المشروع الحضاري الإسلامي الذي يحمله التجمع اليمني للإصلاح في جوهره يهدف إلى تحقيق النهضة والتنمية الشاملة وبناء الدولة اليمنية المنشودة دولة العدل والنظام والقانون وهو مشروع إنساني بامتياز فغايته خير الإنسان اليمني وسعادته وتجمع الإصلاح يدرك منذ تأسيسه أن الإنسان الصالح المصلح المؤهل هو أساس التنمية والنهضة الحضارية وبدونه تغدو التنمية عملية خاسرة فهو نواة المجتمع والمجال الموضوعي للدولة وهذا ماتقرر في البرنامج السياسي المقر في المؤتمر العام الأول للتجمع اليمني للإصلاح في الفترة 15-9 ربيع الثاني 1414ه الموافق 20-24 سبتمبر 1994م الذي أكد على ذلك صراحة بجلاء ووضوح منطلقا من أسس عديدة : أولها إن الإسلام عقيدة وشريعة :عقيدة ينبثق عنها تصور كامل للإنسان والكون والحياة ، وشريعته :تنتظم بها كل مجالات الحياة. والمنطلق الثاني : العدل باعتباره سنة كونية أقام الله السماوات والأرض عليها ، لا تبنى الحضارات ولا تقوم المدنيات ولا ينهض العمران إلا في ظلها ولا تستقر الدول وينبسط سلطانها إلا بها ، وان الله تبارك وتعالى انزل الكتب وأرسل الرسل بالبينات والهدى ليقوم الناس بالقسط وليحكموا بالعدل وأن إقامة العدل مهمة عملية توجب على المجتمع أن يمتلك وسائل وأدوات تحقيق العدل ومنع الظلم ودحر البغي .الأمر الذي يتعين معه لزوم ان يتربى الإفراد على المبادئ والمثل والقيم التي تحملهم على التضحية لإقامة العدل وتحقيق القسط بين الناس ، ووجوب أن يؤسس الحكم على العدل وان تتمثله الهيئة الحاكمة في نفسها وتطبقه في واقعها. أما المنطلق الثالث فهو الحرية :فربنا تبارك وتعالى خلق الإنسان حر الإرادة قادر على اختيار ما يريد من الآراء والأفعال ، فالحرية فطرة مركوزة في الإنسان إلى أن يتحرر من الآصار والأغلال التي تقيده ليكون عبداً لله وحده وأن يقوم بوجه كل محاولة للتسلط أو الافتئات عليه ، وأن يساعد الآخرين على ذلك ، وأن احترام الحريات ضرورة حياتية وشرط لازم لإطلاق طاقات الأفراد وإبداعاتهم ، ودفعهم إلى المزيد من العطاء والإنتاج والمنطلق الرابع المساواة: فهذا المبدأ يتأسس على وحدة الأصل الإنساني فالناس كلهم لآدم وآدم من تراب ، وجوهره مساواة قانونية بين أفراد المجتمع فالناس ضعيفهم وقويهم وغنيهم وفقيرهم وحاكمهم ومحكومهم أمام القانون والقضاء سواء ،لا تمايز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو المهنة أو المكانة الاجتماعية وبمقتضى ذلك فان العدل لا يقوم بدون ضمان الحرية وكفالة المساواة وتحقيق الشورى ، ولا تقوم الحرية والمساواة على مستوى النظر والتنظيم والممارسة إلا على أساس العدل ، وبالعدل يتحقق التوازن بين مصالح الأفراد والجماعات وبه تضمن صلاح السلطة وعدم تحولها إلى مؤسسة تعمل ضد الشعب ومصالحه. وما يميز الإصلاح في رؤيته هذه أنها رؤية قائمة على أساس عقائدي نابع من التكريم الإلهي للإنسان حيث قال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بني ءادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ في ٱلْبَرّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُمْ مّنَ ٱلطَّيّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً )فإقامة العدل والحرية والمساواة بين الناس واجب ديني وأنساني وبناء على ذلك أكد البرنامج السياسي للتجمع اليمني للإصلاح على