دعت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ للقيام بدور فعال لإنهاء حالة الغموض التي تلف مصير السياسي اليمني محمد قحطان واللواء فيصل رجب المختطفين لدى جماعة الحوثي بصنعاء لنحو ثمان سنوات. وقالت المنظمة التي تتخذ من أمستردام بهولندا مقرا لها،" كنا نأمل أن تفضي جولة المباحثات الأخيرة بشأن الأسرى والمختطفين بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي الأخيرة(...)، الى ان تشمل كافة المختطفين والأسرى من القيادات السياسية المدنية والعسكرية، إلا أن ذلك لم يحدث، حيث تم استثناء القيادي محمد قحطان واللواء فيصل رجب لأسباب غير واضحة". وعبرت عن أسفها أن يعجز مبعوث الأممالمتحدة بما يمثله من نفوذ وثقل دولي عن انتزاع حتى معلومة تتعلق بمصير قحطان الذي لا تعرف أسرته شيئاً عن مصيره، فضلاً عن وضعه الصحي، مشيرة أنه لا يوجد ما يبرر بقاء قحطان رهن الإخفاء القسري، خصوصاً وأن النيابة الجزائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي كانت قد أصدرت مذكرة إلى الأمن السياسي التابع لها بتاريخ 5 فبراير/شباط 2019 يقضي بالإفراج عنه، وهو اعتراف ضمني رسمي منهم بمعرفتهم بمكانه ومسؤوليتهم عن احتجازه على الأقل بصفتهم سلطة أمر واقع في العاصمة صنعاء". واعتبرت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، عدم قدرة مبعوث الأممالمتحدة وكذلك الصليب الأحمر الدولي على كشف سر مصير السياسي قحطان مؤشر عجز أممي وفشل في الملف الإنساني، خصوصاً وأن كل المواثيق والاتفاقات الدولية تؤكد حق أسرة قحطان في معرفة مصيره، وقبل ذلك تضمن حقوقه الإنسانية -كمختطف- بسلامته الصحية والنفسية. وطالبت جماعة الحوثي بمراعاة الاعتبارات الإنسانية الخاصة بحالة قحطان أولاً لكونه شخص مدني كبير في السن، يعاني ظروفاً صحية، ومراعاة لمعاناة أولاده وأسرته جراء حرمانهم منذ سنوات، لافتة أنه عرف عن قحطان وقوفه لأسباب إنسانية أيضاً ضد الانتهاكات التي ارتكبت أثناء حروب صعدة ورفضه الدائم في كل تصاريحه وأحاديثه الصحفية لكل الاعتداءات التي طالت قراهم وأملاكهم وأطفالهم ونسائهم. وجددت المنظمة مطالبتها للأمم المتحدة بمختلف هيئاتها استخدام نفوذها الدولي وسلطة القانون الدولي لضمان حياة وسلامة كافة المختطفين والمخفيين قسرياً في اليمن لدى كافة الأطراف وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان واللواء فيصل رجب. وتكتمل ثماني سنوات، على قيام مليشيا الحوثي العنصرية، باختطاف وإخفاء رجل الحوار والسياسة، وأحد أبرز القامات السياسية والوطنية في اليمن، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ محمد قحطان، في 5 أبريل من العام 2015. ولا يزال قحطان مخفياً لدى مليشيا الحوثي، رغم صدور قرار مجلس الأمن في العام 2015، والذي قضى بإطلاق أربعة من القيادات العسكرية والمدنية الذين اختطفتهم المليشيات، في ما بات يعرف بالمشمولين بالقرار الأممي 2216.
