شهدت محافظة حجة هذا الأسبوع جملة من الاحتجاجات والتقطعات وحالة من الفوضى العارمة والمظاهرات من بعض مديريات المحافظة جراء الفوضى والاختلالات التي صاحبت عملية التوظيف لهذا العام 2012م، كما قام بعض المحتجين بقطع الطرق العامة في المديريات ومنها قطع محتجين الخط الدولي بمديرية حرض وإغلاق المجمع الحكومي بمديرية حيران وكذلك في مديرية كحلان عفار ومديرية حجة وغيرها من المديريات. ووجه بعض المتقدمين للتوظيف لهذا العام اتهامات مباشرة إلى لجنة التوظيف والتظلمات والسلطة المحلية بالمحافظة بعدم العمل بالمعايير في التوظيف وعدم إجراء المفاضلة في بعض الدرجات الوظيفية من قبل أعضاء في محلي المحافظة. وأشاروا في شكاواهم إلى أن عملية التوظيف لهذا العام صاحبها اختلالات كثيرة أبرزها القفز على من لهم الأقدمية في التوظيف حسب المفاضلة ومن تلك الحالات درجة الثانوية بمديرية أفلح الشام والتي هي حسب المفاضلة ونقاط الأقدمية للأخت «شمس عبدربه أبو هادي « لكنها صودرت من قبل عضو محلي بالقوة للأخت «آمنة محمد الطواف « بصورة مخالفة وغير قانونية. وأشار فيصل أبو فارع « قريب شمس أبو فارع « أن المفاضلة والأولية لقريبته بموافقة أعضاء لجنة التظلم جميعا كونهم يعرفوا ذلك إلا أن رئيس لجنة التوظيف ومندوب المديرية محمد حفيظ أصر على أنها ليست لشمس أبو هادي وإنما لآمنة الطواف، مؤكدا حسب فيصل أبو فارع على أن هذه الدرجة هو المتصرف فيها كونه مندوب المديرية ويعطيها لمن يشاء. ويشير أبو فارع أن المفاضلة هي لقريبته وأن آمنة الطواف جاءت حسب المفاضلة في المرتبة الثانية، إلا أن نائب رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة وممثل المديرية في المحافظة محمد حفيظ حول الدرجة لبنت أخرى، مطالبا قيادة المحافظة والسلطة المحلية بإنصاف قريبته في التوظيف حسب القانون، مؤكدا احتفاظه بالمطالبة بمنح الدرجة لقريبته حسب القانون. ويشكو الكثير من المتقدمين للتوظيف من الإجراءات المخالفة للتوظيف من حيث عدم الالتزام بمعايير التوظيف والاحتياج بالمديريات وإنما يخضع للوساطات والقرابة والمجاملة والمحاباة، مؤكدين أن بعض التخصصات يرفع لها أكثر من 3 درجات وظيفية ليست كاحتياج للمديرية وإنما لأهداف منها محاولة نافذين الوصول لبعض المقربين في الخدمة الذين تأتي مراتبهم في التوظيف في المرتبة الثانية أو الثالثة في تلك التخصصات أو لأن المقيدين في تلك التخصصات ممن يستطيعون ضخ مبالغ مالية مقابل إنزال تلك الدرجات في حين أن بعض التخصصات يمر عليها سنوات لم يعط لها أي درجة لأن أصحابها من الطبقة الدونية في المجتمع ولا يستطيعون المتابعة للدرجات الوظيفية، كما يشكو البعض الأخر من الرفع العشوائي للدرجات وعدم إخضاعها للمعايير القانونية بدءا من الاحتياج للتخصصات وانتهاء بالمفاضلة بين المتقدمين للتوظيف في سجلات الخدمة المدنية والتأمينات. وينوه الشاكون «للصحوة « أن هناك تناقضاً بين السلطة المحلية وممثلي المديريات في الاتفاق على رفع الاحتياج من قبلهم للخدمة المدنية ومكتب التربية بالمحافظة لإجراء المفاضلة حسب المذكرة المرفوعة من قبلهم جميعا، مؤكدين أن السلطة المحلية بالمديرية ترفع قائمة بالاحتياج للتخصصات إلى