أدانت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين ومنازل المواطنين والأسواق والمنشئات الحيوية في مدينة حيس جنوبالحديدة بقذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا والذي نتج عنة خلال هذا الاسبوع وتحديداً خلال الفترة (14 - 20) مارس الجاري إلى استشهاد امرأة وطفلتها وأحد الصيادين، بالإضافة إلى إصابة عدد ثلاثة أطفال وامرأتين واثنين مواطنين وإصابة 14 منزل ونزوح عدد من الأهالي والأسر، بالإضافة إلى استهداف النازحين ومخيمات و المناطق المستضيفة للنازحين. وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن هذا الاستهداف الهمجي لمدينة حيس ليس هو الأول من نوعه للمليشيا ويأتي ضمن قائمة طويلة من الإستهدافات الممنهجة للمدنية وسكانها .. مشيرة إلى أن الميليشيات سعت الى تطفيش وتهجير وإفراغ المدينة من سكانها، وتعطيل الحياة العامة بداخلها، وتحويلها لمدينة أشباح. واعتبرت الوزارة التصعيد الخطير للمليشيات في حيس تأكيد جديد على فشل اتفاق استكهولم، وعدم جدية المليشيات في انجاح أي مساعي التهدئة والسلام .. مؤكدة أن هذه الجرائم تعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، وانتهاكاً سافراً لقواعد القانون الدولي الإنساني. وطالب الوزارة المجتمع الدولي والمبعوث الأممي الي اليمن واللجنة الاممية لمراقبة تنفيذ اتفاق استوكهولم ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، إلى توثيق هذه الجرائم والتدخل العاجل لوقف جرائم مليشيات الحوثي .. معربة في الوقت نفسه عن إستغرابها من تقاعس المجتمع الدولي ومجلس الأمن والامم المتحدة حيال اتخاذ إجراءات صارمة ضد تلك الانتهاكات التي تنفذها مليشيات الحوثي الارهابية ضد المدنيين العزل وقصف المدن والاحياء الآهلة بالسكان وترويع الأطفال والنساء. وقالت إن هذا الصمت هو ما يشجع مليشيا الحوثي على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق اليمنيين.