لزوم إقامة تلك القيم والمحافظة عليها والحرص على الالتزام بها والجهاد في سبيلها والدفاع عنها ومنع الاعتداء عليها وقد كان لذلك أثرا جليا على صعيد التطبيق العملي فقد ناضل التجمع اليمني للإصلاح - ولازال - في سبيل ترجمة برنامجه بتثقيف أعضاءه خصوصا والمجتمع عموما بقيمة العدل ومضامينه وبأهمية الحقوق والحريات ووجوب تعزيز احترامها ومخاطر الاعتداء عليها أو الحد منها ولزوم التضحية من اجل تحقيقها مستغلا مختلف وسائل التوعية والتثقيف المتاحة. والمتتبع لمسيرة الإصلاح على الخط الأخر خط المواجهة مع النظام الحاكم يجد انه كان يمضي بخطى مدروسة مرتبة ومنتظمة ومتدرجة ترمو عموما إلى إقامة دولة القانون التي تتجسد بخضوع الحاكم والأفراد لسلطة القانون على اعتبار أن من أهم المبادئ الأساسية لتحقيق العدل هو مبداء خضوع الحاكم لسيادة القانون وان احترام حقوق الإنسان ورعايتها هو عماد الحكم العادل ويمكن استشفاف خطى الإصلاح في ذلك الاتجاه ابتداء من المؤتمرات العامة والمحلية التي كان يعقدها كل أربع سنوات حيث كانت الحقوق والحريات في صدارة الأولويات فالمؤتمر العام الثاني الدورة الأولى عام 1998م عقد تحت شعار(معا من اجل بناء دولة المؤسسات وتعزيز المسار الشوروي وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب) أما المؤتمر العام الثالث فقد عقدت دورته الأولى عام 2003م تحت شعار(مع الإصلاح من اجل صيانة الحريات ومكافحة الفقر)أما الدورة الثانية فقدت عقدت عام2005م تحت شعار (النضال السلمي طريقنا لنيل الحقوق والحريات) وعقد الإصلاح مؤتمره العام الرابع عام 2007م تحت شعار(النضال السلمي طريقنا للإصلاح الشامل)والأمر لم يأت على سبيل المصادفة فهذا أخر مؤتمر عقده الإصلاح في تاريخ 15- 16 / 3 /1430ه الموافق 11-12 / 3 / 2009م قبل اندلاع الثورة الشبابية الشعبية السلمية بعامين تقريبا كان تحت شعار (النضال السلمي طريقنا للإصلاح الشامل) وبحسب الأستاذ مانع سليمان فان رفع الاصلاح تلك الشعارات بحد ذاته يعتبر ثقافة أوصلها للشعب مؤداها بأن الواجب على الجميع أن يشارك في نضال عيني لإخراج البلد من النفق المظلم الذي أوصلها إليه نظام لم يراعي فيه حق الإنسان . والواقع أن الأمر لم يقف فقط عند الشعارات التي رفعها التجمع اليمني للإصلاح في مؤتمراته العامة منذ المؤتمر العام الأول والتي أكد فيها على وجوب النضال السلمي لتحسين الأوضاع المعيشية للشعب ولنيل الحقوق والحريات و لتحقيق الإصلاح الشامل فقد احتلت قضية الحقوق والحريات – وما يعانيه المواطن من انتهاكات متصاعدة فردية وجماعية متنوعة من قبل الجهات الرسمية وموظفين حكوميين وغيرهم ممن يلقون تشجيعا وحماية وتواطؤ من جهات رسمية مختلفة - الصدارة في المناقشات التي دارت في كل دورة من دورات تلك المؤتمرات حيث حضرت تلك القضايا بقوة سواء في تقارير الهيئة العليا المقدمة في كل مؤتمر أو في البيانات الختامية والتوصيات الصادرة عن تلك المؤتمرات ولان هذا المقال لا يمكنه استيعاب دور الإصلاح في كل المجالات الحقوقية كونها تشكل طيفا واسعا من القضايا فإننا نكتفي بالإشارة إلى جزء يسير منها هنا وعلى سبيل المثال لا الحصر ونبدأ بقضية حقوقية غاية في الأهمية وهي قضية الأملاك الخاصة التي جرى تأميمها قبل الوحدة في جنوب اليمن فقد كان لمطالبة الإصلاح بضرورة الإسراع في إعادتها