الخدمة والتربية ويقوم ممثل المديرية في المحافظة بإلغاء تلك الإجراءات ويرفع باحتياج آخر إلى الخدمة غير الاحتياج المرفوع من المجلس المحلي بالمديرية منوهين إلى أن هذا التناقض يجعل المتقدمين للتوظيف هم الضحية كون تلك الاحتياجات المرفوعة من الجميع تخضع للمزاج والولاءات والمصالح وليس للصالح العام للمديريات. كما يطالب أعضاء الهيئات الإدارية في بعض المديريات أن تصاحب الدرجات الوظيفية الشفافية والصدق والتجرد والمسئولية بين أعضاء الهيئة الإدارية بالمجالس المحلية وممثلي المديريات ولا ينفرد بها طرف دون طرف آخر أو تمر بالخفية كون ذلك يعمق من الحساسية بين الجميع تحت دوافع المناطقية والولاءات الضيقة. وتقدم بعض المحتجين على التوظيف بشكاوى للمحافظ القيسي أوضحوا فيها بعض المخالفات التي تجري في التوظيف لهذا العام وبدون مفاضلة، مطالبين إياه بالتدخل وإيقاف المهزلة التي تحدث في التوظيف وإجراء التوظيف حسب المعايير والأطر القانونية، والذي بدوره وجه أمين عام المحافظة والهيئة الإدارية للمجلس المحلي والخدمة المدنية. يشار إلى أن عدداً من الدرجات الوظيفية وزعت بنظر ممثلي المديريات ولم تخضع للمفاضلة في مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية وتوجيهات محافظ حجة اللواء علي بن علي القيسي القاضية بأن المفاضلة مرجع الجميع حيث أدى ذلك إلى ردود أفعال أعقبت معظم محاضر لجنتي التوظيف والتظلم بالمحافظة لهذا العام تثير حسب مهتمين الكثير من التساؤلات حول حقيقة ما جرى في ملف التوظيف والى أين ستتجه الأمور في محافظة حجة. كما أن خيبة الأمل تلك وفضائح لجنتي التوظيف والتظلم التي أصبحت حديث الشارع اليومي أدت إلى تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية ضد سلطة حجة المحلية بشكل ملفت وغير مسبوق. حيث قدم رئيس لجنة التخطيط بمحلي محافظة حجة وعضو لجنة التوظيف بالمحافظة محمد صبار الجماعي استقالته من عضوية اللجنة احتجاجا على الاختلالات التي صاحبت عملية التوظيف. وجاءت استقالة الجماعي بعد اجتماعه مع اللجنة المكلفة بالتوظيف والتظلمات لمناقشة ما تم في التوظيف منذ البداية حتى النهاية بعد شكاوى تقدم بها مجموعة ممن تقدموا للتوظيف لهذا العام انتقدوا فيها إجراءات التوظيف. وأشارت مصادر مطلعة أن الجماعي خرج من الاجتماع منزعجا الأمر الذي دعاه لتقديم استقالته من اللجنة بعد نقاش شديد استمر لساعات مع لجنة التوظيف. وأقدم مواطن في محافظة حجة على إحراق نفسه احتجاجا على حرمان زوجته من الدرجة الوظيفية التي كانت مخصصة لها، إلا أن مجموعة من زملائه المتواجدين في المكان أسرعوا في إخماد النار التي كانت قد اشتعلت في جسده، وتفيد مصادر مقرّبة من «المعافى» أن حالته الصحية ليست متدهورة. ويفيد زملاء المواطن معين المعافى بأنه تقدم بشكوى للجنة التظلمات الخاصة بالتوظيف في المحافظة شكا فيها حرمان زوجته صباح الشرفي من حقها في التوظيف وإعطاء درجتها الوظيفة لشخص آخر بطريقة غير قانونية. واختطف محتجون على التوظيف سيارة على منطقة كهرباء حجة بسبب ما أسموه المخالفات الواضحة للجنة التوظيف وتمريرها أسماء بالمخالفة وبطرق غير قانونية، محملين المحافظ القيسي كافة المخالفات التي انبثقت عن لجنة التوظيف وما سيسفر عنه من تصعيد إن لم يتدارك الأمر ويتم النظر في قرارات لجنة التوظيف من جديد.
