مع اتساع رقعة المواجهات المسلحة في المحافظات الجنوبية وبالأخص في محافظة أبين، بين السلطات اليمنية ومن تسميهم بعناصر القاعدة والجماعات الجهادية المتطرفة المتعاطفة معها أو القريبة منها، اتسعت دائرة الاهتمام الغربي الأمريكي على وجه الخصوص باليمن لجهة تعاظم المخاوف الغربية من احتمال انهيار المنظومة الأمنية في الجنوب تحت وقع العمليات الإرهابية الآخذة في التصاعد، وهو ما سيترك فراغاً أمنياً يُخشى أن تنجح تلك الجماعات المتطرفة في ملئه. وينظر الأمريكيون إلى اليمن بوصفها جبهة جديدة في الحرب الدولية على الإرهاب تكاد تنافس في خطورتها وأهميتها جبهتي أفغانستانوباكستان، لكن حتى وإن كان في الأمر مبالغة كما تقول الحكومة اليمنية، فهذا ما يروجه حلفاؤها في الحرب على الإرهاب عبر تسريب سيل من التقارير الأمنية التي تكشف أحياناً جانباً مهماً من العلاقات الغامضة بين صنعاء وحلفائها، إذ يعمد هؤلاء بين الحين والآخر- وعن قصد- إلى كشف بعض خفايا التعاون الأمني السري مع الحكومة اليمنية بغرض إحراجها وابتزازها وتوريطها بتقديم المزيد من التنازلات من خلال الاتفاقات السرية التي تمنحهم مزيداً من التسهيلات بالإضافة إلى مساحة أوسع من حرية الحركة والعمل في تنفيذ العمليات السرية وضرب الأهداف المشتبه بها في أي مكان، في هذا السياق ذكرت تقارير غربية أن أعداداً كبيرة من القوات الأمريكية وصلت اليمن قادمة من العراق، بالإضافة إلى انتشار جنود بريطانيين في المناطق الساخنة للجماعات المسلحة في كل من باكستان واليمن، بلغوا في هذه الأخيرة بحسب تلك التقارير (20) جندياً، وهو ما نفته الحكومة اليمنية، وأكدت بأنها وحدها من سيواجه القاعدة، وأنها ترفض أي تواجد أجنبي على أراضيها، لكن المساعدات الخارجية عادة ما تكون مشروطة بتقديم تنازلات، ومادام الحكومة اليمنية تقبل تلك المساعدات بل وتطالب بها كاستحقاق أمني نظير وقوفها على خط النار الأمامي في الدفاع عن مصالح حلفائها فمن غير المستبعد أن تذعن لشروطهم ومطالبهم، وتقدم المزيد من التنازلات بما يتناسب وحجم دفتر شيكاتهم. مراقبون سياسيون يأخذون في الاعتبار ما تكشفه التقارير الغربية (الأمريكية والبريطانية تحديداً)، ويتوقعون بالتالي زيادة أعداد القوات الأمريكية والبريطانية العاملة في اليمن في غضون فترة وجيزة دون الحاجة إلى إعلان ذلك رسمياً، وتجيء توقعاتهم في سياق إعلان وكالة المخابرات المركزية الأمريكية حاجتها إلى توسيع دائرة الهجمات في اليمن بطائرات بدون طيار بناءً على أن تنظيم القاعدة بات يمثل التهديد الأكثر إلحاحاً لأمن الولاياتالمتحدة، وتذهب تسريبات إلى القول بأن واشنطن ربما تتجه خلال الفترة القادمة إلى المواجهة المباشرة مع عناصر القاعدة في جزيرة العرب، وعدم الاكتفاء بمهام التدريب والإشراف الميداني أو الاقتصار على توفير الدعم اللوجستي لقوات الأمن والأجهزة الأمنية اليمنية. وبصرف النظر عن صحة تلك المزاعم من عدمها، فما يجري في المحافظات الجنوبية وفي أبين تحديداً يصب في