وصلت صباح اليوم إلى ميناء عدن أولى دفعات منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية، لتشغيل أكثر من 80 محطة يمنية بقيمة 422 مليون دولار أمريكي، والتي تبلغ إجمالي كمياتها 909,591 طنًا متريًا من الديزل، و 351,304 طنًا متريًا من المازوت، دعمًا لتحقيق الاستقرار المعيشي والاقتصادي في اليمن. وكان في استقبال منحة المشتقات النفطية بميناء عدن وزير الكهرباء والطاقة د. أنور كلشات، ومحافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، وقائد قوة الواجب العميد نايف العتيبي، ونائب وزير النفط د. سعيد الشماسي، ونائب وزير التخطيط نزار باصهيب، ومدير مشروع المشتقات النفطية في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس سلمان الحزيمي. كما كان في استقبال المنحة نخبة من مختصي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن؛ بهدف متابعة إجراءات الوصول والإشراف عليها، وفحص جاهزية محطات الكهرباء التي ستستقبل المنحة. وقال وزير الكهرباء اليمني د. أنور كلشات في تصريح له أثناء استقبال المنحة: "بُذلت جهود جبارة لإنجاح هذه المنحة الكريمة، والتي سيكون لها دورًا هامًّا لتحقيق الكثير من الأمور للشعب اليمني، وستضع لنا كحكومة يمنية متسعًا كبيرًا للتفكير بوضع حلول مستقبلية لأزمة الكهرباء، ونتمنى أن نرى الآثار المرجوة من هذه المنحة بتعاون الجميع لإنهاء أزمة الكهرباء، بما يصب بانتشال القطاع ووضع إصلاحات تحسن من وضع المنظومة الكهربائية".
من جانبه قال مدير مشروع المشتقات النفطية في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس سلمان الحزيمي: جرى العمل مع الحكومة اليمنية على وضع آليات حوكمة متكاملة للمشتقات النفطية، وشكلت الحكومة اليمنية لجنة إشراف ورقابة ومتابعة مكونة من جميع الوزارات والجهات اليمنية ذات العلاقة، ومنظمات المجتمع المدني في اليمن، وبعضوية البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وطرف ثالث دولي يتمثل بشركة تفتيش محايدة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام". وأكد المهندس الحزيمي أن اللجنة ترتبط ببرنامج تنفيذي وآلية رقابة تضمن وصول المنحة إلى المحطات المستفيدة بموثوقية ونزاهة عالية، وتتيح للجميع الاطلاع على بيانات المنحة عبر منصة إلكترونية سيتم إطلاقها قريبًا؛ لتعزيز الشفافية وتحقيق وصول المنحة إلى المستفيدين، وضمان استخدام المشتقات النفطية فيما خصصت له فقط. وستسهم المنحة بشكل فاعل في تعافي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما وأنها ستساعد الحكومة اليمنية على توجيه نفقاتها إلى دعم بند رواتب الموظفين المدنيين، ودعم تقديم الخدمات الأساسية من خلال المساهمة في تشغيل وإحياء مشاريع البنية التحتية. كما ستساهم منحة المشتقات النفطية في حل مشكلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء والتي تؤثر على المعيشة اليومية، وكذلك رفع أداء خدمات القطاعات الحيوية في اليمن، وسيحدث هذا الدعم أثراً إيجابياً ينعكس على المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية، ويحسن الأوضاع العامة.
