سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
د.الحاوري: قدمنا آليات جديدة لتسريع استيعاب تعهدات المانحين والقيام بتنفيذ المشاريع قال إن أولويات الحكومة استعادة الاستقرار الاقتصادي وخلق فرص عمل للمواطنين..
توقع الدكتور محمد الحاوري, وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات,أن يستعيد قطاع النفط الذي وصل معدل النمو فيه بالسالب عافيته بنهاية المرحلة الانتقالية. وقال الحاوري في حوار مع أسبوعية " الصحوة " إن الحكومة انشأت جهازاً تنفيذياً لتسريع استيعاب تعهدات المانحين,وبشر المواطنين بفرص عمل من خلال إقامة مشاريع كثيفة العمالة سيجري تنفيذها. فيما يلي تفاصيل الحوار: حوار/ مأرب الورد * نريد أن نعرف نتائج مؤتمر المانحين الذي عقد بالرياض؟ نتائج مؤتمر المانحين الذي عقد في الرياض بسبتمبر 2012م تمخضت في حصول اليمن على حوالي 8مليار دولار من الدول المانحة بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي ومن هذا المبلغ تم إيداع جزء منه كوديعة في البنك المركزي لدعم استقرار العملة وسعر الصرف والوضع النقدي بصفة عامة في اليمن وبقية التعهدات بعضها منح ومساعدات والبعض الآخر قروض ميسرة وطويلة المدى وعملت وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع شركاء التنمية والجهات المعنية على البدء في تخصيص هذه الأموال وفقا للمشاريع التي تضمنها البرنامج الاستثماري وتم تخصيص حوالي 72% من هذه المبالغ أي ما يساوي 6مليار دولار بما فيها وديعة البنك المركزي ويجري أيضا العمل على توقيع اتفاقية التمويل مع شركاء التنمية وبالفعل تم التوقيع تقريبا بنسبة 22% من إجمالي المبالغ التي خصصت، ويجري أيضا السحب من هذه الموارد على المشروعات المتفق عليها في البرنامج، وتنفيذ مشروع معين يمر بعدة مراحل ابتداء من الاتفاق مع المانح على تخصيص هذه المبالغ بمشروعات معينة ثم الاتفاق بين المانح واليمن على تمويل المشروع بعدها مرحلة الدراسات والتصاميم والإعلان عن المناقصة في تحديد الشركة والبدء بالمشروع على أرض الواقع وهذا يأخذ زمنا غير قصير. * ماذا عملتم لتسريع وتيرة استيعاب المنح لأن هذه المشكلة كانت إحدى عوائق المانحين في العهد السابق؟ نحن في ظروف استثنائية وحاولنا في الوزارة تبني مسارا سريعا باستيعاب التعهدات وكانت الفكرة ممثلة بإنشاء جهاز تنفيذي لاستيعاب هذه التعهدات وأخذ إعداد وتأسيس الجهاز وقتا ليس قصيرا إلى أن تم صياغة أهداف الجهاز والهيكل التنظيمي له والمهام المختلفة والوحدات التي تتبعه بقرار جمهوري لإنشاء الجهاز ثم مواصلة التخطيط في اختيار الهيئة والتنفيذية للجهاز ويرأسه رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء ذوي العلاقة وتم اختيار المدير التنفيذي عن طريق الانتخابات النزيهة والتنافس والشفافية وكانت تجربة مثيرة في الاقتراع. * ما أبرز ملامح البرنامج الذي أعدته الوزارة للمرحلة الانتقالية؟ البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية حدد أولوية ومجالات محددة حول هذه التعهدات، هناك نوعان من الأولويات عاجلة ومتوسطة المدى، الأولويات العاجلة تتمثل في استكمال الانتقال السياسي للنظام بما تحمله من استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وإعداد السجل الانتخابي وإقامة الانتخابات في 2014م هذه أولوية من الناحية الاقتصادية والتنموية حددنا كم موارد نحتاج لإنجاز هذه الأولوية في الجانب السياسي والأولوية الأخرى في الجانب الأمني وحددنا في هذا البرنامج متطلبات إعادة تحقيق الاستقرار الأمني بما يتضمن من