سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رفع أسعار الديزل يهدد الصناعة بالإفلاس ويحيل آلاف العمال إلى عداد البطالة يفتح الباب واسعا أمام التهريب والسوق السوداء,ويجعل الاقتصاد الوطني في حالة ركود دائم..
تشرع الحكومة بين الحين والآخر لتنفيذ حزمة من الإصلاحات السعرية أو ما بات يعرف شعبيا ( بالجرع السعرية), تعتقد الحكومة أنها ستجدي نفعا في مفاصل الاقتصاد الوطني المنهك, فضلا من أنها ستبث الحياة مجددا في روح الموازنة العامة للدولة التي تعاني بسبب التوسع الكبير في الإنفاق من عجز قياسي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2009، حيث وصل إلى 541 مليار ريال, وبنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز في عام 2008 بلغ 220 مليار ريال وبنسبة 3.8 %. ولذلك لجئت إلى إتباع إستراتيجية رفع الدعم عن المشتقات النفطية لسد العجز القائم.لكن استمرار الحكومة في هذا الطريق لن يحقق ما ترجو إليه من معالجة الخلل المتمثل بتهريب المشتقات النفطية للخارج, خاصة وأن هؤلاء الفاسدين لا يتجاوز عددهم(15) شخصا تعرفهم الحكومة حق المعرفة,لكنها لم تقدم أيا منهم للمحاسبة والمحاكمة إن كانت جادة في محاربة التهريب,ذلك أن تقرير برلماني كشف أن ما جاء من قبل الحكومة بشأن مكافحة التهريب لا يعكس جدية الحكومة بالتعامل مع ظاهرة التهريب الجمركي للسلع والبضائع، وكذلك فيما يخص مكافحة تهريب المشتقات النفطية. والمراقب لمعالجات الحكومة للأوضاع الاقتصادية سيجد أنها تركز بدرجة كبيرة على الإصلاحات السعرية فقط, باعتبار أن المواطن هو الحلقة الأضعف في تحمل هذه السياسات الفاشلة بدلا من الفاسدين والنافذين الذين يتمتعون بحماية كنف السلطة,بالتزامن مع كون المواطن هو من سيدفع فاتورة الثمن من تفاقم وتدهور حالته المعيشية على النحو الماثل اليوم. عقاب جماعي يخلف مزيدا من الفقراء والعاطلين. مؤخراً أقرت الحكومة كاستمرار لنفس السياسة التجريعية, وللمرة الثالثة في غضون ثلاثة أشهر زيادة على أسعار الديزل بزيادة 100 ريال في كل 20لتر للمواطن بنسبة12%,و140 ريال للتر الواحد بالنسبة للمصانع والشركات بنسبة 360% .وسط تحذيرات وانتقادات واسعة من أوساط اقتصادية وبرلمانية من خطورة تلك الزيادة التي تصل إلى أربعة أضعاف سعرها الحالي على إثقال كاهل المواطنين بأعباء إضافية,علاوة على تسريح آلاف العمال في الشركات والمصانع وتشجيع السوق السوداء والتهريب. النائب البرلماني عبد الرزاق الهجري قال إن هذه الخطوة ستؤدي إلى تهريب للديزل من المحطات إلى المصانع، محذراً من تضرر الصناعة المحلية نتيجة هذا الإجراء, الذي اعتبره سيدفع بأصحاب المصانع إلى رفع أسعار السلع المنتجة محليا مقابل السلع الموردة, وإنها ستحمل المواطن أعباء تلك الإجراء في ارتفاع الأسعار, لاسيما وأن أصحاب المصانع سوف يشرعون في رفع السلع الغذائية, مقابل إجراءات الحكومة في رفع الديزل عنهم» وسيدفع المواطن وحده فاتورة رفع الديزل عن المصانع». ويشكك خبراء اقتصاد بالمبلغ (510مليار ريال) الذي تقول الحكومة بأنها تنفقه سنويا كدعم للمشتقات النفطية بأنه رقم