خدمة توجهات القوى الدولية، فالاستهداف المتكرر لعناصر الأمن اليمنيين الذين يسقطون تباعاً في مختلف مدن الجنوب، في ظل إخفاق مريع للسلطة وعجز مثير للدهشة في وضع حد لتلك الجرائم الإرهابية، والقبض على منفذيها، وفرض سيطرة الدولة وسيادتها، والاكتفاء فقط بتوجيه الاتهامات يميناً وشمالاً مرة باتجاه القاعدة وأخرى باتجاه الحراك وثالثة صوب مجهولين، كل ذلك يقدم الذرائع الجاهزة للقوى الدولية المعنية بالشأن اليمني كي تجد طريقها للداخل بدعوى إنقاذ الوضع الأمني الهش، والحيلولة دون تفاقم عوامل الانهيار وتعريض المصالح الدولية للخطر. صحيح أن السلطة تعلن بين الفينة والأخرى عن استسلام بعض عناصر التطرف في سياق ما تسميه بالانهيارات في صفوف تلك الجماعات، لتصنع بعض الانتصارات الوهمية، وتوهم حلفاءها بقدرتها على إدارة معركتها مع عناصر التطرف والحد من نشاطها والسيطرة على الوضع الأمني والإمساك بزمام المبادرة، لكن يبدو أن ذلك لم يُقنع الإدارة الأمريكية التي حذرت بعض دوائرها الرسمية من احتمال حدوث انهيار في أوساط قوات الجيش اليمني في حال تواصلت المواجهات مع الجماعات المسلحة في الشمال والجنوب، وهو مسوغ آخر يسوقه الحليف الأكبر كي يتدخل بصورة أوسع وربما بشكل مباشر في مواجهة ما يسميها بالتهديدات الأكثر إلحاحاً التي يمثلها تنظيم القاعدة في اليمن. حلفاء النظام باتوا يتصرفون في الشأن اليمني وكأنهم أخذوا تفويضاً بذلك من المجتمع الدولي عبر مؤتمر لندن المنعقد في 27 يناير الماضي، هذا المؤتمر حوّل قضية الإرهاب في اليمن من تهديد محلي إلى عالمي، وهو ما منح الولاياتالمتحدة وبريطانيا تصريح مرور إلى اليمن، وصبغ تدخلاتهما في الشأن الأمني بالمشروعية الدولية التي لا تقوى حكومة صنعاء على رفضها أو معارضتها بذرائع حماية السيادة والخصوصية، فالحكومة اليمنية ليست من قرر انعقاد مؤتمر لندن بل ذهبت إليه راغمه، وليست من دعا إلى مؤتمرات الرياض وأبو ظبي وبرلين ونيويورك، وليست من قرر تشكيل لجنة أصدقاء اليمن لمراقبة سير المساعدات الدولية وتقديم تقارير دورية بذلك للجهات المانحة، لقد وُضِعت تحت الوصاية الدولية رغماً عنها، لكن الأمر صادف هوى لديها لسبب بسيط وهو أن الانخراط الأمريكي في الحرب على الإرهاب سيغلق أي إمكانية لإصلاح النظام اليمني سياسياً واقتصادياً . وهذا بدوره سيسد الأبواب والنوافذ أمام احتمال إيجاد حلول سياسية للأزمات المتراكمة في صعده والجنوب وصنعاء، ومن وجهة نظر السلطة فإن بقاء الأزمات مشتعلة يمنحها مزيداً من الرعاية والحماية الخارجية ، على اعتبار أنها تظل الخيار الوحيد الأنسب والأفضل للمصالح الدولية ، ونتيجة لذلك ليس بوسعها الاعتراض على الهجمات الأمريكية التي تنفذها طائرات بدون طيار، حتى وإن صرخت في وجوه الأمريكيين احتجاجاً على كشفهم أسرار الهجمات التي طالت الأبرياء في أبين وقتلت الشبواني في مأرب وستقتل آخرين في هجمات قادمة ضد عدو يجري اصطناعه لخدمة مصالح مشتركة بين مختلف الأطراف في الداخل والخارج.
