شهدت محافظة إب اليوم الأربعاء,مسيرة غضب وتنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام مبنى قيادة المحافظة,احتجاجاً على تعيين رئيس الجمهورية لأحد المتهمين بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان وكيلاً للمحافظة في حادثة لاقت استنكاراً واستياءً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية. وعكست الحشود الغفيرة التي شاركت في المسيرة ارتفاع منسوب الغضب في صدور الناس جراء تعيين الفاسدين في مناصب حكومية وتجاهل إرادتهم وتضحياتهم في الثورة التي جاءت أساساً ضد فاسدي النظام السابق. وكان الرئيس عين الاثنين الماضي,جبران صادق علي باشا وكيلاً مساعداً لمحافظة إب للشئون المالية و الادارية,في تكرار لتعيين مماثل قبل فترة قبل أن يتراجع عنه بضغط شعبي. وجاءت المسيرة والوقفة بناءً على دعوة قوى الثورة في المحافظة والتي تضم أحزاب المشترك والتحالف الشبابي ومجلس القوى الثورية. وبعد أن انهى المشاركون المسيرة توجهوا إلى أمام مبنى المحافظة ونظموا وقفة احتجاجية هناك ألقيت فيها كلمات ورددت الشعارات المحذّرة من مغبة تجاهل إرادة الشعب ومطالبة بالتراجع عن القرارات التي عُين فيها فاسدين بالمحافظة. وقال أمين الرجوي,رئيس الدائرة السياسية للإصلاح في إب,إن مسيرة الثورة مستمرة وأن الزخم الثورة لن يتوقف حتى إسقاط كل الفاسدين. وأعلن المشاركون عن إقامة صلاة الجمعة أمام مبنى المحافظة. وسبق أن طالبت قوى الثورة في محافظة إب,الرئيس عبدربه منصور هادي بإقالة السلطة المحلية المنتهية شرعيتها وتقديم رموزها الفاسدة للمحاكمة بدلاً من الترقيات الوظيفية والإسراع بإصدار قرارات المحافظين كونها البداية لإحداث التغيير بالمحافظات . كما طالبت في بيان الرئيس بإعادة النظر بما يتخذه من إجراءات تخص محافظة إب كونها الأولى بين المحافظات منحت أصواتها من أجل تحقيق التغيير الشامل وإزاحة الفاسدين لا تمكينهم وترقيتهم . ووصفت قوى الثورة ما يجري اليوم من تمكين لقوى الفساد بقرارات جمهورية سواءً على مستوى الوزارات أو المحافظات يعتبر موجهاً ضد المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وضد العملية السياسية برمتها , وعليه فإننا نطالب بإلغاء تلك القرارات وتشكيل لجنة للتحقيق في كل ما صدر من تعيينات . ودعت رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق بوضع حداً لما يجري تحت قبة البرلمان من قبل الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام وإعادة الاعتبار للعملية السياسية التوافقية القائمة,وبالمثل وجهت الدعوة لأعضاء مؤتمر الحوار بالالتفات لما يجري خارج أروقة الحوار من انتهاكات وخروقات وتعيينات غير توافقية صادرة عن مؤسسة الرئاسة في البلاد . كما دعت كل قوى الثورة في كل المحافظات عموماً وفي محافظة إب بشكل خاص بالوقوف الصارم أمام مثل هذه الممارسات والعودة إلى النشاط الثوري الذي يكفل تحقيق التغيير والانتصار لأهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية وفاء لدماء شهداءها الأبرار .
