أعربت منظمة سام للحقوق والحريات عن رفضها التام وإدانتها المطلقة لممارسات جماعة الحوثي ضد النساء في اليمن واستغلالهن في أعمال منافية للقانون والأخلاق العامة بدعوى خدمة الوطن، مؤكدة صدمتها من المعلومات التي تفيد باستغلال النساء لاستهداف شخصيات بارزة في الحكومة وسياسيين من خلال إسقاطهم جنسيًا، مشددة على أن تلك الممارسات تنتهك حقوق المختطفات وكرامتهن التي كفلها لهم القانون الدولي واليمني في دستوره على حد سواء. وبينت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، استغرابها وقلقها الشديدين من الإفادات الواردة ومقاطع الفيديو المسربة التي أثبتت قيام جماعة الحوثي بالطلب من المعتقلات لديها في السجون السرية ممارسة أفعال تدخل في إطار "التحرش الجنسي والإكراه على ممارسة البغاء" ضد سياسيين بارزين وأعضاء من الحكومة وغيرهم. وذكرت "سام" أنها استمعت لمقطع فيديو مسرب نُسب للنائب اليمني "عبده بشر" كشف من خلال حديثه في إحدى جلسات مجلس النواب التابع لمليشا الحوثي في صنعاء، قيام الجهاز الأمني التابع لجماعة الحوثي بتشكيل شبكات دعارة للإيقاع بمسئولين ومعارضين، مشيرًا إلى وجود سجون سرية يستخدمها الحوثي خُصصت لوضع النساء والفتيات من أجل هذا الغرض. حيث قال: "لقد قام جهاز الأمن التابع للحوثيين بتجنيد نساء وتسليطهن على أعضاء الحكومة والمجلس السياسي والبرلمان لإسقاطهم وتصويرهم بأوضاع مخلة". وأضاف: "هذه قائمة بأسماء النساء والوزراء المستهدفين والسجون التي تم إنشائها لهذا الغرض". على صعيد آخر، قالت "سام" إنها اطلعت على شهادة لأحد القضاة الذين قام رفقة وفد من النشطاء اليمنين، بزيارة بعض النساء في السجن المركزي بصنعاء واضطلعوا على ما يتعرضن له داخل تلك السجون. حيث ذكر "عبد الوهاب قطران" عبر منشور على صفحته على "فيسبوك" بأنه كان ضمن وفد مكون من عدد من الشخصيات الذين زاروا السجن المركزي في صنعاء، حيث قابلوا عارضة الأزياء اليمينة المختطفة لدى قوات الحوثي "انتصار الحمادي" والتي أخبرتهم بما تعرضت له من مضايقات وأوامر غريبة تطلب منها.
وقال "قطران" عبر حسابه "إن الوفد ضم صحفيين ومحامين وأعضاء من السلطة القضائية"، وإن انتصار" أخبرتهم بما "تعرضت له من قهر وتعسف وظلم، وتلفيقات للتهم ،ابتداء من اتهامها بترويج المخدرات بدون أي دليل، وبعد فشلهم في التحصل على دليل قاموا باتهامها بممارسة الدعارة دون الاستناد إلى أي دليل أيضًا". وعبر الوفد عن صدمته عندما أخبرتهم "انتصار" أن جماعة الحوثي بعد توقيفها "أخذتها ومن معها من الفتيات إلى عدة بيوت، و قالوا لنا اشربوا وارتاحوا مع أهل تلك البيوت، فقلت لهم هذه دعارة! ردوا علينا يجوز ذلك في سبيل خدمة الوطن!!". وقالت "سام" إن هذا أمر مقزز، و سلوك لا أخلاقي، يكشف مدى العنف الذي تتعرض له النساء في اليمن في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، معتبرة أن ما كشف عنه مؤخرا، نوع من الدعارة القسرية التي تعد جريمة خطيرة، وعلى المجتمع الدولي سرعة التحرك