دعا عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، رئيس الكتلة البرلمانية، النائب عبد الرزاق الهجري، إلى إقامة تحالف عريض لكل من يؤمن باستعادة الدولة ومواجهة مشروع الانقلاب، من أجل الخروج باليمن إلى بر الأمان. وقال الهجري في مداخلة له على قناة اليمن، في الذكرى ال41 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، إن كل القوى المنضوية في مجلس القيادة الرئاسي مدعوة جميعها من منطلق المسؤولية الوطنية، لاصطفاف وطني واسع. وأكد أن الإصلاح لن يكون إلا أحد الروافع الهامة للمشروع الوطني، معلناً استعداد الإصلاح لتقديم أي تنازل في سبيل تجميع المشروع الوطني واستعادة الدولة، لافتاُ إلى أن اليوم ليس وقت الغنائم أو المكاسب، بل هو وقت التنازل وتدارك الأمر حتى لا تضيع اليمن. وحذر رئيس برلمانية الإصلاح مما يجري من تدمير الحوثي الممنهج للهوية اليمنية والجيل والمناهج الدراسية، وأن هناك خطرا كبيرا يهدد كل مقوماتها. ونوه بأهمية التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية، مشيراً إلى ما يبذل من جهود للتقارب مع بقية القوى والمكونات السياسية، وحث على استثمار الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، الذين قدموا الكثير لدعم الشرعية ومناصرتها ولا زالوا يساندون الشعب اليمني، داعياً إلى استغلال هذا الحضور والدعم الإقليمي والدولي للقضية اليمنية، لتحقيق هدف استعادة الدولة، حتى لا تصبح مستقبلاً قضية منسية. الإصلاح والقوى السياسية وأكد الهجري خلال المداخلة، أن الإصلاح أكثر تماسكاً ويحمل المشروع الوطني مع بقية القوى السياسية. وبيّن أن الإصلاح أعلن مراراً وآخرها تأكيده أمس الأول في تهنئة الأمين العام للإصلاح إلى قيادة المؤتمر، أنه يمد يده للمؤتمر ولكل القوى السياسية للملمة صفوفها. وقال إن جميع القوى السياسية تتحمل من القصور مساهمتها فيه، مشيراً إلى أن كل الأحزاب لديها قصور وأمامها تحديات، بسبب ما تعرض له العمل السياسي من ضربة. وأضاف الهجري: "عند الحديث عن واقع الحياة السياسية والوضع العام للبلاد، فيجب ألا ينسى أحد سبب الإشكال الذي تعيشه اليمن اليوم، والذي أثر سلباً على كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية". وأوضح أن سبب المشكلة ورأسها هو انقلاب مليشيا الحوثي على الحياة السياسية والتوافق الوطني، الذي كان اليمنيون قد قطعوا شوطاً كبيراً فيه، بمؤتمر الحوار الوطني. وأشار رئيس برلمانية الإصلاح إلى أن إسقاط مليشيا الحوثي للدولة انعكس سلباً على كل مناحي الحياة في اليمن، ومنها الحياة السياسية، مشيراً إلى أن انقلاب الحوثي جرف الحياة السياسية وقضى على الأحزاب وحرية التعبير، وأغلق الصحف والقنوات والمواقع الإخبارية، ولاحق الناشطين وقيادات الأحزاب، وواجهوا القتل والإخفاء القسري والمحاكمات الصورية، إضافة إلى مصادرة الأموال وتفجير المنازل والمقرات. توحيد الجبهة السياسية وعبر الهجري عن أسفه أن مليشيا الحوثي أوصلت البلاد إلى هذا الوضع، بسبب الخلافات التي عصفت بالقوى السياسية، التي ظلت رهينة للماضي، وما زال الكيد والثأر السياسي يساهم في تمكين مليشيا الحوثي من رقاب اليمنيين. وأوضح أن مليشيا الحوثي استطاعت تجزئة خصومتها في 2014، ثم سعت للقضاء على الجميع بعد أن أسقطت الدولة. وأكد القيادي في الإصلاح أن ما حدث لا يعفي الأحزاب السياسية من مراجعة أدائها والاتعاظ بالماضي وتجاوزه. وأشار إلى أن هناك تحديات أخرى تواجه العمل السياسي، منها أن الأحزاب السياسية تعمل من دائرة العيش في الماضي واجتراره لصنع حواجز بينها في الحاضر، كما أن بعض المناطق المحررة وتحت سيطرة الشرعية لا تزال الحياة السياسية فيها مغيبة، ولم يسمح للأحزاب في بعض المحافظات بشكل صحيح، في محاكاة لما تقوم به مليشيا الحوثي. وشدد الهجري أن على الأحزاب السياسية أن تستلهم التجارب المماثلة للخروج من حالة الكمون التي حصلت لها وتعيد تجديد نفسها. وأكد أن التحدي يكمن في إرادة القوى السياسية التي يجب أن تكون قوية، للعودة إلى الواجهة بقوة، كما ينبغي أن تسهم مؤسسات الدولة ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في إشراك الأحزاب في العملية السياسية بالشكل الصحيح. واستطرد قائلاً: "فمشروعية السلطة الشرعية قائمة على الأحزاب السياسية"، معرباً عن أسفه لتراجع دور الأحزاب في السنوات الأخيرة، ومنحها حقها في العمل، كون الحكومة مشكلة من الأحزاب وتحتاج إلى غطاء ودفاع الأحزاب، حتى لا تصبح وحيدة. وحث الهجري على الاتجاه نحو الحوكمة، وإخضاع كل التشكيلات العسكرية والأمنية لوزارتي الدفاع والداخلية، كما نص قرار نقل السلطة. ولفت إلى أن الدستور اليمني ينص على أن النظام السياسي قائم على التعددية السياسية، لكنه قال إن ما يحصل اليوم هو تعددية الجيوش، الأمر الذي يلقي بظلال سيئة على الحياة السياسية، وعلى مستقبل اليمن، حتى لا تتحول القوى إلى أمراء حرب. مجلس النواب وفيما يتعلق بمجلس النواب، أكد الهجري على أهمية أن تقوم المؤسسة التشريعية بدورها، كونها منتخبة من الشعب وإن طالت مدتها. وكشف عن عوائق متعددة حالت دون انعقاد مجلس النواب، رغم الجهود المبذولة من رئاسة هيئة المجلس والأعضاء، الذين هم على أتم الاستعداد، مشيراً إلى أن الظروف والوضع غير المستقر هو الذي حالت دون الانعقاد، وأهمية حضور السلطة التنفيذية وترتيبها للانعقاد من مختلف النواحي. وتمنى رئيس برلمانية الإصلاح أن ينجح مجلس النواب في عقد جلساته، بعد تلقيه وعوداً من رئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، منوهاً بأن اليمن تحتاج إلى وجود مؤسسات الدولة في الداخل وعلى رأسها المؤسسة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب. وأوضح أن الخلل في الأداء الحكومي والفساد بحاجة إلى وجود السلطة التشريعية والرقابية لتحاسب وتحسن من الأداء، وتساعد السلطة التنفيذية في القيام بمهامها، مشيراً إلى أن بقاء مؤسسات الدولة خارج البلاد يضعف الشرعية، ويمكن مليشيا الحوثي من استمرار صلفها وعدوانها.