مبالغ فيه, على اعتبار أن الحكومة ليس لديها شفافية كافية عن حجم الدعم، كونها منتجة ومصدرة ومستهلكة وداعمة في نفس الوقت. ويرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر وجود خلط كبير بالأرقام وحسابات دفترية وصورية في هذا الجانب، كون الحكومة تواجه مأزقاً حقيقياً في ضعف الموارد، لاسيما بعد تراجع كمية تصديرها وإنتاجها من النفط، وزيادة حجم الإنفاق العبثي على المشاكل التي تنشأ في مختلف المناطق اليمنية. وعن مدى تأثير الرفع الكامل للدعم عن المشتقات النفطية على المواطنين يعتبر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي الإستراتيجية الحكومية بمثابة عقاب جماعي للشعب، و تعويض عن الفشل الحكومي في ضبط العبث بالمشتقات النفطية داخل مؤسسات الدولة لاسيما في القطاعين المدني والعسكري، وكذا تعويض عن عجزها في ضبط المهربين والسماسرة المستفيدين من فوارق الدعم، على اعتبارهم متنفذين كبار.كما اعتبر قرار رفع الدعم بصورة كاملة في ظل الفساد الحكومي وغياب برامج الحماية للفقراء، بأنه سيزيد من معاناتهم وسيرفع معدل الفقر بما لا يقل عن 15% ، مؤكدا بدء الحكومة بتنفيذ إستراتيجيتها بشكل جزئي بأنها استطاعت بذلك امتصاص غضب الشارع.وحذر نصر في الوقت ذاته من دخول الكثير من القطاعات المعتمدة على المشتقات النفطية مرحلة الإفلاس لاسيما في القطاع الزراعي والسمكي. من جانبه, دعا الخبير الاقتصادي «علي الوافي» الحكومة إلى تنفيذ منظومة إصلاحات وطنية شاملة ضمن عملية التوافق بين شركاء العمل السياسي حتى تكتسب هذه المنظومة التأييد والسند الشعبي المطلوب. وانتقد الوافي غياب الإصلاحات الشاملة على المستوى الاقتصادي والمستويات المختلفة في ظل إصرار الحكومة على رفع الدعم المتبقي على المشتقات النفطية التي قال بأنها أصبحت ضمن أولوياتها، مشيرا إلى أن الزيادات التدريجية في أسعار المشتقات النفطية التي هي تنفيذا لهذه الأولويات لدى الحكومة. وأكد الوافي في تصريح ل»الصحوة نت» أن استمرار الزيادات السعرية في ظل انتشار الفقر والبطالة وارتفاع معدلاتها وأيضاً في ظل محدودية شبكة الأمان الاجتماعي، إحراءات ستؤدي إلى مزيد من الفقر والبطالة ومزيد من الركود الاقتصادي ناهيك عن سوء استخدام هذه الموارد الجديدة الناتجة عن رفع الدعم. وأضاف: إن المشكلة تتمثل في أن الزيادات السعرية تأتي في ظل غياب الإصلاحات الشاملة، مؤكدا بأن الاستخدام الكفؤ للموارد هو المتطلب الأساسي والذي ينبغي أن يسبق أي خطوات أو إجراءات أخرى. وأكد الوافي على ضرورة أن تتوافر لدى الحكومة الإدارة الكفؤة لتتمكن من الاستخدام الكفؤ لهذه الموارد وبذلك تستطيع أن تضمن سلامة هذه السياسات وأثرها الايجابي على المواطن والخزينة العامة. إفلاس للصناعة المحلية وتسريح للعمال ولم تقتصر الانتقادات والمطالبات بإلغاء قرار رفع سعر الديزل على خبراء الاقتصاد والنواب فحسب,فقد شمل أيضا المتضرر الأكبر من هذا القرار وهم أصحاب المنشآت الصناعية والمواطنين المزارعين,حيث طالب الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الحكومة بإلغاء قرارها القاضي برفع سعر