تدعيم قدرات وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها، بل تشمل إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية والجيش والدفاع وهذه أولوية حددنا لها رقما محددا يصل إلى حوالي 500مليون دولار وهو أساس للحديث عن التنمية، والأولوية الثالثة تتمثل في التعامل مع ملف الاحتياجات الإنسانية الطارئة كما يشمل إعادة المناطق المتضررة وإعادة تأهيل المؤسسات الحكومية التي تضررت سواء في الحصبة أو تعز أو أبين أو في المناطق التي حدث فيها مواجهات بالإضافة إلى قضية النازحين والمشردين والجرحى وهذه تكلف رقما يصل إلى 3مليار دولار، ففي إعادة إعمار أبين فقط تصل التكلفة إلى مليار دولار أو أكثر. * فماذا عن الجانب الاقتصادي؟ الأولية الرابعة هي استعادة الاستقرار الاقتصادي من خلال تعزيز قدرات الاقتصاد وتحديدا البنك المركزي في التعامل مع قضايا التضخم والتغيير في سعر الصرف وعجز الموازنة والمشتقات النفطية والخدمات العامة هذه كلها أولويات عاجلة ثم هناك أولوية متوسطة المدى فإذا نظرنا إلى المشروعات الممولة من هذه التعهدات فإنها مشروعات في مجموعة من القطاعات: قطاع البنية التحتية في الأساس وقطاع الطاقة والكهرباء وقطاع الطرق وقطاعات التنمية البشرية والتعليم والصحة والموانئ وقطاع المياه والصرف الصحي، ومشروعات متنوعة في القطاعات الاقتصادية المختلفة ومن أبرز هذه المشاريع ما يتعلق بقطاع الطاقة وبناء محطات كهربائية في كل من معبر وعدن والحديدة. وقد حددنا المدى المتوسط لاحتياجات اليمن من الطاقة لسد الفجوة بين العرض والطلب للطاقة المولدة والمطلوبة لكن الكهرباء بشكل عام ينظر لها بشكل أشمل ليس فقط بناء المحطات وإنما قضايا النقل والتوزيع وإعادة ترتيب الشبكة وإعادة تأهيل مصفاة عدن. * المواطن يود أن يعرف كيف يتم استيعاب التعهدات بعد أن يتم الإعلان عنها من قلبكم؟ ما يتعلق بقضايا التنفيذ يخص الوزارة ذات العلاقة كوزارة الكهرباء أو الطرق التي تنفذ مشروعات تخصها ووزارة التخطيط والتعاون الدولي تقرب المانحين وتتفق معهم وتوفير التمويل وتخصصه، وبعد ذلك يبدأ دور الجهات المعنية أن تكون جاهزة بدراساتها وتسليم الموقع الذي سيبنى عليه المشروع والإعلان عن المناقصة وغيرها، وأعترف أن هناك ضعفا في بناء القدرات وفي أداء كثير من الجهات المنفذة للمشاريع مما يسبب تعطيلا وتأخيرا في تنفيذ المشاريع وهناك بعض القيود والصعوبات المختلفة بالجوانب القانونية كالمدة الزمنية للإعلان عن المناقصة والبت في المناقصة واختيار الشركة المنفذة وإذا كان قرض فذلك يتطلب المصادقة على القرض من مجلس النواب وهذا يستغرق وقتا طويلا ونحن في الوزارة حاولنا اختصار هذه المدة الزمنية ووضعنا رؤية اقترحنا فيها أن تكون الفترة الزمنية قصيرة كوننا نمر بفترة استثنائية. * هذا يعني أنكم لا زلتم تتبعون آليات النظام السابق في استيعاب هذه الأموال؟ قدمنا العديد من الآليات الجديدة لتسريع الاستيعاب في الجهاز التنفيذي وهذا الجهاز كان الهدف منه القيام بتنفيذ المشاريع الإستراتيجية وخاصة في الوزارات التي لديها قدرات محدودة إلا أن هذا الجهاز اقتصرت مهامه على مهام متعلقة بالتنسيق بين الجهات الحكومية والمانحين وبناء قدرات الجهات ذاتها ومساعدتها في أداء مهامها ولو كان دور هذا الجهاز في الجوانب التنفيذية فإنها ستكون آلية أكثر كفاءة وفعالية ويمكن أن يسرع بشكل حقيقي في تنفيذ المشاريع لكنه سيسرع في الاستيعاب وتخفيض الموارد. ومن الآليات أيضا اقترحنا تقصير الفترة الزمنية للإجراءات المتعلقة بالمناقصات ومن ذلك الصعوبات المركبة