وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما على قانون رفع سقف الدين الحكومي بعدما أقره الكونغرس بمجلسيه، ودعا جميع الموظفين الفدراليين الذين أجبروا على التوقف عن أعمالهم إلى العودة إلى مناصبهم بداية من صباح اليوم الخميس. وأنهى توقيع أوباما على القانون أسبوعين من الشلل الجزئي الذي أصاب الإدارة الفدرالية بسبب إخفاق النواب الأميركيين في التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين العام، مما تسبب في تسريح مؤقت لعشرات الآلاف من موظفي الحكومة الاتحادية في أنحاء البلاد منذ بداية الشهر الجاري، مما أثر على كثير من القطاعات الخدمية. وقبل توقيعه على القانون، قال أوباما إن ثمة عملاً كثيراً لا بد من القيام به، وطالب باستعادة ثقة الشعب الأميركي، وأوضح أنه مستعد للعمل مع أي كان بشأن أية فكرة تساهم في نمو الاقتصاد الأميركي وخلق الوظائف الجديدة وتقوية الطبقة المتوسطة وترتيب القضايا المالية على المدى الطويل. وأعرب الرئيس الأميركي عن قناعته بأن بإمكان الديمقراطيين والجمهوريين أن يعملوا معاً بغية تقدم أميركا، وأكد أن الفرصة متاحة الآن "للتركيز على ميزانية مسؤولة وعادلة وتساعد الأشخاص المجدين في مختلف أنحاء الولاياتالمتحدة"، وعبر عن أمله في التخلي عن العمل بالأزمات. وقالت مراسلة الجزيرة في واشنطن وجد وقفي إن أوباما سيعقد مؤتمرا صحفيا مطولا في وقت لاحق سيلقي فيه خطابا يشرح فيه أهمية تجنب الوصول إلى هذا الوضع مستقبلا والذي آلت إليه بلاده.
موافقة الكونغرس وأقر الكونغرس الأميركي بمجلسيه فجر اليوم الخميس مشروع قانون رفع سقف الدين المقدر ب16.7 تريليون دولار، ووافق مجلس النواب على مشروع القانون الذي يجنب أميركا تعطل مؤسسات الحكومة الاتحادية بأغلبية 285 صوتا مقابل 144.
ودعم الديمقراطيون في مجلس النواب بالإجماع النص مع دعم من بعض الجمهوريين. وقد صوت مع ذلك حوالي ثلثي الجمهوريين ضد النص مما يشير إلى عمق الخلافات داخل حزب رئيس المجلس جون بوينر. وقبل تصويت مجلس النواب بساعة أقر مجلس الشيوخ بأغلبية 81 صوتا القانون الذي يرفع سقف الدين الأميركي ويعيد فتح الحكومة، مقابل 18 فقط صوتوا ضده. وقبل ساعات من الموعد النهائي لعجز الحكومة عن سداد استحقاقاتها، رفع القانون الذي وقع عليه الكونغرس سقف دين الولاياتالمتحدة حتى السابع من فبراير/شباط القادم بعد تبني مجلس النواب نصا يستبعد خطر عدم الدفع. وينص القانون الجديد على إعادة فتح تام للدوائر الحكومية حتى 15 يناير/كانون الثاني المقبل، وتشكيل لجنة لبحث ميزانية العام 2014 طلب منها أن تنهي أعمالها قبل 13 ديسمبر/كانون الأول القادم. وقد اتفق في القانون الذي أقر في مجلس الشيوخ على دفع الرواتب بأثر رجعي لمئات آلاف الموظفين العاطلين عن العمل تقنيا منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري بسبب الشلل الحكومي. ونص القانون على دفع رواتب الموظفين الذين اعتبرتهم الإدارة غير أساسيين ومنعوا من العمل. ومن دون مادة تنص على دفع رواتبهم بأثر رجعي، كان هؤلاء الموظفون سيخسرون نصف شهر من راتبهم. وسمح تخلي الجمهوريين عن ربط الموافقة على القانون بإعادة النظر في قانون الرعاية الصحية للرئيس أوباما في التوصل إلى اتفاق اليوم. واعتبر وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو أن الاتفاق على رفع سقف الدين وإعادة فتح الحكومة يعزز "الثقة الكاملة" في الولاياتالمتحدة، وأوضح في بيان أن "الولاياتالمتحدة هي مرتكز النظام المالي الدولي وعملة الاحتياط العالمية". وكانت وكالة فيتش الائتمانية أعلنت الثلاثاء عن تسريع خطواتها باتجاه احتمال تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، في ظل الأزمة المستمرة التي تشهدها إثر شلل الميزانية. وقالت وكالة ستاندرد أند بورس إن الاغلاق الجزئي تسبب في ضياع 24 مليار دولار على الاقتصاد الأميركي، وسيؤثر بشكل واضح على نسب النمو في الفصل الرابع من العام الحالي.
