حذرت دراسة حديثة من أن اعتماد اليمن على السوق العالمي في توفير احتياجاته من القمح الذي يعرض الاقتصاد اليمني لمخاطر تقلبات الأسعار العالمية الناتجة عن تقلبات الإنتاج العالمي للقمح، في ظل اتجاه الدول المصدرة الرئيسة إلى تخفيض الإنتاج للتحكم في الأسعار. وأوصت الدراسة الصادرة عن مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية، أجرتها الباحثة أروى البعداني بضرورة التركيز على عامل استجابة الإنتاج للتغيرات في المساحة المزروعة والإنتاجية من أجل زيادة الإنتاج المحلي من القمح وذلك من خلال زيادة المساحة المزروعة به، عبر تقديم الدعم المادي للمزارعين وللشباب العاطل عن العمل,عبر توفير مساحات زراعية, ووسائل ري مناسبة, وتقديم الاستشارات الزراعية لكيفية معالجة المشاكل التي قد تتعرض لها المحاصيل. وشدد على أهمية منع استخدام المساحات الصالحة لزراعة القمح في زراعة القات والتوسع في استخدام الأساليب الإنتاجية الحديثة. وأكدت أن استمرار اعتماد اليمن على السوق العالمي في الحصول على احتياجاتها من القمح سيكون مكلفاً للاقتصاد القومي مستقبلاً، ما لم تتم زيادة الإنتاج المحلي لتغطية الحاجة المتزايدة من هذه السلعة الحيوية. وأرجعت الباحثة البعداني عدداً من الأسباب التي أدت إلى تدهور زراعة القمح في اليمن، أبرزها اتساع المساحات المزروعة بالقات على حساب المحاصيل الأخرى التي منها القمح. مستويات قياسية فاتورة استيراد القمح إلى مستويات قياسية وأصبحت باهظة ومرهقة لميزانية دولة أقل نموا كاليمن ،ومعها تصاعد حماس الدولة في السابق لزراعته وتحقيق جزء من الأمن الغذائي ، ولكن سرعان ما فتر حماس الحكومة والمزارعين معا، رغم أن القمح أصبح في عالم اليوم سلاحا اقتصاديا خطيرا وفعالا تستخدمه الدول المنتجة له لإذلال الشعوب والهيمنة عليها، ومن هنا فإن التوسع في زراعة القمح في اليمن أصبح هماً قومياً وهدفاً استراتيجياً، ولكن كيف يتحقق في ظل العديد من العقبات التي تقف حجر عثرة أمام تحقق ذلك الهدف المنشود، الذي أصبح بعيد المنال. ويؤكد تقرير رسمي أن التحوّل من زراعة الحبوب إلى زراعة القات والمحاصيل النقدية الأخرى التي تعتبر أكثر ربحية قد ساهم في تراجع إنتاجية القمح في اليمن الذي تستحوذ زراعة الحبوب فيه على أكثر من نصف الأراضي الصالحة للزراعة بينما يتم استيراد حوالي 90% من استهلاك الحبوب. مشيرا إلى أن تطوير قطاع الزراعة يواجه العديد من المعوقات التي تشمل قلة الأراضي الصالحة للزراعة "3% من إجمالي مساحة الأراضي" وشحة مصادر المياه وقلة الإئتمان والاستثمار في البنية التحتية للإنتاج والتسويق حيث وصل نصيب الزراعة إلى 1.25% فقط من إجمالي الاستثمارات في الاقتصاد وقد تركّز الدعم المالي الحكومي للزراعة على دعم العلف والأسمدة ووقود الديزل لتشغيل الحرّاثات ومضخّات المياه. وكان تقرير الأداء الحكومي أشار إلى تواضع معدل نمو القطاع الزراعي البالغ 3% نظراً لشحة الموارد المائية وبطء تنفيذ أهداف الخطة الخمسية الثالثة في تقليص مساحة زراعة القات وإبقائها في حدود 10% من المساحة المزروعة الذي يستأثر ب 25% من المساحة المزروعة و30% من استخدامات المياه، بالإضافة إلى مساحة الأراضي الزراعية المحدودة. سلعة استراتيجيية القمح يعد من أهم المحاصيل الزراعية الغذائية في اليمن ، بل أهميته في تنامٍ مستمر عام بعد آخر، نظرا للتغير في النمط الاستهلاكي وهو ما يؤكد أن القمح أصبح الغذاء الرئيسي في البلاد في وقت قريب، فقد ارتفعت الكميات المستهلكة إلى مليونين وهو ما يؤكد الأهمية الاستراتيجية للتوسع في إنتاج القمح كغذاء رئيس للمواطنين ورغم ان السودان يقع خارج نطاق المناطق المثلى لإنتاج القمح ويؤكد الدكتور علي العسلي أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة صنعاء على ضرورة الاهتمام بزيادة إنتاج المحاصيل وخاصة القمح لما يمثله من أهمية بالغة في توقير العملة الصعبة نتيجة الاستيراد لتغطية العجز المستمر و تكاتف الجهود لوقف التناقص في نصيب الفرد من الحبوب بوصفها سلعاً ضرورية ومن أهم مصادر الطاقة كمرحلة أولى والعمل على زيادة الإنتاج لزيادة الاستهلاك من الحبوب والتعويض عن عملية الاستيراد و بتنمية إنتاج المحاصيل ذات الأهمية النسبية لمواجهة الزيادة المضطردة في الاستهلاك،وعودة دعم الدولة لهذه المحاصيل في ظل الأزمات الغذائية والمالية الحاصلة في العالم،ويشير إلى أن اليمن لم تستطع تحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة السلع الزراعية الغذائية الهامة كالقمح (والذي يعتبر من المنتجات الغذائية الاستراتيجية). كما أنها لم تصل إلى نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات.ويضيف أن الاستهلاك من الحبوب بلغ مليوني طن والذي يشكل حوالي 1.8 % من الاستهلاك العربي حيث تحتل اليمن مرتبة متدنية قياسا بالمستوى العربي أو العالمي من حيث متوسط نصيب الفرد السنوي من الحبوب حيث بلغ 24 كجم/ ، في حين بلغ متوسط نصيب الفرد السنوي على المستوى العربي من الحبوب 327 كجم ، بينما بلغ متوسط الفرد على المستوى العالمي 304كجم . وهذا يبين انخفاض متوسط نصيب الفرد من الحبوب في اليمن ، الأمر الذي يستوجب العمل على زيادة الإنتاج من الحبوب لمواجهة الطلب على الحبوب وتقليل الواردات. ويقول خبراء الزراعة: أن الزراعة في اليمن مازالت تواجه عقبات صعبة العبور متعلقة بالسياسات والتمويل والمواقيت الزراعية وأوضح أن اليمن لا يستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي مادام يعتمد على الاماني العذبة وكل الدلائل تشير إلي صعوبة الهدف المساحة الزراعية بالرغم من تميز اليمن بوجود أقاليم مناخية زراعية متنوعة ومتميزة من مناخ معتدل حار وممطر صيفاً وتنوع بيولوجي في البيئة النباتية مكن ذلك إمكانية زراعة معظم المحاصيل الزراعية على مدار العام إلا أن اليمن تعتبر من أفقر البلدان من حيث كميات الأمطار المتساقطة عليها التي تتباين من عام إلى آخر ، وهذا جعل المساحة الزراعية تتصف بالثبات والمساحة المزروعة و تتصف بالزيادة المتواضعة ، وأثر ذلك بصورة مباشرةً على مساحة وكمية وإنتاجية المحاصيل.
