عقب الإعلان عن التعديل الوزاري في حكومة الجمهورية اليمنية " المهترئة " اتصل بي صديق قائلا " أتمنى عليك أن تكتب على الحكومة في مقالك القادم ، لان الحكومة يبدو أنها تعاندك ، ولا عليك أكتب أني فاسد لعل وعسى أن يدفع بي مقالك هذا إلى منصب حكومي " هذه الدعابة تعكس خيبة أمل صديقي ناجي الحرازي الذي يدافع عن السلطة علنا ويلعنها سرا كحال غالبية المثقفين والسياسيين اليمنيين ، وحالة ناجي هي عامة أجمع عليها الكثير ممن توقعوا بأن " للديب دينا " ، وأن الإعلان عن التغيير الوزاري سيشكل خطوة نحو الإصلاح المأمول به بعد وصولنا جميعا إلى حلق الكارثة ، و كنت قد كتبت مقالين في هذا الموقع الهادف للتغيير بحق طالبت في إحداهما بكشف فساد رئيس جامعة عدن الدكتور عبد الكريم راصع فكفأته الحكومة بمنصب وزير للصحة فليكون الله في عون المرضى ، وفي مقالي الأخر سخرت من استمرار بقاء الدكتور رشاد العليمي في منصبه كوزير للداخلية فلم يقدم استقالته ولم يقال بعد ارتفاع حوادث بلاطجة الأمن الذين تعدوا على حرمات الناس وقتلهم للأبرياء الأطفال منهم تحديدا ، وذكرت حالات منها ولعل أخر فضيحة في وزارة العليمي هروب 23 سجينا ينتمون للقاعدة من احد سجون العاصمة صنعاء ، فعين الرجل ضمن " خلطة " حكومة باجمال بل وليصبح النائب الوحيد لرئيس الوزراء بالإضافة إلى احتفاظه بحقيبة الداخلية . ردود الأفعال عن " الخلطة " الحكومية عكست تفاؤل الكثيرين في وصول العسلي على سبيل المثال إلى وزارة المالية وخروج " أمين الصندوق " اقصد الوزير السابق علوي السلامي ، ولأننا أبناء لهذا الوطن فأننا نعلم تماما أن سياسة " الغربلة " أو " الترقيع " التي تحاول السلطة من خلالها ذر الرماد في العيون عن مطالب داخلية وخارجية في تغيير جوهري في سياسة النظام وتركيبته الذي ما يزال يسيطر على القرار ويتحكم به عن بعد ، وهو الذي يمارس " فهلوة " صبيانية على الداخل والخارج معا وكأن الأمور ستنطلي على الجميع في تمرير الآعيب قديمة لكسب الوقت وتكريس سياسة الأمر الواقع الذي يراد منه إقناع العالم أن التغيير مثلا في الصحة سيأتي على يد رجل أعاث ك " ثور أسباني " هائج فسادا عندما كان وكيلا للصحة ،وأنغمس في الفساد حتى أخمس قدميه في جامعة عدن وتركها وهي تزكم الأنوف من روائح فساده فيها ، أو أن تغييرا يبقي العليمي في منصبه بل وترفيعه سيكبح جماح رجال الأمن الذين لم يكتفوا بقتل الأطفال ، وتهريب السجناء بل تعدوا في قمعهم إلى اغتصاب لاجئات صوماليات كما أعلن ذلك مصدر حقوقي أخيرا . إن تعيين رجل أكاديمي في وزارة المالية ليس دليلا على شفافية السلطة إذا ما عرفنا أن وزارة المالية تدار من قصر الرئاسة في " شارع الستين " وليس من ديونها في حي الصافية ، وإذا ما علمنا أيضا أن وزير المالية منصبه سياسي قد يكبح حماسه أرث ثقيل خلفه سلفه الذي أسس بنية قوية للفساد لاستناده إلى نفوذ " قوات التدخل السريع " المتمركزة في " القصر " ، فلهذا لا يجب التعويل كثيرا على رجل أكاديمي أرى أن تعيينه للمنصب هو لإحراق ورقة الرجل الذي أنتقد كثيرا السياسة الاقتصادية والمالية للسلطة ، فتم منحه منصبا حساسا يعلم من عينه أنه لن يستطيع تغيير سياسة وزارة لها ارث ثقيل في ممارسة