ذكرت مصادر مطلعة أن نيابة المخالفات تحقق منذ أسبوع وبالتوجيه من رئيس نيابة الاستئناف العامة بمحافظة الحديدة، في أخطر عملية تهريب نفايات إلى اليمن عبر شبكة تدار من خلال إخطبوط مافيا تهريب أضلاعه الثلاثة مصر والسعودية واليمن. وتشير هذه المصادر إلى أن بعض تلك المواد أتلفت داخل محافظة الحديدة فيما لا تزال بعض المواد في حاويات في الميناء. وكشفت مصادر قضائية في النيابة بمحافظة الحديدة ل"الصحوة نت" أن هذه العصابة تتخذ من جمهورية مصر العربية منطلقا لها وعبر سماسرة وشركات وهمية في اليمن والسعودية تقوم بشحن وتصدير نفايات خطيرة منها مواد خام "معسل" إلى اليمن عبر ميناء الحديدة ويتم تخزينه داخل مستودعات الموانئ لعدة أشهر والمطالبة عقب ذلك بإتلافها داخل محافظة الحديدة بحجة إنهاء أتلفت داخل الميناء. وأكدت هذه المصادر ل"الصحوة نت" بأن عدد الحاويات التي استقبلها ميناء الحديدة خلال العام 2009م بلغ عددها 51 حاوية 40قدم وصلت مملوءة بمواد "المعسل الخام " بحسب إفادة مستوردها ودون معرفة حقيقة مكوناتها. وأشارت المصادر إلى أن أول هذه الحاويات كانت في 1/3/2009م من ميناء بورسعيد المصري القديم على الرحلة 51 وتبعتها رحلات تصدير رقم 52 و53 و54 في التواريخ المبينة وهي 11/3/2009م 20/3/2009م 31/3/2009م على متن باخرة تدعى " مارينا " التي شحنتها شركة "س" للملاحة والتخليص الجمركي المحدودة وكميتها " 715 " كرتون والبالغ وزنها 18590 كجم ثم تواصلت الحاويات تصل إلى ميناء الحديدة حتى وصلت الى51 حاوية تحتوي على أكثر من 25 طن من المعسل الخام. وكانت نيابة استئناف محافظة الحديدة قد وجهت مذكرة رقم 2208 وتاريخ 6/4/2010م إلى نيابة المخالفات توجهها بضرورة التخاطب وإلزام الشركة المستوردة للمعسل يمنية تسمى "ي ل" بإعادة الكمية المشحونة إلى بلد المنشأ إذا كانت منتهية الصلاحية لتوجه بدورها نيابة المخالفات مذكرة رقم 253 بتاريخ إلى عدد من الجهات الرسمية منها المواني جمارك والميناء، والأمن السياسي وخفر السواحل وطالبتها بإلزام المستورد لهذه السلعة بإعادتها إلى بلد المنشأ إذا كانت منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات. وتؤكد هذه المصادر بان الشركة المصرية المصدرة من مصر لا تزال تواصل عمليات تصدير هذه النفايات والمواد المنتهية إلى بلادنا عبر مؤسسات غير موجوده في اليمن ومنها مؤسسة "ي ل" للاستيراد والتصدير ومقرها في السعودية ولا يوجد لها أي مقر في اليمن وقد وصلت هذه البضاعة وهي نوع معسل في 14 حاوية على متن الباخرة "لاهاري اكسبريس" بتاريخ 5/1/2010م تحوي 862 كرتون من المعسل. ومن المتهمين أيضاً شخص يدعى "أ.ش" وبنفس الطريقة يريد تفريغ الحاويات في الميناء وسمحت له المواني بالفعل بتفريغ حاويتين وحين أصر على تفريغ بقية الحاويات رفضت الموانئ وبعد ثلاثة أشهر قام مندوب الشركة بالمعاملة بهدف إتلاف المعسل وقدم رسالة إلى الهيئة اليمنية للمواصفات والجودة كونها هي الجهة التي تحدد صلاحية البضاعة من عدمها فعملوا له تقرير بان البضاعة سليمة ولكن صلاحيتها انتهت فوجد مندوب الشركة نفسه في ورطة كونه سيتعرض للمسألة القانونية من نيابة المخالفات التي ستوجه له تهمة استيراد بضاعة تالفة فعاد إلى الهيئة اليمنية للمواصفات وغيروا له التقرير بأنها أتلفت نتيجة تعرضها لرش مائي وعملوا له تقرير بحسب طلبة وأخرجوه من الورطة التي كان واقع فيها وأعطوه مذكرة إلى نيابة المخالفات برقم82 وتاريخ 13/2/2010م طلبوا من نيابة المخالفات المشاركة في إتلاف 6881 كرتون معسل تتبع شركة"ي ل" وعندما ذهب إلى نيابة المخالفات لاستكمال معاملة الإتلاف اخذوا إفادته ووجهت النيابة مذكر ة إلى الهيئة اليمنية للمواصفات برقم 124 وتاريخ 16/2/2010م تطلب فيها من الهيئة تحديد سبب تلف المعسل ونسخة من مواصفاته حتى تفصل النيابة في عمليات الإتلاف وفقا للقانون وتم استكمال إجراءات الإتلاف وأتلفت في يوم 14/3/2010م بمقلب القمامة بحضور نيابة المخالفات والمواصفات وصحة البيئة وجمرك الميناء والمواني والأمن السياسي وخفرا لسواحل. وأوضحت المصادر بان مندوب الشركة تكفل بكافة تكاليف معاملة وغرامات إخراج ال8 الحاويات من الميناء وإتلافها التي تجاوزت 3مليون بينما لازالت ست حاويات داخل الميناء تخص الشركة يحاول مندوبها استخراج الموافقة على إتلافها فيما لازالت عشر حاويات في مخازن المواني و41 حاوية في ساحة الميناء تنتظر الإتلاف بينما وتشير مصادر مطلعة أن 51 حاوية لا تزال موجودة في مخازن المواني وساحة جمرك الميناء منذ عام وبضعة أشهر. وحذرت تلك المصادر من طبيعة النفايات وما تحتويه من مواد خطره غير تلك التي يجري الحديث عنها ، وتساءلت عن اسباب تحمل تلك الشركات كل التكاليف الباهضة على مواد تسعى في النهاية لدفنها داخل الأراضي اليمنية وطالبت تلك المصادر الجهات المسئولة بسرعة التحقق من طبيعة تلك المواد وخفايا تلك لأنشطة التي تديرهات داخل البلاد شركات وهمية.