لوقف هذه الجريمة ، وتوسيع دائرة العقوبات ضد الشخصيات التي يثبت تورطها، كما يستوحب حماية الناجيات والفارات من هذه السجون وتوفير الدعم النفسي والقانوني لهن. وأكدت "سام" أنها أصدرت تقررين مستقليين عن وضع النساء في اليمن, الأول صدر بتاريخ 3 يوليو من عام 2019, يحمل عنوان "ماذا بقي لنا"، يكشف عن الاعتقال التعسفي والتعذيب النفسي والجسدي الذي تتعرض له النساء في سجون جماعة الحوثي في كل من صنعاء وعمران والحديدة, والآخر صدر بتاريخ 18 مارس 2021 بعنوان "النساء في اليمن: معاناة ممتدة وانتهاكات مروعة" , موكدا أن انتهاكات جسيمة تعرضت لها النساء في اليمن خلال سنوات الحرب, وخاصة النساء المعتقلات في سجون مليشيا الحوثي، بما في ذلك سجون أقسام الشرطة والنقاط العسكرية. وبينت "سام" من جانبها أن "الحمادي" أُعتقلت بتاريخ 20 فبراير/ شباط الماضي، بينما كانت في طريقها مع زمليتين لها وصديق إلى جلسة تصوير. حيث قال محاميها "خالد الكمال" في تصريحات لمواقع إخبارية إن عملية التوقيف وقعت " دون مذكرة" و"من دون توجيه أي تهم إليها". وأضاف المحامي "الآن، أنا كمحاميها لا أعرف ما هي التهم"، لكنه أشار إلى "محاولات للتشهير بها"، بما في ذلك شائعات حول تورطها في الدعارة والمخدرات.
وبحسب المحامي، فُتح التحقيق في القضية في 21 نيسان/أبريل الجاري، وأجابت الشابة على أسئلة تتعلق ب"الدعارة والفجور". وقال إنّ النيابة "تحاول وصف القضية بفعل فاضح"، بحجة أنها أبرزت "خصلتين من شعرها أو أنّها لم تضع الحجاب" في أماكن عامة. وأضاف"يحاولون لصق أي تهمة بها بسبب عملها الذي يعارضه الحوثيون الذين قالوا لها "من أين لك الجرأة على أن تكوني عارضة أزياء في بلد مسلم". يشار هنا إلى أن "الحمادي" 19 عاما، يمنية لأم اثيوبية، وتعمل لصالح العديد من المصممين المحليين، حيث تقوم بنشر صورها وهي ترتدي ملابس يمنية تقليدية أو سترات جلدية، على حساباتها على فيسبوك وإنستغرام التي يتابعها بضعة آلاف من الأشخاص. من جانبها، تستنكر "سام" ما ورد على لسان العارضة اليمنية من تصريحات عن طلب جماعة الحوثي منها ومن الفتيات، القيام بأفعال جنسية تخالف الأخلاق العامة والقانون اليمني والدولي، مؤكدة على أن الجماعة التي تدعي بأنها تطبق الشريعة الإسلامية تخالف أحد أساسيات الدين الإسلامي الذي كفل للمرأة كرامتها وشرفها من الإعتداء أو المساس. وشددت "سام" في نهاية بيانها على رفضها وإدانتها لسلوك جماعة الحوثي في إجبار المعتقلات والمختطفات من النساء على ممارسة الأفعال المنافية للأخلاق العامة "تحت أي ذريعة"، داعية المجتمع الدولي إلى فتح تحقيق جدي ومستقل في ما تم نشره من ادعاءات تثبت تورط الجماعة في إنشاء سجون سرية بغرض الإسقاط الجنسي، وما ذكرته "انتصار" من إدعاءات، وضرورة تقديم مرتكبي تلك الأفعال للمحاكمة العادلة، مشددة على أهمية إطلاق جماعة الحوثي سراح كافة المختطفين والمختطفات لديها، والعمل على إغلاق كافة السجون التي يتواجد بها آلاف الأشخاص دون تهم قانونية.