الفساد ، بل هي وحل فساد يصعب التمعن إليه فكيف بالمشي في وسطه . غير أن الشيء المضحك في " خلطة " السلطة الحكومية الأخيرة هي اعتقادها أن إبعاد وزراء وإبقاء آخرين ستقنعنا أن من أبقوا في مناصبهم هم أكثر خبرة أو من ادخلوا إليها هم أكثر كفاءة في استخدام مسحوق " اريال " لغسل أوساخ فساد السلطة التي تجاوزت روائحها حدود البلاد ، ولنتمعن جميعا في هذا النموذج وهذه التفاصيل لتأكيد إستغباء السلطة لمواطنيها بوهم إصلاح الأوضاع ، فأسباب إبقاء المهندس عمر العمودي وزيرا للنقل والتي أجزم بأنها ليس لان الرجل يحمل عقلا عبقريا لإحداث قفزة في هذه المجال ، كما أن بصماته للمهام التي قام بها منذ تعيينه في الوزارة تؤكد تورطه في تدمير ميناء عدن وتركيع مطارها وتهيئتهما لمناقصة " أدخل " هو وعبر رجل أعمال دبي في تلك المناقصة الخيانة لبيع منشآت سيادية في عدنلدبي المنافس لها في المنطقة ، فإبقاء العمودي سببه أن للرجل مهمة بيع كبرى لمنشآت في عدن لم ينته منها بعد وبالتعاون مع " عتاولة " في السلطة لا يزالون يصرون على إتمام الصفقة وتسليم دبي ما تتمنى الحصول عليه منذ أن فكرت الدولة إنشاء محطة الحاويات في عدن في نهاية التسعينيات من القرن الماضي ، فللعمودي دور ينفذه ، كما أن إبعاده قبل إتمام الصفقة سيجعل الأمر صعبا لان هناك قرارا من رئيس الوزراء عبد القادر باجمال أصدره في منتصف 2004 لا يزال ساري المفعول أمر بموجبه درهم نعمان رئيس المنطقة الحرة في عدن سابقا أن يسلم كافة أعمال محطة الحاويات إلى وزير النقل عمر العمودي " كعهدة " لدى الرجل الذي عمل طويلا كمدير أعمال لرجل الإعمال محمد حسين العمودي في حضرموت ، فكيف نقل إلى منصب الوزارة إذا لم تكن هناك منافع وتسهيلات يقوم بها اعتقدنا أن الرجل جاء إلى الوزارة ليضيف إليها شيئا ، فإذا بالحقائق تتكشف في خفايا وصوله إلى هذا المنصب ، ولعل المتمعن اليوم في حالة إدارة ميناء عدن يعي يقينا بأن انهيار هذه المؤسسة بات وشيكا ولاسيما ما حدث يوم الأربعاء الفائت 8/2/2006م عندما أعلن موظفي الميناء الإضراب العام بدون ترتيب مسبق مع نقاباتها أو مسوغ قانوني الذي يعطيهم هذا الحق . وقد بدأ مسلسل الانهيار عندما كلفت وزارة النقل نائب مدير الميناء محمد عبد الواسع أنعم للقيام بمهام المدير العام بعد تخلي المدير السابق عبد الله إبراهيم أبكر عن مهامه (هو أيضا على وشك التقاعد) بسبب سياسة الوزارة المهيمنة وغير الصائبة فيما يخص بمستقبل ميناء عدن . وبحسب ما بلغنا فإن القائم بالأعمال منذ تربعه على كرسي الميناء وهو ينفذ طلبات صنعاء بدون قيد أو شرط خلافا للمدير السابق الذي استقال بسبب ذلك التدخل في شؤون مهامه الفنية .. فقد قام نائب المدير الحالي الذي يحظى بدعم من الوزير نفسه بإعادة أفراد كان قد تم إقصائهم من مناصبهم لأسباب أهمها الفساد .. فكون لوبي سيئ السمعة حوله وهو ما أفقد مصداقيته أمام موظفي الميناء وممثلي النقابات . كما أن صرفيات غير قانونية ( وهنا يجب التدخل سريعا للتحقيق الفوري حولها ) يقال أنها هالت على المصلحة بعد توليه هذا المنصب ، فعلى سبيل المثال لا الحصر يقام بدفع تكاليف منحة ابن الوزير الذي أرسل قبل عامين إلى الأكاديمية البحرية في