أثار استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في «حوثنة» المناهج الدراسية وتحويلها إلى وسائل لاستقطاب الطلبة وغسل أدمغتهم تمهيدا لتجنيدهم استياء واسعا في الشارع اليمني على المستوى الشعبي والرسمي، في حين نفت منظمة اليونيسيف علاقتها بالطباعة والتوزيع بعد أن وجه لها ناشطون يمنيون تهما بالتمويل. وكان ناشطون يمنيون بثوا قبل أيام على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لغلاف مقرر التربية الوطنية للصف الثامن من التعليم الأساسي (الثاني الإعدادي) بعد أن ضمنته الميليشيات صورة لأحد قادتها القتلى في 2016 إلى جانب مسلحين يحملون صواريخ محمولة على الكتف. وخلال سنوات الانقلاب على الشرعية في اليمن أوكلت الميليشيات الحوثية مهمة السيطرة على قطاع التربية والتعليم ليحيى الحوثي شقيق زعيمها الذي قام بدوره بإطاحة كافة القيادات التربوية من مناصبهم وصولا إلى مديري ومديرات المدارس وحتى المعلمين والمعلمات وأحل مكانهم عناصر معبأة طائفيا تدين بالولاء للجماعة وأفكارها. كما أوكلت الجماعة الانقلابية إلى عناصرها الجدد في قطاع التربية والتعليم مهمة تغيير المناهج الدراسية، لا سيما مقررات التربية الوطنية والتاريخ وكذا مقررات التربية الإسلامية واللغة العربية، وانتهاء ب«حوثنة» مقررات الحساب لطلبة الصفوف الأولى. وتطمح الميليشيات الحوثية - كما يرى مراقبون - إلى تغيير هوية المجتمع اليمني وتشكيل جيل جديد يدين لها بالولاء ويعتنق أفكارها المتطرفة، فضلا عن المساعي لتحويل نحو خمسة ملايين طالب وطالبة إلى مخزون بشري تستغله في عمليات التعبئة والتجنيد للقتال ونشر الأفكار الخمينية. وكانت تقارير محلية ودولية أشارت إلى قيام الجماعة الانقلابية بتجنيد الآلاف من طلبة المدارس للقتال، في حين أحصى أحدث تقرير حقوقي مقتل المئات منهم خلال السنة الجارية في عدد من جبهات القتال. ومع استمرار الميليشيات في عملية «حوثنة» المناهج وتطييفها شن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هجوما على المنظمات الأممية لا سيما منظمة اليونيسيف التي اتهموها بتمويل طباعة المناهج الحوثية الجديدة، وهو الأمر الذي اضطرت معه المنظمة إلى نفي تلك الاتهامات. وقالت المنظمة في تغريدتين على «تويتر» إنها «لم تشارك في إنتاج أو توزيع الكتب المدرسية في اليمن» وإنها تؤمن «بوجوب ألا يخضع التعليم للاستخدام السياسي أو الطائفي وبوجوب أن يظل التعليم أولوية لضمان مستقبل الأطفال ورفاهيتهم».
