أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس قصف المتمردين الحوثيين في اليمن مناطق سكنية في مدينة عدن الجنوبية دون مراعاة للسكان المدنيين، مشيرة إلى أن تلك التصرفات قد تمثل جريمة حرب. وجاء في بيان لأولي سولفانغ مسؤول حالات الطوارئ لدى هيومن رايتس ووتش «أمطرت القوات الموالية للحوثيين مناطق مأهولة من عدن بقذائف الهاون والصواريخ، دون أن تبدي التفاتا إلى المدنيين الباقين هناك». وأشار بيان المنظمة إلى أنه في «أكثر الهجمات دموية، قتلت نيران الهاون في منطقة دار سعد في 19 يوليو (تموز) ما لا يقل عن عشرات من المدنيين بينهم أطفال». وأوضحت المنظمة أنها زارت أربع مناطق في عدن استهدف فيها مدنيون، ووجدت فيها آثار انفجارات ناتجة عن مدافع الهاون وصواريخ. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس إن «مثل هذه الهجمات غير المشروعة تؤدي إلى خسائر بشرية فادحة وينبغي وقفها على الفور». وأضافت: «على قادة الحوثيين أن يدركوا أنهم قد يواجهون المحاكمة على جرائم الحرب للأمر بهجمات الصواريخ العشوائية على الأحياء المدنية أو مجرد الإشراف عليها». وقال سولفانغ ل«رويترز» إن التقرير استخدم عبارة «القوات الموالية للحوثيين» لأنه من المستحيل تحديد ما إذا كان المهاجمون من الحوثيين أو من القوات المتحالفة معهم مثل وحدات الجيش الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح. وقال سكان وشهود إن الهجمات التي وقعت في 19 يوليو (تموز) نفذها الحوثيون والمقاتلون المتحالفون معهم. ويقول محللون يمنيون إن أقوى حلفاء الحوثيين في الحرب من الداخل هي وحدات الجيش الموالية لصالح الذي ترك الحكم في 2012 لكنه ما زال واحدا من أكثر الساسة اليمنيين نفوذا. وفي 19 يوليو قالت وزارة الصحة التابعة لحكومة اليمن إن 43 شخصا قتلوا وأصيب 173 في قصف نفذه الحوثيون والموالون لصالح في دار سعد. وبعد ذلك بقليل فقد الحوثيون السيطرة على المدينة لصالح المقاومة التابعة للرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي. وتقول هيومن رايتس ووتش «بينت التحقيقات في مواقع الهجمات وبقايا الأسلحة استخدام الكثير من الصواريخ وقذائف الهاون ذات التأثير الانفجاري والشظايا التي قد تؤدي إلى إصابات ودمار بمساحات واسعة». وأضاف: «تتسم تلك الأسلحة والصواريخ غير الموجهة بوجه خاص بصعوبة تصويبها بدقة وعشوائيتها عند توجيهها إلى مناطق مأهولة».
