قائمه من الطلبات يتعين على ولي الأمر تدبيرها الآن،تبدأ من الملابس, والأحذية ولا تنتهي عند الحلويات والأضاحي,وما بين ذلك يبقى المواطن الفقير أصلا عالقا بين مواسم توصف بأنها استهلاكية ويكثر فيها الإنفاق المتتالي,وهو قبل ذلك خارج لتوه من بداية العام الدراسي, ومن قبله عيد الفطر,وقبلهما شهر رمضان الذي يزيد الإنفاق فيه عدة أضعاف عن المعتاد، بعد تحويله إلى شهر «استهلاكي» بامتياز. ترى ماذا يفعل الناس هذه الأيام مع هجوم مواسم الإنفاق المتتالية،فموسم واحد من هذه المواسم كفيل بإرهاق أي ميزانية أسرية فما بالكم والهجوم هذا العام رباعي. كيف إذاً يتدبر الناس أمرهم وكيف يوازنون بين المطلوبات الكثيرة والإمكانيات الضعيفة؟. الصحوة نت رصدت ملامح الصورة قبل قدوم العيد,والتقت بمواطنين من أجل سماع أقوالهم حول ارتفاعات الأسعار, ورصدت كذلك استعدادات أصحاب محلات الملابس والاحذيه,للإجهاز على ميزانيه أرباب الأسر,ودور الحكومة تجاه الناس وحمايتهم من نار الأسعار الملتهبة. المواطنين يشكون لهيب الأسعار التجربة المستمرة لسنوات وعبر عدة مواسم كبرى أثبتت أن الأسعار منفلتة دائما وأن أي محاولة لكبحها دائما فاشلة دون عناء, وسنلاحظ ذلك حين نتجول في أي سوق ونسمع من الناس أن أسعار السلع تزيد في مواسم الإنفاق الكبرى بنحو 50% مع فرص سانحة لتصريف البضائع الراكدة وربما المعيبة، في طوفان الشراء كل شيء وارد حسب قانون العرض والطلب، هذا الكلام ينطبق على السوق اليمني, وفي حين يعيش 15.7% من اليمنيين بأقل من دولار واحد في اليوم، ويعيش 45.2% منهم بأقل من دولارين يوميا,ما يعني أن أكثر من 50% من السكان تحت خط الفقر ويعاني 40% من سكانها البطالة ومع أسواق تعاني الاحتكار ولا تعترف بآليات السوق المعتدلة ستكون النتيجة الحتمية هي مواسم إنفاق يصعب معها الإنفاق. ووقع اليمن وبرنامج الأغذية العالمي مؤخرا مذكرة تفاهم لدعم الفئات المتأثرة بتداعيات الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية بكلفة إجمالية تصل إلى ( 37) مليون دولار. لا شيء أكثر قدرة من الأسواق على نقل توجس المواطنين مما ينتظرهم خلال الأيام القادمة فثلاث مناسبات تجتمع في آن لتطوق عنق المواطن بالمدفوعات أولها قدوم العيد وثانيها الموسم الدراسي وثالثها التحضير لمؤونة الشتاء، مناسبات تأتي ولما تنتهي بعد أعباء رمضان الاقتصادية وغلاء أسعاره. المواطن اليمني محدود الدخل الذي اعتاد التدبير قد يلجأ للاستدانة أو مدخراته التي بالكاد تكفي لتغطية مناسبات تبدو في ظاهرها اجتماعية وتعليمية لكنها تشكل ضغوطا اقتصادية وتعاني استغلالاً من قبل التجار الذين لا يجدون ضيرا في رفع أسعار مستلزمات ضرورية كالملابس والسلع الغذائية. وهنا لم يتغير شيء في حياه عمر صالح سوى تفاقم أحواله المعيشية من يوم لآخر,ومع قدوم العيد بالتأكيد ستزداد معاناته أكثر بالنظر للالتزامات التي يجب عليه أن يقوم بها,ومن هذه الالتزامات كما يقول لنا أثناء لقاءنا به, شراء الملابس ومتطلبات العيد التي تحتاج لأموال كثيرة, وهو مالم يقدر عليه في الوقت الحالي. عندما طلبنا رأيه حول استعداده للعيد وكيف يوازن بين النفقات والمال الذي بحوزته, أوضح لنا انه لم يعد قادرا على عمل مواءمة بين احتياجاته, وإنما كل ما يفعله هو شراء ما يقدر عليه من ضروريات الحياة. أما أصحاب محلات الملابس وتجار الأضاحي,فإنهم على أهبة الاستعداد للإجهاز على ما تبقى من ميزانيه المواطن المرهقة جراء النفقات المتتالية,ويمثل العيد بالنسبة لهم من أهم المواسم الربحية لبيع سلعهم بأضعاف كبيره,تتجاوز ما يحصل عليه المواطن من دخل,ويعمدون لحيل كثيرة في سبيل إغراء الزبائن والمتسوقين لرفع إعلانات على واجهات محالهم التجارية تحتوي على ما يقولون إنها تخفيضات هائلة