التي ترافق عملية التحول والانتقال وبالتالي قد نصطدم بهذا الوضع ثم الملف الأمني والعسكري نظرا لأهميتهما في المرحلة السابقة وهذا إنجاز تحقق بالبدء في إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية التي كانت تمثل خطرا على مرحلة التغيير والثورة وما وصلنا إليه يعتبر إنجازا بكل المقاييس وإعادة الاعتبار لهذه المؤسسة على أسس وطنية والأهم تفرغ الحكومة للملف الاقتصادي في المرحلة القادمة وإيلاؤه اهتماما أكبر بنفس الأهمية التي أعطيت للملف الأمني. * ما سقف طموحكم لمعدل النمو الاقتصادي؟ النمو الاقتصادي يتأثر بمجموعة عوامل الضرب المتكرر لأنابيب النفط وخطوط الكهرباء والأعمال التخريبية تؤثر على النمو في قطاع النفط والكهرباء والإنشاءات وقطاع الاستثمار بصورة عامة ووصلت خسائرنا إلى أكثر من 10دولار كتكاليف مباشرة ناهيك عن التكاليف غير المباشرة ولذلك النمو الاقتصادي لن يكون كبير، توقعنا أن النمو في القطاعات غير النفطية يصل إلى 4% لكن النمو في قطاع النفط بمعدل سالب لأننا كلما أردنا تصديره يضرب الأنبوب وكذلك قطاع الكهرباء ونتوقع أن يستعيد هذا القطاع عافيته كاملة نهاية المرحلة الانتقالية وهذا هو هدفنا بحيث تنتهي المرحلة الانتقالية وقد استقر الوضع السياسي والأمني واستقرت أسس الدولة الجديدة وإعادة بنائها بحيث تكون نهاية المرحلة الانتقالية بداية عهد جديد للاقتصاد وللبلاد بصورة عامة. نعلم أنه في 2011م كان الاقتصاد في السالب بمعدل 15% يعني أن هناك استهلاكا في البنية وفي الأصول الاستثمارية والرأسمالية للمجتمع والقطاع الخاص والتنمية بصورة عامة ولكي نعيد هذا الوضع الذي يسمى بالتعافي ونتجاوز كل التدهور الذي حدث في النمو بكل القطاعات الاقتصادية فقطاع الإنشاء توقف تماما في 2011م وحتى يعود إلى الوضع الطبيعي نتوقع أن يكون ذلك في 2014م ونفس الأمر في قطاعات الأسماك والسياحة والصناعة، إذن التعافي معناه أن نعود إلى الوضع الذي يكون النمو فيه موجبا لكن أعلى من الذي تحقق في 2011م. * المواطنون ينتظرون توفير وظائف هل يمكن أن تعدوهم بخلق فرص عمل من خلال مشاريع استراتيجية كبيرة؟ المشاريع التي أعددناها في البرنامج الاستثماري هي برامج كثيفة العمالة وتخلق فرص عمل كثيرة وإن كانت غير مستدامة مثلا مشروع السائلة يعمل فيه يوميا حوالي 800 عامل وهناك مشاريع إستراتيجية كالطريق السريع من عدن إلى تعز فالمشاريع بصورة عامة كثيفة العمالة تستوعب كل من يبحث عن عمل من جانب آخر تبنينا رؤية تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الآليات القائمة في الصندوق الاجتماعي ومشروع الأشغال العامة وبنك الأمل وغيرها من الآليات التي تكثف جهودها لخلق فرص عمل مستدامة وإن كانت صغيرة ومتوسطة ومن خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للصندوق الاجتماعي ومشروع الأشغال العامة وتوفير موارد أكثر من المانحين، مشاكل اليمن الاقتصادية كبيرة ومعقدة ولا يمكن حلها في غضون سنوات لأن البطالة بين الشباب وصلت إلى حوالي 53% والبطالة بين عامة المجتمع 18% ومؤشرات الفقر عالية جدا وهذه التحديات أمام الاقتصاد صعبة الحل وكذا التعاطي معها، اليمن والاقتصاد أمام فرصة تاريخية للاتجاه ونحو تبني رؤية اقتصادية تنمي الموارد الكامنة والمعطلة التي أساء النظام السابق استخدامها. لدينا موارد طبيعية ولكنها غير مستعلمة ولدينا مناطق جاذبة للتجارة والاستثمار ولكنها كانت معطلة خلال الفترة السابقة كميناء عدن الذي كان ميناء عالميا وكذلك الثروة النفطية المستخرجة من مناطق محددة ولم يتم التنقيب والاستكشاف في مناطق أخرى. * ما الرؤية المثلى لشكل الاقتصاد المنشود في يمن ما بعد التغيير؟ الاعتماد على قطاعات النفط إستراتيجية غير محبذة بمعنى أنه علينا تنمية القطاعات غير النفطية التي تضمن تنمية ونموا مستداما لأن النفط معرض للتناقص والنضوب وبالتالي إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تعمل على تنويع مصادر الدخل والنمو بالاعتماد على القطاعات الإنتاجية والخدمية وفي الوقت نفسه الاكتمال في القطاعات النفطية وقطاعات الغاز لأن اليمن مازال لديه فرص إمكانات في هذا الجانب لكن نحن نطلق استراتيجية تنويع الاقتصاد التي تعتمد على القطاعات الحقيقية قبل القطاعات النفطية والهيدروكربونية وكذلك نطلق عليها أحيانا في الاقتصاد القطاعات الواعدة كقطاعات الصناعة والأسماك والسياحة والتجارة فهذه القطاعات فيها إمكانات هائلة تتطلب في الفترة القادمة فك الاشتباك ما بين السياسة والاقتصاد، كان القرار الاقتصادي أسيرا للقرار السياسي يعكس أفضلية الحاكم وليس أفضلية المجتمع وكان النظام السياسي مهيمنا على القرار الاقتصادي.. نريد في المرحلة القادمة عدالة في توزيع الثروة. نريد أن يقوم النظام الاقتصادي في المرحلة القادمة على تشجيع القطاع الخاص وحريته وكذلك الاستثمارات المحلية والأجنبية ليكونوا أصدقاء للفئات الاجتماعية الفقيرة في المجتمع لتحقيق العدالة الاجتماعية وليس تكريس الثروة لدى فئة معينة. النموذج الذي ننشده هو نموذج الاقتصاد الاجتماعي الذي يطلق العنان للقطاع الخاص لكنه لا يتجاهل البعد الاجتماعي بحيث يكون هذا النمو مولدا لفرص عمل تخفف من نسبة البطالة. * ماذا حققت الحكومة حتى اليوم؟ برنامج الحكومة يتجاوز المرحلة الانتقالية لأنه برنامج شامل يتطلب ضعف الفترة المحددة لتحقيق وما تحقق من مؤشرات إيجابية كثيرة لم يلبِ طموح وتوقعات المجتمع لكن هناك قصص نجاح لدى الحكومة فقد استطاعت بالتعاون مع المجتمع الدولي أن تحصل على 8مليار دولار لأول مرة في تاريخ الحكومات اليمنية والأهم من ذلك مدى قدرة الحكومة على استيعاب هذه الأموال، أيضا تحرر القرار الاقتصادي من سيطرة القرار السياسي بعكس السابق وهذا يصاحبه العديد من المعوقات الطبيعية والمتعمدة من الذين ليسوا مع التغيير ولا يرغبون به ويصل بهم الأمر إلى تدمير المنشآت كالاعتداء على أبراج الكهرباء فنهاك صعوبات نعرفها جميعا وبعضها ليست ظاهرة على السطح لكن مع مرور الزمن نستطيع تجاوز هذه المعوقات. * لو عدنا قليلاً كي نعرف أكثر عن مهام وصلاحيات الجهاز التنفيذي,فماذا تقول؟ هناك أربع مهام رئيسية تنسيقية للجهاز التنفيذي منها أن يتولى التنسيق مع الجهات الحكومية والمانحين ودعم قدرات الجهات التي تنفذ مشاريع ممولة من التعهدات والمساعدات في متابعة تنفيذ ما يسمى بالإطار المشترك للمساءلات الذي يحدد الالتزامات على الحكومة اليمنية والمانحين لكنه لا تمتد وظائفه إلى الجوانب التنفيذية المتعلقة بالمشاريع. * كيف تنظر إلى المستقبل ؟ الشعب اليمني أحدث ثورة شبابية شعبية لفتت انتباه العالم بسلميتها وحكمتها، وله أمل من وراء موكب الثورة في بناء يمن جديد يسودها النظام والقانون والاقتصاد وجزء من هذا الأمر بعد تخليصه من قبضة القرار السياسي واستغلال الموارد الهائلة في اليمن، وكنت قد أشرت في وقت سابق من المرحلة الماضية إلى بناء صندوق للفائض من أسعار النفط الواصلة إلى أكثر من 3مليار تتجمع خلال 8 إلى 10 سنوات وأنا أنظر إلى المستقبل أنه ليس أسوأ من الماضي بل سيكون أفضل بشروط تنموية سياسة اقتصادية سلمية وسننهض بالنمو الاقتصادي إلى مراتب عليا.
