أطاح الشعب التونسي بالرئيس الذي هرب خارج البلاد ولم تسمح فرنسا بنزوله على أراضيها على الرغم من تبعيته لحكومتها، ولم تسمح أي دولة أوروبية، وكان الإعلان عن "بن علي هرب" حاول الرئيس أن يسلي نفسه بأن نظام بن علي كان يمنع الصلاة ويغلق المساجد في حين أن صالح بنى جامعا. 1- الإعصار القادم ومبادرات: 15 /1 – 17/3/ 2011 :
انطلقت مظاهرات قليلة العدد صباح 15 يناير – كانون الأول 2011 إلى السفارة التونسية وبدأت في الأيام التالية تزداد وكانت تواجه بإطلاق النار من قبل البلطجية ولكنها مستمرة شعر الرئيس بأن الإعصار قادم واندلعت الثورة المصرية في 25 يناير واستمرت ووجد صالح أن قلاع مبارك تتهاوى ومع دعوة المعارضة للاحتجاج في مهرجانات صباح 3 فبراير هرع الرئيس لمجلسي النواب والشورى.
مبادرات في الوقت الضائع ..
مبادرة 1
الأربعاء 2/2/2011 م (قبل بدء الاحتجاجات): قدّم صالح تنازلات للمعارضة أمام البرلمان في جلسة استثنائية عقدها مجلسا الشعب والشورى قبيل انطلاق تظاهرة كبيرة في صنعاء أطلق عليها "تظاهرة يوم الغضب". وقال في الكلمة التي ألقاها: "لا للتمديد، لا للتوريث، ولا لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء"، داعياً المعارضة إلى العودة للحوار والمشاركة في حكومة وحدة وطنية. وأعلن الرئيس اليمني أنه:
لن يسعى لفترة ولاية جديدة بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2013م.
كما تعهد بعدم تسليم السلطة لأبنه أحمد علي عبد الله صالح بعد انتهاء فترة ولايته.
أعلن صالح عن تجميد التعديلات الدستورية الأخيرة, وتأجيل الانتخابات النيابية التي كانت مقررة في أبريل/نيسان القادم للإعداد لتعديلات دستورية تمهد لإصلاحات سياسية وانتخابية. وهذه النقاط كانت مثار خلافات حادة مع المعارضة طوال الأشهر الماضية.
كما دعا المعارضة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وكشف عن برامج حكومية للحد من الفقر وتوفير فرص عمل لخريجي الجامعات وفتح باب الاكتتاب أمام المواطنين في عدد من المؤسسات الاقتصادية العامة.
كما كشف الرئيس في خطابه عن توسيع صلاحيات الحكم المحلي وانتخاب المحافظين ومدراء المديريات بشكل ديمقراطي.
إنه الاستخفاف بالشعب وقواه المختلفة التي خاضت تجارب مريرة من الوعود والحوار كانت نتائجها لا تزال قريبة في مطلع نوفمبر 2010 وإعلان فشل الحوار وتعديلات دستورية وانتخابات نيابية من طرف واحد.
إنها الثورة إرادة الشعب جعلت علي صالح يردد شعارات "لا للتمديد لا للتوريث".
مبادرة 2
في يوم الخميس 10 مارس 2011 : أعلن صالح أثناء افتتاحه أعمال ما وصفه بالمؤتمر الوطني اليوم عن مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد تدعو إلى الانتقال من النظام الرئاسي إلى نظام برلماني، والاستفتاء على دستور جديد للبلاد, وتوسيع نظام الحكم المحلي كخطوة أولى نحو الفدرالية. وقال صالح أن المبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لإعداد دستور جديد يقوم بالفصل بين السلطات بحيث يستفتى عليه نهاية العام 2011 م. وأضاف أنه رغم اقتناعه بأن أحزاب المعارضة واللقاء المشترك سترفض هذه المبادرة كما رفضت مبادرات سابقة فإنه سيقدمها إبراء للذمة. وتنص مبادرة صالح على الانتقال إلى النظام البرلماني بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية إلى الحكومة المنتخبة برلمانيا نهاية عام 2011 م وبداية 2012 م، وتنتقل كل الصلاحيات إلى الحكومة البرلمانية.
