حذر نقيب المعلمين اليمنيين فواد دحابة رئيس الحكومة المقالة الدكتور على مجور وزير التربية والتعليم المقال الدكتور عبد السلام الجوفي من أي خصميات أو اعتداءات على المعلمين المضربين عن العمل بسبب تنصل الحكومة المقالة من وعودها بشأن صرف مستحقات المعلمين. وأكد : بأن حكومة مجور حكومة تيسير أعمال لا يحق لها ممارسات تعسفية بحق الموظفين ، فضلا عن كون القيام بتوقيف وخصم رواتب المعلمين غير دستوري . وهدد نقيب المعلمين بزحف المعلمين إلى أمام مجلس الوزراء ونصب خيامهم حتى يتم إرجاع كافة حقوقهم. ودعا المعلمين إلى عدم استلام أي مرتب تعرض للخصم. وكانت نقابات "المعلمين، والمهن التعليمية، والتعليم الفني والمهني" قد دعت كافة المعلمين والعاملين في القطاع التربوي إلى الإضراب المفتوح وعدم التوقف عنه أو رفعه بأي حال من الأحوال إلا بمنح مطالب المعلمين كاملة دون استثناء لأي مطلب ، مشددين بأن لا تراجع عن رفع الإضراب فزمن التراجع ورفع الإضرابات بالوعود قد ولى بحسب بيان النقابات. ومن أبرز مطالب المعلمين إعتماد المرحلتين الرابعة والخامسة لإستراتيجية الأجور بشكل فوري عملاً بروح القانون، وصرف فوارق المرحلة الثالثة للعامين2009و2010م، وإطلاق العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية بأثر رجعي من العام 2005م حتى اليوم مع صرف فوارقها للسنوات الفائتة، ومنح الإداريين والعاملين في جهاز محو الأمية ومدارس القرآن الكريم بدل طبيعة العمل، إضافة إلى مطالب أخرى تتبناها نقابات التعليم منذ سبع سنوات. وحملت النقابات الثلاث حكومة مجور وفي مقدمتها وزراء التربية والخدمة المدنية والمالية المسئولية الكاملة عما سيلحق بالعملية التعليمية من تدهور. وحذرت من أي ممارسات لا مسئولة أو أي تصرفات غير قانونية ضد أي تربوي يمارس حقه القانوني والدستوري في الإضراب. وأهابت النقابات الثلاث بجميع منتسبيها التفاعل الجاد والمشاركة الفاعلة في الإضراب الشامل والمفتوح كضمانة حقيقية لانتزاع حقوقهم ، داعية إلى عدم الالتفات إلى أي تصريحات أو وعود لا تقدم ولا تؤخر عبر أي وسيلة من الوسائل. وأشارت النقابات في بيانها إلى ما أسمته تخبط الحكومة وفقدانها التوازن حيث بدا وزير التربية والتعليم صاحب أكبر مجموعة من التصريحات التي دائما نكتشف عدم صحتها في وضع لا يحسد عليه وجاءت أخبار عبر خدمة سبأ نيوز بأن " التربية والخدمة تقرآن آلية صرف العلاوات للتربويين بدءاً من نهاية شهر مارس " ، وفي نفس اليوم تكررت رسائل أخرى تقول: "العلاوات السنوية ستصرف في شهر إبريل المقبل" وفي نفس اليوم نشرت صحيفة الجمهورية يوم الأحد 12/3/2011م تصريحاً لوزير الخدمة المدنية وكان أدلى بة للتلفزيون أيضاً بأن " العلاوات ستصرف في شهر يوليو وفوارقها ولن تعتمد إلا من شهر فبراير2011م فقط " وهذا يؤكد بحسب بيان النقابات التعليمية "بأن محاولة البعض إيهام المعلمين بأن العلاوات ستصرف من مرتبات مارس الجاري ما هي إلا محاولة يائسة لإفشال الإضراب.