بمناسبة قدوم العيد,غير أنها مجرد حيل وإعلانات لا أساس لها من التخفيض. ويؤكد مواطنون ومتسوقون أنهم يقعون ضحية لجهات عديدة,في مقدمتها الحكومة التي تركتهم تحت رحمه التجار والمتلاعبين, دون أن تردعهم أو تعاقبهم بسبب الارتفاعات غير المبررة, ويقول هؤلاء إن تجار الملابس والأحذية يستخدمون الإعلانات لجذبهم للشراء عن طريق تحديد نسب سلع معينه يقولون انه شملها التخفيض, بينما يرى المواطنون أن التجار يرفعون الأسعار إلى مستويات أعلى ويعلنون في المقابل عن تخفيضات,بعد أن يكونوا قد حددوا أرباحهم سلفا,وان التخفيض إذا حدث فلا يعدو عن نسبه بسيطة. بالنسبة المواطن محمد خصروف, يؤكد أنه قد عزم هذا العيد على عدم شراء أضحية للعيد, لأنها ليست واجبه,ولان ظروفه لا تسمح, قال لنا أيضا انه ليس أول مره لا يشتري أضحية عندما سألناه, وإنما اعتاد ذلك منذ سنوات بسبب ارتفاع أسعار الأضاحي سواء كانت أبقار أو أغنام,ولتدهور دخله بفعل النفقات الكثيرة. يسوق خصروف, أحد سكان العاصمة,دلائل عن انفلات الأسعار بشكل مخيف قبيل المناسبات الدينية كل عام,ويعتبر الارتفاعات الآن التي طالت معظم السلع التي لها علاقة بالعيد, مؤشر على فشل الحكومة في حماية المواطن وضبط المتلاعبين,وتحميلها مسؤولية ذلك, كونها من تركت السوق بيد التجار المتلاعبين دون رقيب. من يخفض الأسعار ويضبط المتلاعبين؟! مثل الارتفاع العام للأسعار(التضخم) احد ابرز المشكلات الاقتصادية اليمنية التي واجهت الحكومات المتعاقبة, كونها تؤثر وبصورة مباشرة على مستوى دخول الإفراد, ومن ثم على مستوى المعيشة لأفراد أسرهم, فضلا عن الآثار السلبية على الاستقرار الاقتصادي للبلاد. وبحسب بيانات رسميه,فقد ارتفع معدل التضخم خلال السنوات الأخيرة إلى مستويات عاليه,وربما هو الآن قبل موسم العيد مستقر عند18%,لكنه مرشح للزيادة في الأيام القادمة,ولا عزا للمواطن الفقير. وان كانت الدلائل الملموسة من قبل المواطن العادي تشير إلى أن مستويات التضخم أكبر من ذلك بكثير,كما أن حدة ووطأة التضخم وبالذات في عامي 2007,2008 قد تركزت في جانب السلع الغذائية والأساسية وبنسبة متوسطة لذات الفترة, بحوالي 14.3%, مع العلم أن هذه المجموعة السلعية تستحوذ على الجزء الأكبر من إنفاق الأسر في اليمن وخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط والذين يمثلون الغالبية العظمى من السكان. الحكومة هنا لا هم لها سوى فتح اعتمادات إضافية,غير مكترثة لخطورة الأوضاع الاقتصادية,والثلاثاء الماضي, أقرت فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م بمبلغ إجمالي 287 مليارا و385 مليون ريال،ويعتبر هذا وفقا لاقتصاديين تصريح لقطار الأسعار بالانطلاق نحو مزيدا من المعاناة والغبن للمواطن, لان استمرار طلب الاعتمادات,وفقا لكلامهم وبقيمة كبيرة تساهم في زيادة المعروض النقدي وزيادة الطلب الكلي في الاقتصاد ,الذي يترجم ذلك وبصورة تلقائية إلى زيادة الأسعار. ويعد بقاء الأسعار مرتفعه دون تدخل حكومي لضبطها وجعلها في متناول الناس,دليل ملموس لفشل برنامج الحكومة في خفض معدل التضخم وحماية الفقراء من نار الغلاء, ولذلك فلاهي أوقفت ارتفاع الأسعار ولا عملت في ذات الوقت على كبح جماح التجار الذين يقفون وراءها. وهناك أسباب أخرى بالطبع,ويظل وجود الاحتكار في السوق اليمنية السبب الأبرز في تصاعد معدلات التضخم السنوية, إلى جانب فشل السياسات الاقتصادية الكلية المالية والنقدية في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي,كما يمكن تلمس ذلك الفشل في تدهور قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية في الفترة السابقة. التجار في قفص الاتهام مع تكرار حالات الشدة تعلم الناس دروسا وصاروا يطبقونها في كل موسم فمع قائمة طلبات