اندلعت اشتباكات عنيفة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بين قوات الأمن ومسلحين في حي السعادة مع اشتباكات مماثلة في حي السلام بمدينة خور مكسر اسفرت عن إصابة شخصين بحسب تأكيدات شهود عيان تم نقلهم الى مستشفي الجمهورية بخور مكسر. وعلمت"الصحوة نت"بان الجرحى من المواطنين أصيب الاول وهو عامل في بقالة المتوكل في اشتباكات حي السعادة بينما اصب الأخر في اشتباكات حي السلام الذي يقع على بعد امتار من حي السعادة. وقال شهود عيان بان اشتباكات وصفت بأنها الأعنف منذ يومين اندلعت عند حوالى الساعة العاشرة مساء الجمعة بين مسلحين بحي السعادة وقوات الأمن المتمركزة منذ يومين على مداخل الحي بعد محاولة الامن تفريق تجمع لشبان بجوار الحي اعقبها بساعة اشتباكات مشابهة بين الامن ومسلحين في حي السلام رداً على ما وصف بحسب اهالى الحي محاولة الامن ازالت بناء عشوائي داخل الحي. وأشار شهود عيان بمدينة خور مكسر بانهم سمعوا تبادلا كثيف لإطلاق النار بين مسلحين وقوات الامن امتد الى جوار حي السفارات الواقع بين حي السعادة وحي السلام استمر قرابة ساعتين وسمعوا اصوات انفجارات قوية ، قامت خلاله قوات الأمن بإغلاق كامل للمنطقة من جميع الاتجاهات وقال احد سكان المنطقة في تصريح ل"الصحوة نت"بانه شاهد أربعة مسلحين اثناء الاشتباكات يعتلون سطح احد المنازل القريبة من مبني كلية التربية ويطلقون النيران بغزارة صوب معسكر بدر الواقع جوار مبني كلية التربية. وكانت مصادر محلية بخور مكسر قالت بان عدد من أبناء وشباب حي السعادة شرعو ظهر امس السبت بنصب المتارس الرملية في أركان وأزقة الحي فيما وصف من قبلهم بانه أستعدادا لمواجهة أي تدخل أمني في المسيرات التي يقوم ابناء الحي بتنظيمها ليلاً منذ ثلاث ايام احتجاجاً على عرقلة المحاكمة الخاصة بأحد المتهمين من الامن بقتل "أحمد الدرويش" احد ابناء الحي والذي توفي داخل سجن المباحث الجنائية بالمحافظة في اليوم الثاني من اعتقاله من قبل أجهزة الأمن منتصف العام الماضي وتعد هذه الاشتباكات بين الامن ومسلحين في الحي هو الثالث على التوالى والاعنف بعد اشتباكات ليلية مشابهة نشبت مساء امس وامس الاول عقب قيام المسلحين بقطع الطريق الساحلى بخور مكسر المحاذي للحي اسفرت عن اصابة ثلاثة جنود من الامن . وتاتي احتجاجات اهالى حي السعادة رداً على اعلان النائب العام الدكتور عبدالله العلفي رفض إحالة القضية المقدمة من أسرة المجني عليه القتيل أحمد درويش إلى المحكمة، والذي يشتبه في وفاته تحت التعذيب على يد جندي في إدارة أمن عدن وكان الدرويش (24 عاما) توفي في اليوم الثاني من اعتقاله بسجن إدارة البحث الجنائي الذي اقتيد إليه عقب اعتقاله من أفراد خلال حملة أمنية على حي السعادة بمنطقة خور مكسر، للقبض على من يصفهم الامن بمطلوبين عقب احتجاجات نظمها الحراك الجنوبي اشتبك خلالها الأمن مع المتظاهرين. واتهم تقرير طبي رسمي مباشر رجال الأمن بتعذيب الدرويش ما تسبب في نزيف داخلي وخارجي أدى إلى وفاته يوم 24 يونيو العام الماضي داخل زنزانة سجن الأمن بعدن. وكان مصدر حقوقي يعمل لدى المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان (ساهر) اشار الاربعاء الماضي إن أسرة الدرويش التقت، ومعها محامون، رئيس نيابة الاستئناف عدن القاضية نورا ضيف الله قعطبي ، والذي أبلغت أن ملف قضية الشهيد الدرويش أعاده النائب العام ، رافضا إحالة القضية للمحاكمة وهو ما يعني إسقاط التهم المعدة للجندي وحذف القضية برمتها.. وبررت ضيف الله رفض النائب العام ناقلة للأسرة قوله: "عدم وجود دليل مادي يثبت واقعة القتل كجريمة جنائية نتيجة للتعذيب المفضي للموت". وتتهم أسرة الشهيد الدرويش الجندي مصطفى الحوري السجان لدى إدارة البحث الجنائي بعدن أول المتهمين بقضية قتل ولدهم (أحمد) إضافة إلى ثلاثة مجندين من قوى الأمن المركزي. وفي مطلع نوفمبر الماضي اعتقل الجندي المحوري وبدأت النيابة التحقيق معه بعد أشهر من الحادثة. وكان المحوري مناوبا ليلة وفاة الدرويش وتحولت وفاة الدرويش الى قضية رأي عام محلي فيما تضامنت مع الأسرة منظمات دولية.