الإسكندرية للدراسة فيها على نفقة الميناء ، ناهيك عن دفع الميناء حتى فواتير الهاتف المحمول لوزير النقل الذي كان الأجدر به أن لا يفعل ذلك وهو الذي قام بالتبرع لصالح مشروع خيري في حضرموت ليظهر كرجل خير هناك وفاسد في عدن، في الوقت الذي ينهب المصلحة يمينا وشمال . كما أن عددا كبيرا من موظفي الوزارة يستلمون رواتب وعلاوات غير قانونية من المصلحة التي تعاني من عجز كبير في ميزان حساباتها وهو الآخر مؤهل ليقود المصلحة إلى الهلاك . أضف إلى هذا وذاك فإن نثريات سفر الوزارة تأخذ من المصلحة دون وجه حق ، وعند نزول الوزير أو فرد من حاشيته إلى عدن تكون المصلحة الكفيل بتسديد نفقات الزيارة حسب مصادر مؤكدة في المصلحة – ترى كم سحبت الوزارة من مبالغ عائدات ميناء الحديدة ؟ مقارنة بميناء عدن ؟ أو كم مرة زار الوزير الحديدة أو حتى أفراد حاشيته مقارنة بميناء عدن التي تحولت إلى ضيعة خاصة منذ قرار " العهدة " الذي منحه إياه رئيس الوزراء ؟ لقد أصاب الإحباط موظفي المصلحة بسبب تبعية مديرها الجديد العمياء للوزير ووكيله ولهذا قرروا إعلان الإضراب صباح يوم الأربعاء مباشرة بعد عودة الفريق المكلف بمناقشة إستراتيجية الأجور الجديدة في وزارة العمل صنعاء (مركزية القرار) خالي الوفاض من هذه الزيارة التي بدأت يوم الجمعة 3/2/2006م .. وها هم يعودون يوم الثلاثاء بدون مقابلة أي شخص من وزارة العمل لأن المعني مسافر – لماذا إذا التوجه دون تنسيق وخسارة الأموال الطائلة التي تحتاجها المصلحة ؟ لقد أثار هذا حفيظة الموظفين ومع بزوغ صبيحة الأربعاء فوجئ الجميع بشلل في حركة الميناء بسبب الإضراب الذي لم يتم الترتيب له وفقا للقانون. ومع أنه تم فتح هذا الإضراب مساء ذلك اليوم، إلا أن موظفي المصلحة لم يعوا هذا الحادث المدمر لمصدر رزقهم.. إن مسألة الاستحواذ على هذا القطاع من المتنفذين أمر ليس ببعيد وهذا النوع من الحوادث التي لا ضرورة لها تمكنهم من البدء بالتخطيط لذلك لتصبح مصلحة الموانئ اليمنية مشتتة مثل ما حدث لشركة الملاحة الوطنية أو على اقل تقدير سيحدث مثل ما حدث لمؤسسة الملح وتصبح "المؤسسة الاقتصادية اليمنية – قطاع الموانئ / ميناء عدن . فقبل فوات الآوان على موظفي المصلحة الالتفاف حول الشرفاء من أبناءها والحيطة في اتخاذ القرارات المتسرعة ومثل ما حدث يوم الأربعاء وممارسة حقوقهم بحسب القانون حتى لا تكون هناك ذريعة للحكومة لتفتيت هذه المؤسسة السيادية الهامة ويصبح عمالها في خبر كان . كما أحث الموظفين التواصل مع اتحاد نقابات عمال النقل في بريطانيا وعدم الاعتماد على الممثلين الحاليين لأنهم المستفيدين من منح المدير العام وبعضهم مارس الوشاية وينقلون كلام الآخرين له . ونحن هنا في "يهرو" سنقدم كل الدعم لتوصيل كلمتكم لهؤلاء كي يحفظوا حقوقكم ويساهموا في رسم سياسة قوية لمستقبلكم. إن مستقبل المصلحة مهدد بالانهيار ولا سيما إذا تم التوقيع على اتفاقية دبي المجحفة .. ومن مساوئ هذه الاتفاقية التي يعلم مدير الميناء تماما أنها ستؤدي إلى ذلك هو خسارة الميناء لنشاط الحاويات في ميناء المعلا. حيث أن ما سيبقى من نشاط لن يكون كفيلا في تمكين الميناء من دفع رواتب العمال المتبقين (1500 عامل) بسبب أن وزير المالية