لأصحابها أثرا في استصدار القرارات الخاصة بذلك حيث أعطيت هذه القضية الألوية في سلم القضايا الحقوقية التي تبناها الإصلاح في مرحلة ما بعد قيام الوحدة. كما أن الإصلاح كان قد رأى ومنذ وقت مبكر من تلك المرحلة بان إقامة العدل وصيانة الحقوق والحريات وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن يستوجب في المقام الأول العمل على أصلاح القضاء وتطهيره من الفساد ودعم استقلاله وإصلاح أوضاعه وكذلك الحال بالنسبة لمسئلة ازدياد حالات الاعتقال دون توجيه تهم محددة أو دون تقديم المعتقلين إلى القضاء وحالات الاعتقال دون إذن مسبق من النيابة العامة وإطالة مدة الحبس الاحتياطي وغير ذلك من الممارسات المخالفة للدستور فلم تكن غائبة عن الإصلاح كحزب انطلق في برنامجه السياسي من حقيقة أن الله خلق الإنسان حر الإرادة وأن الاعتداء على حرياته أو الانتقاص منها يعد تحد لإرادة الخالق وإن احترام الحريات وحماية الحقوق ضرورة حياتية وشرط لازم لإطلاق طاقات الأفراد وإبداعاتهم ودفعهم للمزيد من العطاء والإنتاج . وإزاء ذلك أكد الإصلاح رفضه وإدانته لكافة الاعتقالات العشوائية والمخالفة للإجراءات والضوابط التي نص عليها الدستور والقوانين وطالب السلطات المختصة مرارا بالكف عن تلك الانتهاكات مع سرعة إطلاق سراح من تم اعتقالهم بطريقة غير قانونية وتعويضهم عما لحق بهم من أذى وإحالة المتسببين من المسئولين عنها إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. ويلزم التذكير هنا أيضا بدور أعضاء الإصلاح المتواجدين في مجلس النواب الذين شاركوا بفاعلية في اللجان المكلفة بتقصي الحقائق حول قضايا الاعتقالات والتعذيب وفي مناقشة تلك القضايا أمام المجلس ومسائلة أعضاء الحكومة بشان جملة من تلك القضايا ولم تغب تلك الانتهاكات عن أعضاء الإصلاح الناشطين في العمل الحقوقي فالإصلاح قد دفع منذ وقت مبكر بأعداد متفاوتة من أعضاءه في كل المحافظات للانتساب لمهنة المحاماة كما انظم إلى الإصلاح العديد من المحامين المترافعين أمام المحاكم المختلفة. هذا إلى جانب المنظمات الحقوقية الغير حكومية والتي كان لأعضاء في الإصلاح سبق المساهمة الفاعلة في أنشاء عدد لا باس به منها وفي رصد الانتهاكات وفي الدفاع عن الحقوق والحريات المختلفة من خلالها فقد تقرر في المؤتمر العام الثالث للإصلاح –الدورة الأولى- وجوب الاهتمام والمشاركة والتعاون مع مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان لما في ذلك من تعزيز لمناخ الحرية وتحجيم لأساليب القمع والتضييق على المواطنين. كما وجه الإصلاح في الدورة الثانية للمؤتمر العام الثالث لكافة نشطا حقوق الإنسان ومنظمات الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم الشكر الجزيل لكل ما بذلوه ويبذلونه في هذا المضمار من جهود تثقيفية وإجرائية لمواجهة الانتهاكات المستمرة لحقوق المواطنين وحرياتهم في شتى المجالات كما دعا الإصلاح –في أكثر من مناسبة وفي وسائل عديدة- كافة القوى السياسية في السلطة والمعارضة إلى القيام بتوعية المواطنين بحقوقهم الدستورية والقانونية وتسخير كافة وسائل التوعية الرسمية وغيرها لهذا الغرض مؤكدا ما يشكله ذلك من أهمية في تعزيز الحريات وترسيخ دعائم دولة المؤسسات وحماية النظام والقانون. وبادر الإصلاح إلى تحفيز أعضاءه وحثهم على العمل الحقوقي من خلال توعيتهم