عبر هنا أخيرا.. عن قناعته بأن المعارضة وتحديدا اللقاء المشترك سيرفض هذه المبادرة إلا أنه مضى في عقد ما وصفه بالمؤتمر الوطني وطرح تلك النقاط المكررة إن كل سلوكه ظل يعبر عن شخصية متلونة موهوبة في التمثيل المسرحي ربما وصلت المعارضة إلى قناعة بأن التمثيل لم يعد مجديا.
إجراءات ترقيعية
تغيير مدراء الأمن
في يوم الثلاثاء 15 مارس 2011 : في محاولة لامتصاص الغضب الجماهيري أصدرت السلطات اليمنية اليوم قرارات تقضي بتغيير مدراء الأمن في ثلاث محافظات. وقضت التعيينات بتولي العميد غازي أحمد علي محسن إدارة الأمن في محافظة عدن خلفا للعميد عبد الله عبده قيران الذي عين مديرا لأمن محافظة إب فيما عين العميد علي العمري -مساعد مدير أمن تعز الأسبق- مديرا لأمن محافظة الضالع خلفا للعميد غازي. ولاقت هذه التغييرات استياء واسعا في المحافظات الثلاث، نظرا لأنها لم تلب طلبات المعتصمين في تلك المحافظات الذين أعلنوا أنهم لن يقبلوا بحلول ترقيعية وأن مطلبهم واضح، وهو إسقاط النظام ورحيل الرئيس.
2- المحطة الكبرى جمعة الكرامة:
تعد جمعة الكرامة من أهم أيام الثورة وأهم يوم في حياة علي عبد الله صالح في السلطة منذ 33 عاما.
في 18 مارس 2011 نظّم عشرات الآلاف من المتظاهرين اليمنيين مظاهرة أطلقوا عليها اسم "جمعة الكرامة". وكانت تلك هي أكبر مسيرة تشهدها ساحة التغيير، وقعت المجزرة بالطرف الجنوبي من ساحة التغيير، مع انتهاء عشرات الآلاف من المتظاهرين من صلاة الجمعة، بدأ مسلحون ملثمون في إطلاق النار عليهم من الشارع، ومن فوق الأشجار، ومن أسطح المنازل، بما فيها منزل محافظ المحويت.
[في الأيام السابقة على إطلاق النار كان البعض من سكان المنطقة والموالون لصالح قد أقاموا جداراً حجرياً بارتفاع 2,5 متراً - بداية شارع الرقاص تقاطع الدائري لجعله نهاية الساحة والحيلولة دون تمددها،- ثم أغرقوه بالبنزين وأضرموا فيه النيران مع بدء الهجوم، مما نشر سحب الدخان التي أخفت مطلقي النيران وحاصرت المتظاهرين، كان كل القتلى والجرحى تقريباً من المتظاهرين المصابين بالرصاص. وقد أصيب معظم القتلى في الصدر أو الرأس، وقفت قوات الأمن المركزي، التي كانت مسلحة بالعصي ومدفع مائي فقط، وقفت تتفرج بينما كان بعض المسلحين الموالين للنظام ظاهرين للعيان، انسحب بعض المسلحين عبر طابور لقوات الأمن المركزي دون أن يستوقفهم أحد، كما قال اثنان من الشهود ل هيومن رايتس ووتش.
على مدار ثلاث ساعات، قتل المسلحون ما لا يقل عن 45 متظاهراً وأصابوا نحو 200 آخرين، طبقاً لمسؤولين طبيين عند مسرح الأحداث وأقارب الضحايا ومحامين قابلتهم جميعاً هيومن رايتس ووتش. ترى هيومن رايتس ووتش أن عدد القتلى قد يصل إلى 52 قتيلاً إذا أضفنا من ماتوا على مدار الأيام التالية متأثرين بالإصابات. ورد في بيان اتهام النيابة 43 متظاهراً قتيلاً و127 آخرين مصابين.[ جميع من قُتلوا ونحو 40 ممن أصيبوا، تعرضوا لطلقات أسلحة نصف آلية في الرأس والصدر ومناطق أخرى من نصف الجسد العلوي، فيما وصفه مسؤولون طبيون ومحامون ومتظاهرون بأنه عمل رماة مُدربين مهرة يقصدون القتل.