وتظاهر العشرات من أبناء مديريات كحلان عفار أمام المجمع الحكومي رافعين لافتات طالبت بالمفاضلة حسب المعايير وليست بحسب القرابة والمحسوبية والمزاج، مطالبين بعدم نهب الوظائف للأقارب والمستحقين في المجالس المحلية والممثلين، مطالبين أيضا بتشكيل لجنة للنظر في التظلمات بدلا من اللجنة التي أسموها لجنة الظلم. وقام مسلحون بقطع الخط الرئيسي الرابط لمحافظة حجة بالعاصمة صنعاء احتجاجا على التلاعب في درجات التوظيف لهذا العام، كما أغلق محتجون بمديرية حيران المجمع الحكومي بالمديرية احتجاجا على توزيع الدرجات الوظيفية بطريقة غير قانونية، متهمين ممثل المديرية بتوظيف أقاربه وتهميش الآخرين، كما أقدم محتجون على الدرجات الوظيفية بقطع طريق صنعاء في منطقة كحلان عفار احتجاجا على توزيع الدرجات حسب مقاسات وضعها ممثل المديرية. وقامت مجموعة مسلحة بمنع قلابات النظافة بمدينة حجة من تفريغ المخلفات إلى المقلب المخصص له وحاولت مجموعة أخرى منع عمال النظافة من مزاولة عملهم على خلفية بيع لجنتي التوظيف والتظلم للدرجات الوظيفية لبعض أقاربهم بحسب تصريحات أحد من أقدموا على ذلك الفعل. كما رفع أبناء كحلان عفار لافتات طالبت بإسقاط عمار لطف الله ممثل المديرية في المحافظة ومحاسبته لأنه أقدم – بحسب المتظاهرين - على توظيف أخيه بمعدل 58% ضد أحد أبناء المديرية والذي معدله إلى 84%بتواطؤ من الجنة المكلفة بالتوظيف والتظلمات. وطالب مشترك حجة محافظ المحافظة سرعة تشكيل لجنة تحقيق من الأجهزة الرقابية وكافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لا نصاف المظلومين وكشف ذلك للرأي العام مجددا رفضه التلاعب في الدرجات الوظيفية ، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالمعايير المعمول بها في مختلف المؤسسات والوحدات. ووقف مشترك حجة خلال اجتماعه الدوري مطلع الاسبوع لمناقشة الاختلالات التي رافقت عملية التوظيف في المحافظة لهذا العام والتي أدت إلى حرمان بعض المستحقين من التوظيف والتداعيات التي نتجت عن ذلك مثل المسيرات والمظاهرات وغيرها من التداعيات الخطيرة. ودعا مشترك حجة في بيان له الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد إلى الاضطلاع بمسئولياتهم للحد من الفساد وتطبيق القانون، كما طالبت القيادة السياسية برفع نسبة الوظائف المعتمدة للمحافظة بما يتناسب مع الأعداد الكبيرة لخريجي الجامعات والمعاهد وغيرها وبما يتلاءم مع الكثافة السكانية للمحافظة وبما يقلل حجم المشاكل التي تنشأ بسبب قلة الدرجات. وأكد مصدر في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن الجهاز بدا يمارس دوره في استقبال ملفات وشكاوى المتظلمين من التوظيف لهذا العام – حسب توجيهات المحافظ - له بعد أن وصلت الأمور في المحافظة إلى درجة لا تطاق بسبب اختلالات عملية التوظيف، كما استقبلت المحاكم الكثير من الشكاوى والتظلمات. وشرع فريق من منظمات هود وحلف الفضول والكرامة بمحافظة حجة بتقديم دعاوى قضائية ضد لجنة التوظيف وقيادة المحافظة نتيجة للخروقات التي رافقت عملية التوظيف هذا العام.