بسموه وبقيمته المرتبطة بقيمة الإنسان ودفعهم للنزول الميداني عبر خطط مدروسة وبرامج متكاملة لتوعية جماهير الشعب بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية التي كفلها الدستور والقانون وتوعيتهم بحقهم في استخدام كافة الوسائل السلمية للحصول على تلك الحقوق ولا تفوت الإشارة هنا إلى الدور الغير عادي للمكتب القانوني في الأمانة العامة للإصلاح ولفروعه بالمحافظات إذ ساهمت تلك المكاتب في التوعية القانونية بحقوق المواطن وحرياته المنصوص عليها في الدستور اليمني وفي العديد من القوانين النافذة من خلال نشرات التوعية والمقالات والمحاضرات والندوات والدورات التي كانت تعدها وتصدرها هذه المكاتب وفق خطط مزمنة إلى جانب ما كانت تقوم به في مجال الرصد –وان في إطار غير واسع- للانتهاكات الحقوقية في كل محافظة وتوثيق وأرشفة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية - بجميع مراحلها - من انتهاكات وتجاوزات هذا إلى جانب المساهمة في إعداد الدراسات لمشروعات القوانين والتشريعات لاسيما المتعلقة بالحقوق والحريات وتقديم الآراء والملاحظات والمقترحات والتصورات بشأنها لكتلة الإصلاح البرلمانية ومن ذلك على سبيل المثال (قانون الانتخابات وقانون المظاهرات والمسيرات وقانون النقابات وقانون السلطة المحلية )بصرف النظر عن أن الحزب الحاكم حينها استقوى بأغلبيته المريحة في البرلمان ولم يتعاط مع تلك التوصيات بمسئولية حيث عمل على صدور العديد من التشريعات على نحو يزيد في تسلطه وهيمنته غير آبه بحقوق المواطنين وحرياتهم. المهم أن المكاتب القانونية قد أنجزت الكثير من الإعمال والأنشطة والفعاليات التي برزت وشكلت الدور الهام و الملحوظ لهذه المكاتب في المجال القانوني والحقوقي الأمر الذي جرى معه إقرار تحويلها إلى دوائر قانونية عند تعديل النظام الأساسي للإصلاح في الدورة الثانية من المؤتمر العام الرابع . وعلى صعيد أخر فقد استطاع الإصلاح تغيير المفهوم الذي ساد من قبل وهو أن الأحزاب اليسارية وحدها كانت الحريصة علي حق العمل والحق في التنظيم النقابي إذ أولى- وهو حزب إسلامي وسطي - ذلك الجانب بالغ الاهتمام منطلقا من أن حق المواطنين في التنظيم المهني والعمالي (حرية العمل النقابي واحترام استقلاله) هو في الأساس حق دستوري لا يجوز المساس به والانتقاص منه ومنطلقا من أهمية ما تقوم به النقابات وما تقدمه من خدمات وواجبات نحو المجتمع ونحو أعضائها المنتسبين إليها من أصحاب المهن والحرف والعمال وكذا دورها في البناء والتنمية وتحقيق التكامل الشعبي والرسمي والتكافل الاجتماعي ودعم المسار الديمقراطي. ومما يشهد على اهتمام الإصلاح بحرية العمل النقابي وأهمية التوعية بهذا الحق ولزوم ممارسته بحرية واستقلال إصدار نشرة الوعي النقابي بصورة دورية وإصدار كتاب بعنوان ( العمل النقابي في اليمن ) وطباعة آلاف النسخ منه وتوزيعها على مختلف النقابات والجهات والأفراد ذوي العلاقة بالشأن النقابي في عموم محافظات الجمهورية وعلى عدد من الأحزاب والمنظمات والهيئات ومما تضمنه ذلك الكتاب واقع النقابات في اليمن و رؤية حزب الإصلاح للعمل النقابي. هذا إلى جانب تعميم القوانين والمراجع والأدبيات المتصلة بالعمل النقابي على دوائر النقابات التي إنشاءها الإصلاح في فروعه في جميع محافظات الجمهورية بهدف الاستفادة منها في إثراء