عن وجود حالة تخبط واضحة في إدارة ملف كورونا في صنعاء، وهناك تداخل كبير بين الاختصاصات الفنية والتوظيف السياسي. وقد فاقم هذا التخبط من معاناة السكان وحصارهم في البيوت بدون بدائل أو مساعدات وقائية مما يجعل أي إجراءات متعلقة بالحجر الصحي محكوم عليها بالفشل. من جهة أخرى أشارت منظمة "سام" إلى أنه في العاصمة المؤقتة عدن سجلت الجهات المختصة 1343 وفاة منذ بداية الأول من مايو فيما أعداد الإصابات في تزايد في ظل عجز واضح في الإمكانيات الصحية وانهيار شبة تام لمنظومة الإسعاف والطوارئ. وجددت سام مطالبتها بضرورة الافراج الفوري عن المعتقلين والمخفيين قسرا بسبب الصراع الدائر في اليمن ، في ظل احتجازهم في سجون غير إنسانية تفتقر للخدمات الصحية ، مع احتمالية كبيرة لانتشار وباء كورونا ومخاطر أن تكون هذه السجون والمعتقلات مصدر خطر كبير على حياة المعتقلين . وعليه دعت منظمة "سام" للحقوق والحريات المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والعاجل لإنقاذ اليمن من كارثة محققة قد تحول البلاد إلى بؤرة لموجه خطيرة من تفشي جائحة كورونا، لاسيما أن سوء الأوضاع الأمنية يزيد من تعقيدات الإجراءات لمكافحة الجائحة