طويلة سيختار أرباب الأسر المطالب الأكثر إلحاحا ثم البحث عدة مرات عن البضائع الأرخص والأفضل قدر الإمكان، هذا البحث يحتاج إلى مسح الأسواق عدة مرات والحل يكون غالبا في الأسواق الشعبية التي تبيع بضائع ذات جودة أدنى وبالتالي سعر أقل ولا مانع أحيانا من شراء ملابس مستعملة يتفنن تجارها في تزيينها للناس ولذا تجد البضائع الصينية رخيصة الثمن منافذ رائجة في أسواقنا فما باليد حيلة. مؤخرا دعت الغرفة التجارية والصناعية بأمانه العاصمة التجار إلى إعادة النظر في أسعار السلع، إلى ما كانت عليه قبل ارتفعا سعر الدولار.و في اجتماع ضم أعضاء الجمعية العمومية للغرفة لمناقشة الأسعار، أكد نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة (محمد صلاح) وقوف الجميع بمسئولية وأمانه تجاه الوطن واتخاذ التدابير العادلة والمنصفة ومراعاة انخفاض سعر الدولار واستقراره خلال الفترة الماضية لإعادة النظر في أسعار السلع بما يحقق الربحية الشرعية وتخفيف عبء كاهل المواطن العادي,والخروج برؤية واضحة تحقق المصالح المشتركة والنفع العام. وأشار صلاح إلى تلقي الغرفة التجارية دعوات رسمية لتخفض الأسعار، معيداً سبب ارتفاع الأسعار إلى ما وصفها تقلبات السوق،وقال إن ذلك قد أفضى ببعض التجار للإفلاس,لافتاً إلى نقاشات مطوله مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة لوضع حد لارتفاع الأسعار,خاصة بعد موجات الغلاء التي اجتاحت البلاد لأكثر من مرة وارتفاع الدولار لمستويات عالية. بالنسبة للمواطن لا يسمع إلا تصريحات وبيانات حول ضرورة تخفيض الأسعار من التجار والحكومة على حد سواء,وأما ما يلمسه بالواقع فهو لاشيء, ولا وجود إلا لزيادات بدلا من أحاديث التخفيضات. من جهته,حمل ياسين التميمي,أمين عام جمعيه حماية المستهلك,الجهات الحكومية مسؤولية ارتفاع الأسعار التي طالت كل شيء. وأكد التميمي في تصريح»للصحوة نت»,أن التجار يتحملون أيضا المسؤولية باعتبارهم مستوردين ومتحكمين بالسوق بسبب استقلاليتهم. وأضاف في رده على سؤال بخصوص صوره الأسعار مع قدوم عيد الأضحى, قال:» الأسعار ما زالت على حالها من الارتفاعات رغم استقرار العملة الوطنية»,مستغربا في ذات الوقت من دعوه الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة للتجار بتخفيض الأسعار, وهي نفسها الجهة المعنية بالأمر, كونها تمثل التجار وبالتالي من باب أولى أن تخفض الأسعار. وأشار التميمي إلى أن المواطن أصبح ضحية لتخلى الحكومة عن مسؤولياتها, والتجار بجشعهم وطمعهم دون خوف أو وازع ضمير,لافتا إلى أن جمعيه حماية المستهلك دورها تنويري للرأي العام ويقتصر على البيانات والتصريحات بوسائل الإعلام ومخاطبه الجهات المختصة للقيام بدورها,وليس لها قوه التدخل في السوق أو الضبط القضائي. وقال التميمي إن الحكومة بيدها أدوات مشروعه لإجبار التجار على بيع السلع وفقا للسعر المناسب,لاسيما وان كل بياناتهم حول الاستيراد تتطلع عليها وزاره التجارة,لكي تحدد السعر الذي يجب أن يبيع بموجبه التجار وفقا لفاتورة الاستيراد والشراء من الخارج,غير أن التميمي قال أيضا أن وزاره التجارة والصناعة لا تقوم بدورها,وتكتفي بالتصريحات,داعيا التجار للرأفة بحال المواطن الفقير واستحضار الخوف من الله وتحمل المسؤولية الوطنية. ومع قدوم العيد,فلا جديد في حياه الناس يذكر, إلا غلاء الأسعار يطل عليهم,كشبح يؤرق سكينتهم ويقض مضاجعهم,يرافق ذلك كما يقولون العين بصيرة,لكن ماباليد حيله,ولان الجيوب باتت خاوية على عروشها من الفلوس,فلا غرابه أن يأتي العيد هذه المرة على ذات الحال في السنوات الأخيرة التي شهدت تراجعا في مداخليهم,ومعاناة دائمة من شبح لهيب الأسعار,وربما لم يعد يطمئن هؤلاء إلا قول:ليس العيد لمن لبس الجديد, ولكن لمن خاف يوم الوعيد.