وتطوير العمل النقابي وعلى ضوء ذلك أقامت تلك الدوائر الكثير من الورش والمحاضرات والندوات بهدف التوعية النقابية. ليس هذا فحسب فقد سعى الإصلاح مع القوى السياسية في الساحة عام 1998 إلى توقيع اتفاق المبادئ والمتضمن فيه الاتفاق على احترام مبادئ العمل النقابي وحرية تكوين المنظمات النقابية واستقلالها ومثلما شارك أعضاء الإصلاح بفاعلية في الانتخابات الدورية التي أجرتها العديد من المنظمات النقابية فقد نسج الإصلاح على مستوى الأمانة العامة والفروع العلاقات الجيدة مع العديد من النقابات والمنظمات والاتحادات والجمعيات. إما نضال الإصلاح من اجل الوصول إلى ديمقراطية حقيقية وإحداث إصلاح سياسي حقيقي يفضي إلى تداول سلمي للسلطة وفق إرادة الشعب مالك كل السلطات فمن الخطاء الاعتقاد إن ذلك لا علاقة له بحقوق الإنسان فكل ما قام به الإصلاح واتخذه في إطار العمل السياسي يصب في خدمة حقوق الإنسان ذلك أن احترام حقوقه وحرياته لن يتحقق إلا بإقامة دولة النظام والقانون دولة العدالة والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص ولن يأتي ذلك إلا بديمقراطية حقيقية وإصلاح سياسي كامل. إن عطاءت التجمع اليمني للإصلاح في مجال حقوق الإنسان من غير اليسير حصرها فالموضوع اكبر من أن تحتويه المقالات فهناك الكثير حول الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وقضايا المرأة وحقوقها وقضايا الصحافة والتعليم والصحة والأعتصامات والمسيرات ومختلف الاحتجاجات ذات المطالب الحقوقية التي تصدرها الإصلاح مع قوى سياسية ونقابات وغير ذلك الكثير مما يطول شرحه وما عرجنا عليه أنفا ليس إلا النزر اليسير فمسيرة الإصلاح حافلة بعطاء جزيل في هذا المضمار(حقوق الإنسان وحرياته) فرفاه الإنسان اليمني وسعادته وتوفير الحياة الكريمة له هي غاية التجمع اليمني للإصلاح الذي لا يساوره أدنى شك في أن الحضارة وارتقاء الأمة وتقدمها لن يتحقق إلا بذلك. وختاما أقول أن كلمة الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح التي ألقاها الأستاذ الفاضل ياسين عبد العزيز- حفظه الله تعالى- في المؤتمر العام الرابع -الدورة الأولى –اختزلت كل بيان عن موقف الإصلاح ورؤيته حول حقوق الإنسان وحريته وكرامته حيث قال فيها : إن أمتنا وشعوبنا لن تتمكن من التخلص والتحرر من أسباب الوهن والضعف التي أنهكتها وفتحت الباب على مصراعيه للوصاية والهيمنة الخارجية التي استهدفت الأوطان أرضاً وشعوباً إلا إذا أعلينا من كرامة الإنسان وصون حقوقه وحرياته. وامتلكنا القدرة على إدراة خلافنا واختلافنا بعيدا عن فجور الخصومة ومهاوي التنازع المقيت الذي لم يثمر سوى فشلنا وذهاب ريحنا ، وتحلينا بروح المؤمن الألف المألوف المنفتح على واقعه ومحيطه وعصره الذي يري الحكمة ضآلته أنى وجدها فهو أحق الناس بها ، ويدرك أن كل لون من ألوان التحدي والعسر يحمل في طياته وجهين من وجوه الفرص واليسر " فإن مع العسر يسرا ، إن مع العسر يسرا". عندها سنتمكن بالمتاح من مغالبة وصد عواصف وأمواج الاستضعاف الغازية لديارنا الطامعة بثرواتنا ، وسنتمكن من إصلاح أوضاعنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التنمية ومكافحة الجهل والأمية ومحاربة الفساد والفقر والبطالة والمرض ، ومن ثم تجاوز حالة التخلف التي انحطت إليها أحوالنا واللحاق بركب السباق الحضاري .