السابق أراد جميع الإيرادات في جيبه ( ) .. ووزير النقل والمدير على علم بهذا الوضع ولم يحركوا ساكنا، أليست المصلحة مرفق حكومي وتقوم المالية بأخذ مستحقاتها بحسب القانون سنويا، إذا لماذا إصرار وزير المالية السابق على هذا – هذه واحده من السياسات التي تمارسها الحكومة لتدمير هذا الصرح الاقتصادي الحيوي وتوزيعه غنائم للمتنفذين. يستطيع عمال المصلحة بحسب القانون إعلان الإضراب في الوقت الذي يمنع فيه موظفو ميناء عدن للحاويات حتى من التفكير فيه .. محمد زمام مدير مشروع تنمية وتطوير المدن الساحلية الذي ينفذ بقرض من البنك الدولي قدره 93 مليون دولار قال في مقابلة في إذاعة عدن كنت طرفا مشاركا فيه أن أهم ما في الاتفاقية هو الحفاظ على حقوق العاملين ولم يستطع ممثل النقابة في ذلك اللقاء الرد عليه وهو يعلم بخلاف ذلك .. حيث القصد هو الحفاظ على عمال ميناء المعلا (190 عامل سيتم نقلهم مع شركة دبي) أما الجزء الأكبر (380 عامل) من هؤلاء وهم موظفي ميناء عدن للحاويات فليست لهم حقوق تذكر وهذا الوضع كما ورد في مسودة الاتفاقية – ويكابر د/ محمد الوذن ويقول يحرم إقامة أية نقابة في المنطقة الحرة بذريعة أن قانون المنطقة الحرة يشير إلى ذلك وهو خطأ فادح وإن كان ذكر (على سبيل الافتراض) فإنها ستكون فضيحة على هذا القانون الفاشل ، فيريد الوذن الذي ينفق اضعاف ما كان ينفقه سلفه درهم نعمان أن يمنع أي عمل نقابي في ادارة المنطقة الحرة لان ذلك سيهرب المستثمرين كما يتوهم هو في اصراره على قرار المنع ، كان الاجدر بالوذن ومن جاء به الى هذا المنصب أن يشجع العمال في الحفاظ على حقوقهم ، فكيف يقف الى جانب مستثمر يريد الاجحاف بحقوق العمال ، تم من قال ان النقابات تهرب الاستثمار ، هروب المستثمرين يعلم به الوذن جيدا منذ أن كان مديرا لبنك التسليف الزراعي الذي أفلس على يده أن المتنفذين وشراهة فسادهم هم من يهرب الاستثمار وليس عمال ينظموا انفسهم للدفاع عن حقوقهم ، تم أن أي مستثمر يرفض العمل النقابي يكشف عن نواياه في التلاعب بحقوق عماله . لقد حاولت في هذا الموضوع أن أبين أن " خلطة " السلطة في " الغربلة " التي أعلنت عنها يوم ( السبت 11 فبراير الجاري ) هو أن الخلل في السلطة التي حان الوقت بإعلانها واعترافها على الملا بأنها استنفذت كل أساليب الفهلوة التي لم تعد تنطلي على أحد لا في الداخل ولا في الخارج ، فالتغيير الحقيقي اذا لم يقم على محاسبة اللصوص الذين أفقروا البلاد ونهبوا ثرواتها وخرجوا أو لا يزالون يمارسون مهامهم ، لأننا لا نريد عفا الله عن ما سرق ، ولا نريد عفا الله عن ما نهب ، لان التغيير الحقيقي يبدأ من السلطة وسياستها لا في الوجوه والأفراد الذين لن يقدموا ولن يؤخروا شيئا في ظل سياسة تنفذ من القصر وتدار من بين ردهاته ، أما الوزراء والمسئولين مهما جاوؤا أو ذهبوا فهم تنابلة في " قصر السلطان " ، حقا أن ممارسة السلطة التي استنفذت كل ألاعيبها مع العالم الذي يطالبها بتغيير حقيقي لا ترقيع هش ، يؤكد أن ممارسة الجدي " السلطة " في تمرير مرواغاتها واللعب على التيس " الشعب في الداخل والعالم في الخارج " لن تنفع ولن تطول كثيرا . [email protected] كاتب وصحافي بريطاني – يمني مقيم في لندن
