قال مسؤول دبلوماسي,إن الرئيس عبد ربه منصور هادي، سيبعث اليوم برسالة إلى بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، تتضمن استعداد الحكومة الشرعية بالمبادرة للهدنة الإنسانية خلال خمسة أيام من أواخر شهر رمضان الجاري، وكذلك خمسة أيام من مطلع شهر شوال المقبل، على أن يكون الرئيس هادي صاحب الإعلان عن المبادرة، في حال قبول طرف الانقلابيين من الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بقبول الانسحاب من المدن، ووقف إطلاق النار. وأوضح المسؤول الدبلوماسي في اتصال هاتفي ل«الشرق الأوسط»، أن الرئيس هادي، يشدد على أن تكون الهدنة الإنسانية ليست من طرف واحد، وأنه يجب على الطرف الآخر من الانقلابيين من الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد لله صالح، الالتزام بها وتنفيذ الهدنة، مشيرًا إلى أن الميليشيات المسلحة تهدف من الهدنة الإنسانية، وقف الضربات الجوية التي تنفذها قوات التحالف فقط. وقال المسؤول الدبلوماسي، إن الرئيس هادي، سيبعث برسالته إلى بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، وسيبلغه عن مبادرة الحكومة اليمنية للهدنة الإنسانية، وذلك بعد تفاقم الكثير من الضحايا من المدنيين في المدن الجنوبية في عدن وتعز والضالع ولحج، وعدم استجابة الذين انقلبوا على الشرعية وقاموا بالاستيلاء على المدن والأسلحة، خصوصا خلال شهر رمضان. وأشار المسؤول الدبلوماسي إلى أن الرئيس هادي، سيخطر الأمين العام بأن الهدنة الإنسانية تأتي بالتنسيق مع دول التحالف، وذلك في عملية تسهيل دخول المواد الإغاثية والإنسانية والطبية العاجلة، على أن تكون الهدنة مدتها 10 أيام، تبدأ في آخر خمسة أيام من شهر رمضان الجاري، وتنتهي في اليوم الخامس من شهر شوال المقبل. وأكد المسؤول الدبلوماسي، أن الرئيس هادي سيخطر الأمين العام مون، بأن الإعلان عن الهدنة الإنسانية سيأتي من الحكومة اليمنية الشرعية صاحب المبادرة، حيث لن تتم الهدنة إلا بعد التأكد من الضمانات الجديدة من طرف الانقلابيين، والتي تحملها الأممالمتحدة، خصوصا إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن. وأضاف: «الضمانات الجديدة التي يحملونها من الحوثيين وأتباع الرئيس المخلوع صالح، لا تزال إلى حد الآن غامضة، وغير معروفة بالنسبة للحكومة الشرعية، وعلى الأممالمتحدة التي تعتقد أن هناك استجابة كبيرة من الحوثيين أن تكشف تلك الضمانات، حتى تكون واضحة أمام المجتمع الدولي». وقال المسؤول الدبلوماسي، إن معظم الدول الغربية ضغطوا من طرف واحد وهو الحكومة اليمنية الشرعية وكذلك دول التحالف، على مسألة الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار والانسحاب من المدن، على الرغم من أن جميع تلك الدول الغربية، لم توجه أي ضغوطات على الطرف الانقلابي الذي تتفاوض معه الأممالمتحدة، والذي قام بالاستيلاء على المدن اليمنية تحت ضغط السلاح، وأحدث المجازر بين المدنيين، وسرق عربات الإغاثة الإنسانية والوقود، لا سيما أن الطرف الانقلابي كانت لهم تجربة سابقة في الهدنة الأولى التي فشلت بسبب اختراقهم لها في الساعات الأولى من الهدنة، بل قاموا باستفزاز الدول المجاورة لليمن، وإطلاق الصواريخ الكاتيوشا بشكل عشوائي على الحدود السعودية اليمنية. وكانت الحكومة ، عرضت الأسبوع الماضي، مقترحا لآلية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 الذي يحقق السلم ويعيد الاستقرار لليمن، ويرسخ مبدأ الالتزام العالمي بالشرعية الدولية، تضمنت تشكيل قوة عسكرية وأمنية عربية مشتركة تتولى المراقبة على انسحاب الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من المدن، وتشكيل قوة حفظ سلام عربية تتولى مساندة قوات الجيش والأمن اليمنية، ودعمها ويستمر مدة عمل قوة حفظ السلام حتى تتم إعادة تشكيل مؤسستي الجيش والأمن على أسس وطنية طبقًا للمبادئ والأسس المقررة في وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وامتلاكها القدرة على حماية البلاد وبدعم عربي، إضافة إلى عقد مؤتمر اقتصادي بدعم من الأممالمتحدة لوضع أسس لخطة شاملة مدعومة من مجلس الأمن لإعادة المهجّرين والنازحين من مدنهم.