الديزل على مشتريات المصانع أو المعامل والمؤسسات الفردية والصحية والمستشفيات والمنشآت والمقاولات قبل أن تصير الصناعة اليمنية أثراً بعد عين لا سيما وأن المنتج الأجنبي يجد الكثير من التشجيع في تكلفة الإنتاج بما فيها تعرفه الكهرباء وأسعار الديزل والتعرفة الجمركية وتكاليف البنية التحتية. ودان الاتحاد في بيان صادر عنة القرار الحكومي برفع سعر مادة الديزل الخاص بمشتريات المصانع والمعامل، مؤكدا أن مادة الديزل تعتبر المحرك الرئيسي للإنتاج الصناعي الوطني الأمر الذي يحتم على الحكومة مراعاة ذلك قبل اتخاذ أي قرار . وأشار بيان الاتحاد إلى أن هذا القرار من شأنه إلحاق الضرر الفادح بالإنتاج المحلي وعمالته اليمنية وتشجيع المنتجات الأجنبية على حساب المنتجات المحلية، وأشار البيان إلى أن القرار قد يفضي إلى إغلاق أبواب معظم المصانع المحلية وتشريد العاملين فيها مما يسهم في اتساع مساحة البطالة واتساع السوق السوداء، لافتا إلى أنه في حالة الاضطرار إلى رفع السعر فإنه يجب أن يكون هناك سعر موحد مصحوباً بإجراءات حاسمة في مكافحة التهريب إلى خارج اليمن ورفع مستويات دخول الموظفين والمواطنين. وكانت الشركات المصدرة للأسماك في اليمن قد استنكرت قرار الحكومة رفع أسعار مادة الديزل على الشركات إلى أربعة أضعاف سعرها الحالي.وهدد مصدري الأسماك بأنهم لن يستطيعوا تحمل التكاليف في ظل هذه القرارات، وسيلجأون لتسريح العمالة، أسوة بما اضطرت إليه شركات تصدير سمكي مسبقا. ووجهت جمعية مصدري الأسماك رسالة إلى رئيس الحكومة طالبته فيها « بإعادة النظر في تسعيرة مادة الديزل والتي ارتفعت حوالي أربعة أضعاف عن سعرها الحالي مما أثر ذلك بشكل مباشر على نشاطنا وأصبح من المستحيل علينا الاستمرار في العمل واضطرار بعضنا في التوقف عن العمل وتسريح العمالة». وكشفت الرسالة عن قيام الشركات بدفع رسوم غير قانونية مفروضة في مواقع إنزال الأسماك دون أن تحرك الدولة ساكنا، مطالبة بحل الإشكالات والعوائق التي تعانيها الشركات المصدرة للأسماك . يذكر أن القطاع السمكي لا يساهم سوى بنسبة 1% من الدخل القومي لليمن رغم امتلاكها لشريط ساحلي يزيد طوله عن 2000 كيلوا متر. وفي سياق ذي صلة, اعتصم المئات من أبناء محافظة الجوف الثلاثاء الماضي, أمام مبنى المحافظة احتجاجا على رفع أسعار الديزل ونتائجها السلبية على المزارعين .وطالب المعتصمون في رسالة رفعوها لرئيس الجمهورية, بوضع حد لتلك الارتفاعات التي قالوا إنها تمثل ضربه قوية للمزارعين في المحافظة ، الذين يعتمدون بدرجة أساسية على الإنتاج الزراعي في حياتهم المعيشية.وهدد المعتصمون الذين تداعوا من مختلف مديريات الجوف بخيارات عدة منها نصب الخيام على خط صنعاءالجوف في حال عدم الاستجابة لمطالبهم . وكشف تقرير برلماني نشر في ابريل الماضي أن الكميات المستهلكة من المشتقات النفطية محليا غير واقعية، حيث تؤكد جميع المؤشرات وجود فساد كبير، وتهريب للخارج. كما أن الكميات المستهلكة محليا تزداد كلما تحركت الأسعار العالمية وتنخفض بانخفاضها. وطالب التقرير الحكومة بمكافحة الفساد المستشري في كافة الأجهزة والمؤسسات.