حطم المعتصمون الجدار، و بدأت موجات منهم تعبر إلى المنطقة التي يطلق منها المسلحون النار وداهموا بيت محافظ محافظة المحويت وبنايات قريبة بحثاً عن المعتدين، رغم استمرار الرصاص. داهم المتظاهرون بيت المحافظ وأشعلوا فيه النار. صادروا عدة بنادق آلية وعبوات رصاص من المباني، طبقاً لشهادات شهود وطبقاً لمقابلات أجرتها هيومن رايتس ووتش، وأسروا ما لا يقل عن 14 من المسلحين وغيرهم من المشتبه بهم، قامت لجنة أمنية في ساحة التغيير باستجواب المشتبه بهم وبعد ساعة سلمتهم إلى الفرقة الأولى مدرع للجيش اليمني، على بعد نحو كيلومتر. ورد اسم أربعة من ال14 مشتبه به الأصليين في لائحة الاتهام، وتم الإفراج عن الباقين. فيما قال المعتصمون للإعلام إن خمسة من المشتبه في كونهم مسلحين كانت معهم أوراق هوية حكومية.
أشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن وجود مؤشرات على أن عددا من كبار المسؤولين السابقين والحاليين بالحكومة لعبوا دوراً في المذبحة ثم لم يتم اتهامهم بشيء.] ويكيبيدياء – الموسوعة الحرة بتصرف.
انعكاسات جمعة الكرامة ودلالاتها:
الجمعة التي أبكت اليمنيين ومثلت سقوطا أخلاقيا وقانونيا للنظام، الجمعة، التي انتصر فيها الثوار بسلميتهم سقط النظام ووقع في أخطاء إستراتيجية قاتلة.
استخدام السلاح في مواجهة شباب لا يحملون أي وسيلة من وسائل العنف حتى العصي.
عقب صلاة الجمعة كيف لنظام يقتل مواطنيه وهم خارجون من الصلاة وعلى مرأى ومسمع من العالم.
ظهر صالح في مؤتمر صحفي عصراً ليزيد من السقوط إذ وبدلا من الاعتذار والاستقالة حاول تبرير القتل وإلقاء المسئولية على سكان الحي و إنه يقتل المواطنين، يحرض على القتل، يحرض المواطنين ضد بعضهم علانية وفي مؤتمر صحفي مع أن أهم واجباته حمايتهم، إن ذلك حقيقة إدراكه لمهام ومسئوليات رئاسة الجمهورية إنها وحدها تكفي لإسقاطه إنه فاقد الأهلية وخائن للأمانة في وضح النهار وعلى الهواء لقد أكد ضمنياً مسئوليته المباشرة عن المجزرة.
وأقال النائب العام "عبد الله العلفي" لأنه أراد التحقيق مع المسئولين عن المجزرة وإقالة النائب العام إقرار ضمني آخر عن مسئولية الرئيس وأولاده وأولاد أخيه وقد تردد في تلك الأيام أسم محمد محمد عبد الله صالح قائد وحدة خاصة لم تكن معروفة من قبل.
أظهرت مدى بسالة اليمنيين وشجاعتهم لقد اقتحموا بصدورهم المباني التي يتحصن فيها القتلة من القناصة.
إنها الجمعة التي مثلت تحولا نوعيا في مسار الثورة وشكلت قوة دفع باتجاه اسقاط النظام أول يوم من نوعه يهدد النظام الذي ظل 33 عاما بالسقوط وبدا أن النظام الذي سقط أخلاقيا وقانونيا يتهاوى، لقد زادت من تأجيج الإحتجاجات والغليان الذي استمر حتى إسقاط علي عبد الله صالح عمليا في فبراير 2012 .
عملية التسوية وفق المبادرة الخليجية من أسباب إعاقة محاكمة القتلة.
عقب المجزرة استقال وزراء وسفراء وقادة في المؤتمر الشعبي.
وفي 21 مارس أعلن اللواء علي محسن قائد المنطقة الشمالية الغربية قائد الفرقة الأولى مدرع الإنضمام للثورة السلمية وكذلك اللواء محمد علي محسن قائد المنطقة العسكرية الشرقية – حضرموت – وقيادات أُخرى.
بل ربما أدرك أنه ساقط لا محالة لكنه كعادته بدى يرسل رسائل متضاربة ويحاول استخدام مهاراته في التلون والتمثيل.
أعلن حالة الطوارئ لكنها سقطت وأعلن إقالة الحكومة التي غدت حكومة تصريف أعمال.
