تحدث خبراء اقتصاد في الأممالمتحدة عن إطار تسريع أهداف التنمية الألفية في اليمن، خلال ورشة عمل أقامتها المنظمة أمس بصنعاء. وقالت منظمة الأممالمتحدة في بيان لها(حصل الصحوة نت على نسخة منه) أن الفقر لايزال مستشرياً في اليمن وأن معدلات البطالة تصل مايقارب 53% في أوساط الفة العمرية 15-24عاماً ولاتشارك أكثر من 90% من اليمنيات اللائي في سن العمل في القوة العاملة، وأن90% ممن يعملن ريفيات ويعملن بدون مقابل. وأطلقت المنظمة بالتعاون مع الحكومة اليمنية مبادرة أقامتها بناء على التقييمات الاجتماعية-الاقتصادية الأخيرة ومخرجات الحوار الوطني، كما اختارت الحكومة تركيز الجهود على توفير فرص العمل للنساء والشباب وتحسين سبل المعيشة في الريف. وبحسب المنظمة، ستركز المبادرة على محافظتي تعز وإب في إقليم الجند كونه الأكثر كثافة سكانية وبالتالي الأكثر فقراً وبطالة. من جهته قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي أن اليمن تواجه وقتاً حاسماً وشديد الأهمية، وأن الحكومة تعمل على استمرارية البداية الواعدة للتغيير بالرغم من التحديات. ومن جانب آخر، أشار وزير الإدارة المحلية أن اليمن فاجأت العالم بعدم انجرارها إلى الحرب إثر أحداث 2011م وكذلك بتنظيمها لمؤتمر الحوار الوطني، وأن اليمن عقدت العزم على الاستمرار في هذا المسار. وتحدث المنسق المقيم للأمم المتحدة السيد باولو ليمبو عن النتائج المثمرة للاجتماعات التشاورية التي ستعزز مخرجات الحوار الوطني وخاصة ما يتعلق باللامركزية. وأضاف ليمبو: " نحن في الأممالمتحدة ندعم الحكومة في تأمين انتقال ناجح وسلمي وهذا لا يمكن أن يتحقق دون الاستجابة لاحتياجات الناس". وتنظم الأممالمتحدة ورشة عمل على مدى يومين(17-18أغسطس) دعت خلالها الشركاء وأصحاب المصلحة لمناقشة العمل المتبقي الذي لم يتم إنجازه بعد من أهداف التنمية الألفية. ويشارك في الورشة أكثر من 200شخص من أصحاب المصلحة من الوزارات المعنية وهيئات الأممالمتحدة وشركاء التنمية والمانحين والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بما في ذلك مشاركة واسعة من محافظتي تعز وإب. وتشمل النقاشات قضايا تنمية المهارات وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودور القطاع الخاص في توليد فرص العمل للنساء والشباب وتحسين سبل المعيشة في الريف. وستسهم نتائج النقاشات في إعداد خطة عمل ملموسة ومرتبة بحسب الأولويات ستعمل على تسريع خفض الفقر في إقليم الجند بما يمهد الطريق كذلك للشروع بجهود مماثلة في أنحاء أخرى من اليمن. ويتوقع أن تصب الخطة في إعداد إطار تسريع أهداف التنمية الألفية لليمن باتجاه رفد عملية صياغة خطة التنمية الوطنية القادمة وكذا الخطط التنموية ذات الصلة على مستوى المحافظة. وتعتبر الحكومة اليابانية من أهم المانحين والداعمين للشباب اليمني في الحصول على فرص عمل.
