قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، إن السلام المنشود هو السلام المشرف والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها، مؤكدا أن استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية، وصناعة الفارق، وبناء النموذج في المحافظات المحررة ستظل في صدارة اولويات العمل الرئاسي، والحكومي. جاء ذلك خلال تراسه اليوم الاثنين في قصر معاشيق، جانبا من جلسة مجلس الوزراء بحضور رئيس الحكومة الجديد الدكتور احمد عوض بن مبارك، بحسب وكالة سبأ. وفي مستهل الاجتماع جدد الرئيس، التهنئة للدكتور احمد بن مبارك بمناسبة نيله ثقة مجلس القيادة الرئاسي، مثنيا في ذات الوقت على ما بذله سلفه الدكتور معين عبدالملك من جهود في قيادة العمل الحكومي خلال الفترة الماضية. واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزامه واخوانه اعضاء المجلس بدعم الحكومة وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها بموجب الدستور والقانون. كما أكد التزام المجلس والحكومة بالعمل على وحدة الصف، وحماية التوافق الوطني العريض بين كافة المكونات حول هدف استعادة مؤسسات الدولة واسقاط الانقلاب كأولوية قصوى. وحيا الرئيس في هذا السياق الصمود البطولي للقوات المسلحة والامن وكافة التشكيلات العسكرية، وتضحياتها الكبيرة في مواجهة المشروع الامامي المدعوم من النظام الايراني. واشار الرئيس الى إدراك مجلس القيادة الرئاسي لحجم التحديات والصعوبات التي تواجه الحكومة، خصوصا مع استمرار وقف تصدير النفط بسبب الهجمات الارهابية الحوثية، وما خلفه ذلك من تداعيات انسانية كارثية. وأعرب عن ثقته بإرادة المجلس والحكومة في التغلب على تلك التحديات مع العمل معا بروح الفريق الواحد، وبدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في السعودية والامارات، وافشال مخطط المليشيات الارهابية في اغراق البلاد بأزمة انسانية شاملة. وجدد الرئيس التأكيد على ان السلام سيبقى أيضا اولوية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، "لان تلك هي مصلحة الشعب اليمني"، مشددا على ان السلام المنشود هو السلام المشرف والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وخصوصا القرار 2216. وأثنى في هذا السياق بدور الاشقاء في المملكة العربية السعودية ومبادراتهم المستمرة من اجل انهاء الحرب، واستعادة الامن والاستقرار والسلام في اليمن. ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس وأعضاء الحكومة أمام اولويات المرحلة المقبلة، على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والخدمية والانسانية، لافتا الى ان مهمة هذه الحكومة هو الاضطلاع بمسؤولياتها لتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الاقليمي والدولي بالمؤسسات العامة، من خلال بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة واعتماد مبادئ الشفافية، والمساءلة وبرامج الحوكمة الشاملة، ودعم السلطة القضائية لممارسة ولايتها الدستورية والقانونية في إقامة العدل وانفاذ سيادة القانون وتعزيز هيبة الدولة. وأضاف " في هذا الإطار نحن ننتظر البت عاجلا في انشاء لجنة المناقصات، وتفعيل اجهزة الرقابة، ومكافحة الفساد، واعادة تشكيل العلاقة بين الحكومة المركزية، والسلطات المحلية"، مؤكدا أن المدخل لتحقيق تقدم في برنامج استعادة الثقة بالمؤسسات، يبدأ بإقامة العدل، والنهوض بالعمل الأمني كضامن لاستقرار المؤسسات جميعها في العمل من الداخل، وتأمين الأنشطة الميدانية للوزراء، كما سيبقى هو المؤشر الحقيقي لنجاح الحكومة. وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الحكومة على تعزيز جهودها في مكافحة التهريب، وتفعيل القوانين واللوائح ذات الصلة لما فيه سلامة المواطنين، وحماية الاقتصاد الوطني.
