قال خبير شارك في مهام سابقة للأمم المتحدة لنزع السلاح إنه إذا صح القياس على حالة العراق في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، فإن تدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية الهائلة في سوريا سيعني فحص عشرات المواقع المترامية الأطراف في منطقة حرب، في حين تستخدم الحكومة أساليب تأخير لإخفاء الذخائر المحظورة. ويعتقد الخبراء أن شبكة الأسلحة الكيميائية للرئيس السوري بشار الأسد تشمل مستودعات نائية تحت الأرض تخزن بها مئات الأطنان من غازات الأعصاب وصواريخ سكود وقذائف مدفعية ربما تكون مزودة بالسيانيد، بالإضافة إلى مصانع في مناطق أخرى استخدمت لإنتاج غاز الخردل أو غاز الأعصاب "في إكس". وقال ديتر روتباتشر مفتش الأسلحة السابق بالأممالمتحدة في العراق، والذي درب أعضاء بالفريق الذي عاد مؤخرا من سوريا، "إنها كبيرة، لديه واحد من أكبر برامج الأسلحة الكيميائية في المنطقة وربما في العالم". وأضاف في مقابلة مع رويترز "توجد حسابات بأن تأمينها يحتاج ما يصل إلى 75 ألف جندي من القوات البرية"، وتابع "استغرق الأمر منا ثلاث سنوات لتدمير ذلك المخزون تحت إشراف الأممالمتحدة في العراق". وبادئ ذي بدء ينبغي أن يكون هناك اتفاق صارم إما من خلال انضمام سوريا إلى معاهدة الأسلحة الكيميائية، وإما أن يكون على الأرجح في صورة قرار لمجلس الأمن تتخلى دمشق بموجبه عن السيطرة على الأسلحة. ويمكن أن يشبه الأمر ما حدث في العراق، حيث أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يجبر العراق على الكشف عن أسلحته الكيميائية وتدميرها. وقال روتباتشر إن جيوشا معينة مستعدة بالفعل لهذا السيناريو. واقترحت روسيا الاثنين الماضي أن دمشق يمكن أن تتجنب تحركا عسكريا أميركيا لمعاقبتها على استخدام مزعوم للأسلحة الكيميائية في هجوم قرب دمشق الشهر الماضي من خلال الموافقة على وضع مخزوناتها تحت رقابة دولية. الهدف والمخزونات وكانت مواجهة إسرائيل هي الهدف من برنامج الأسلحة الكيميائية السوري الذي بدأ في السبعينيات من القرن الماضي، وتقول تقارير إن ذلك كان بمساعدة من إيرانوروسيا مع استخدام إمدادات لمواد كيميائية خام من شركات غربية. وتعتقد المخابرات الغربية أن مخزونات سوريا موزعة على عشرات المواقع وتشمل مراكز أبحاث وتطوير ومواقع للإنتاج المتعدد بعضها تحت الأرض. وإلى جانب مصر وإسرائيل فإن سوريا واحدة من سبع دول لم تنضم إلى معاهدة الأسلحة الكيميائية للعام 1993، والتي تشرف عليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومقرها لاهاي. وحتى إذا مضت سوريا قدما في تنفيذ الخطة الروسية التي وضعت هذا الأسبوع للسماح بدخول المفتشين، فالتاريخ يظهر أنه لا يوجد ضمان لسير الأمور بسلاسة. وسيكون عنصر الأمن مبعث قلق كبير في ظل الحرب الأهلية السورية التي دخلت عامها الثالث وأودت بحياة مائة ألف شخص بالفعل بالإضافة لما يصل إلى 1400 شخص يعتقد أنهم قتلوا في هجوم بالغاز قرب دمشق يوم 21 أغسطس/آب الماضي. وقال روتباتشر -الذي يشارك الآن في ملكية مؤسسة هوتزون سوليوشنز لاستشارات التدريب على الأسلحة- "كانت صواريخ كروز تتساقط أثناء تمركزنا في بغداد وكنا ننطلق في رحلات جوية كل يوم لتدمير المخزونات". ويبدأ المفتشون برسم خريطة للمواقع المشتبه بها وزيارتها ثم جمع المواد الكيميائية والذخائر في منشأة تدمير أقيمت لهذا الغرض. وقال روتباتشر واصفا كيف حاولت قوات صدام تقويض جهودهم "كان العراقيون قد نقلوا كل ذخائرهم، نقلوا الجزء الأكبر من المواد الكيميائية ونشروها مما جعل عملنا أصعب كثيرا". ويعتقد مسؤولون أميركيون أن سوريا تنقل مخزوناتها الكيميائية مما سيزيد صعوبة حصرها. وأمضى النظام السوري عقودا في بناء ترسانة لردع إسرائيل الأقوى عسكريا والتي تفيد تقارير بأنها تمتلك أسلحة تقليدية وغير تقليدية. أساليب تعطيل وتعد عناصر الجيش السوري وجهاز المخابرات تدمير الأسلحة الكيميائية تضحية هائلة ستمس بالوضع الإستراتيجي الإقليمي لسوريا وربما تضعف النظام داخليا. ويعتقد بعض الخبراء أن تدمير الأسلحة الكيميائية لا يمكن أن يمضي قدما أثناء الحرب، وحذروا من أن الأسد قد يلجأ لأساليب تأخير استخدمها صدام لتعطيل المفتشين. وقالت خبيرة الحرب الكيميائية في معهد مونتيري للدراسات الدولية آمي سميثون "إنه من المعروف أن المفتشين يجب أن يلقوا تعاونا من الدولة الجاري تفتيشها، وهو بالتأكيد يعرف تفصيليا كيف فعل العراق مرارا في ظل صدام حسين كل شيء لعرقلة عمل المفتشين". وأضافت "إنه عمل شائك أن تفرض رقابة صارمة على مواقع كيميائية متعددة في مناطق حضرية تجتاحها هي نفسها الحرب".
