بدأت المحكمة العسكرية في مأرب اليوم الثلاثاء محاكمة عيم ميلشيات الحوثي الانقلابية عبد الملك الحوثي و 174 متهماً آخرين بعدد من التهم أبرزها الانقلاب على الشرعية الدستورية في العام 2014. وعقدت المحكمة العسكرية بالمنطقة الثالثة أولى جلساتها برئاسة القاضي عقيل تاج الدين رئيس المحكمة العسكرية بالمنطقة الثالثة، للنظر في القضية الجنائية الجسيمة رقم (4) لسنة 2020م، والمتهم فيها زعيم جماعة الحوثي الانقلابية عبد الملك الحوثي و174 متهما آخرين بعدد من التهم أبرزها الانقلاب على الشرعية الدستورية. وخلال الجلسة استمعت المحكمة إلى قرار الاتهام الذي قدمه محامي عام أول النيابات العسكرية مدير القضاء العسكري لواء قاضي دكتور عبد الله الحاضري، حيث وجهت النيابة العسكرية عددا من التهم للمتهمين. وشملت الاشتراك مع آخرين في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح برئاسة المتهم الأول وتحت إشراف المتهم الثاني وقيادات عسكرية من حزب الله اللبناني والحرس والثوري الإيراني يقوم على فكرة الحق الإلهي في الحكم وخطط تصدير الثورة الإيرانية إلى اليمن والقوة العسكرية والعنف وسيلته الوحيدة لتحقيق أهدافه. بالإضافة إلى الانقلاب على النظام الجمهوري وسلطاته الدستورية بقوة السلاح والعنف، ووضع رئيس الجمهورية والحكومة رهن الإقامة الجبرية، والشروع في قتل فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما تضمنت التهم الموجهة للمتهمين إقامة علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران بقصد الإضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، والاشتراك مع أتباعهم وأنصارهم في الترويج لأفكار تكفيرية متطرفة مخالفة لنصوص القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية الشريفة والدستور والقوانين النافذة.. وأيضا والتخابر مع دولة أجنبية هي إيران وامدوها بمعلومات تخص الأمن القومي اليمني والخليجي مقابل امدادها لهم بالأسلحة النوعية والاستراتيجية، وتعريض الأمن القومي اليمني للخطر، والسعي للمساس بالوحدة الوطنية لتفكيك جغرافية الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليا وتقسيم الأرض والإنسان على أساس مناطقي وطائفي وعنصري سلالي، وإلحاق أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني. وطالبت النيابة العسكرية بإنزال أقسى العقوبات على المتهمين وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ونصوص المواد القانونية ذات الصلة بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية. ونصوص المواد من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات العام مع ملاحظة معاقبة المتهمين المنتحلين للرتب العسكرية زورا وفقا لأحكام المادة رقم (173) من ذات القانون والفقرة ب من المادة 1 من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والمصادق عليها بالقانون رقم 34 لسنة 1999م وأحكام القانون رقم 1 لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته. كما طالبت النيابة بمعاقبة المتهمين بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا وهي إلزام المتهمين بإعادة كافة الأسلحة والمعدات العسكرية والوسائط المادية التي نهبوها، وإلزام المتهمين بإعادة المبالغ المالية التي استحوذوا عليها من البنك المركزي ومن كافة مؤسسات الدولة. وطالبت بالحكم على المتهمين بتعويض القوات المسلحة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها جرّاء أفعال المتهمين وتصنيف الحركة الحوثية كحركة إرهابية، مع مراعاة محاكمة المتهمين كفارين من وجه العدالة. وفقا لنصوص المواد (185) وما بعدها من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية العام ومراعاة أن وضع المدنيين أمام المحكمة العسكرية وفقا لأحكام المادة رقم (4) الفقرة (أ، ب) من القانون رقم (21) لسنة 1998م بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية فلا يمكن الفصل حال الانقلاب العسكري ما بين المدنيين والعسكريين في الفعل الإجرامي من الناحية الموضوعية.
وقررت المحكمة إعلان المتهمين عن طريق النشر بواسطة احدي الصحف الرسمية وتكليفهم بالحضور إلى جلسة المحكمة يوم ال 25 من سبتمبر 2020 ما لم ستتم محاكمتهم وفقا لقواعد المتهم الفار من وجه العدالة.
