ماذا تريد غرفة الامانة التابعة لاتحاد الغرف عندما تقوم بتوزيع منشورات تحرض المحلات التجارية بالاضراب بحجة المطالبة باللقاء مع رئيس الجمهورية بهدف ايقاف العمل بقانون المبيعات الذي تم توقيف العمل به اكثر من ست سنوات وهى فترة طويلة منحت للقطاع الخاص لينظم نفسه الذي برر معارضته لتطبيق القانون بان القطاع الخاص غير موهل لتطبيق هذا القانون الذي يفرض الية العمل بنظام البيانات والاقرارات والبيع بالفوترة كمحاولة لاصلاح النظام الضريبي وتقليص حجم التهربات الضريبية وملاحقة السلع المهربة بتحميلها الضرائب المستحقة للدولة ،واعتقد انه من العيب ان يدعى المعارضون للقانون ان القطاع الخاص غيرموهل لتطبيق القانون وهو منطق غير صحيح وهو ادعاء لتبرير ابقاء الواقع السلبي مستمرا. وزارة المالية بدات تطبق القانون بناء على نفاذ القانون والمشكلة ان الموقف الرافض لتطبيق القانون انما هو عبارة عن تمرد ضد النظام والقانون يلحق الضرر بالبلد وسمعتها من خلال التحريض للاضرابات ، وقد تكررت هذه المواقف الخائبة التي اساءت للقطاع الخاص والبلد وتاتي هذا الدعوة للاضراب في ظل اوضاع سيئة تمر بها البلد جراء تمرد اهل الفتنة والخراب والافساد والذي يعتبر تمردهم ايضاء تمرد عن النظام والقانون برفع السلاح ضد الدولة وتنفيذ اعتداءات متكررة ضد الناس والجيش والامن في صعدة بالقتل ، ومهما كان لهم من موقف معارض وارء وطموحات فانه لايبرر لهم الحق في رفع السلاح ضد الدولة والقيام باعمال قتل نالت العديد من ابناء القوات المسلحة والامن المنخرطين فيها من كل مناطق الجمهورية ، وبالتالي فان مايقومون به من قتل ضد افراد القوات المسلحة يعتبر اعلان حرب ضد كل ابناء الشعب اليمني ، وليس حربا ضد النظام لذاته كما يعتقدون ، والاسواء ان دعوة التمرد هذه قائمة على عصبية جاهلية يحرمها الاسلام ولاتمت باي صلة لجوهره ولا الىالانتماء الوطني وهي دعوة تكرس مفهوم الفئة المختارة التي اسسها التحريف اليهودي وطغى بها اعتقادا على العالمين وجعل منها منهجا لتحريف عقائد الاخرين الذين اصطنع للبعض مذاهب العصبية السلالية لكي يصبح الناس عبيدا لقلة تدعي الحق الالهي في التميز والخيرة النسبية والعرقية وتشكل اساسا للصراعات بين مكونات الامة .واول من يصيبهم الاساءة من هذه الاعمال المشينة هم ال البيت الاطهارالذين نصلي عليهم في كل صلاة وهم اول من ترفع عن تلك العصبيات والتفاضل على المسلمين بالانساب والاحساب التي تتضائل امام خيرة التقوى (ان اكرمكم عند الله اتقاكم ) . هذا التمرد الذي انتهى في المرة السابقة بنتائج مولمة وخسائر كبيرة واضرار جسيمة في الانفس والممتلكات بسبب اعتقاد اولئك الشباب المغرر بهم الذين يقاتلوا في سبيل وهم عقائدي لينتهى بهم الامر الى الهلاك ويحملوا البلاد خسائر فادحة في الارواح والممتلكات ومع ذلك تم معاملتهم انسانيا باصدار الرئيس العفو وتعويض الناس عن كل الاضرار التي لحقت بهم جراء التمرد لعل ذلك يجعلهم يشعرون بالمسئولية والخطاء وينهوا من عقولهم فكرة التمرد ، لكنهم اليوم عادوا مرة اخرى يعلنون التمرد والقيام باعمال قتل بالابريا و ضد ابناء القوات المسلحة والامن الذين يمثلون كل مناطق اليمن ، وهم بهذا التمرد انما يعبرون عن عقول منحرفة واعتقادات فاسدة ويرمون بانفسهم الى التهلكة فلن يعيدوا ماضاع وانتهى وماعاد يقبل به اى فرد في الشعب اليمني او انهم يضموا اليمن الى تبعية الولاية الموهومة ، فاليمن بلدا اختارت لنفسها حكم الشورى والديمقراطية ولاتومن الا بالعبودية لله وبالتالي لن يقبل الشعب اليمني مهما كانت مظالم النظام والحكم ان يقبل بحكم الطاغوت المذهبي والديني وعصبية الفئة والسلالية او الايمان بالحق الالهي لفئة تدعي الحق لنفسها بالتفاضل على كل الشعب والاداعاء باالحق الالهي . ان تمرد هولاء انما هو تمرد على القانون والنظام وبالتالي حتى لايوصف موقف الاخوة في اتحاد الغرف وغرفة الامانة بان موقفهم هو تمرد عن النظام والقانون لرفضهم تطبيق القانون ومطالبة المحلات الاضراب واغلاق المحلات يعتبر عملا غير مقبولا ولا مبررا فقانون المبيعات قانون نافذ وملزم ولا يحق لاى طرف ايقافه حتى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء محكومين بالدستور ولا يخول لهم الحق في الغاء اى قانون نافذ فالقانون لايتوقف الا بقانون ، والا ماهي الدولة ان لم تكن تعبيرا عن تطبيق القانون واحترامه ؟. ان دعوة غرفة الامانة للتجار واصحاب المحلات للاضراب وفي ظروف سياسية وامنية تمر بها البلاد خلال هذه الفترة انما يعبر عن اسفاف في اظهار الانانية المفرطة التي يظهر بها معارضوا القانون وهم يدفعون وباصرار للقيام باخلالات توثر على استقرار الواقع الداخلي والمجتمع ويضاعف الضغوط السلبية على الدولة ويدفع باظهار الصورة القاتمة عن البيئة والواقع الاستثماري في البلد ويجعل المستثمرين ممن يفكر بالقدوم الى اليمن للاستثمار ان يعيد النظر بموقفه ويتراجع عن قراره عندما يشعر ان مثل الاختلالات تعبر عن واقع عالي المخاطر وتظهر الحكومة انها غير كفوة لتطبيق قوانينها وانها حكومة مفككة ومتناقضة فيما بين عناصرها وافرادها.وهذا امر غير مقبول. لم اكن ارغب حقيقة في الكتابة حول هذا الموضوع لحساسيته المفرطة من قبل الاخوة في اتحاد الغرف وغرفة الامانة وكنت قد قررت الابتعاد عن تناول موضوع المبيعات ، لكن الموقف الذي قام بت به غرفة الامانة وهو موقف غير مسئول من خلال توزيع منشورات تطالب اصحاب المحلات والشركات بالاغلاق والتحريض على الاضرابات دفعني للكتابة عن هذا التصرف الذي يعتبر بمثابة تمرد على تطبيق القانون والنظام وابتزازرخيص للدولة والقيادة السياسية ودون مراعاة لما تواجهه الدولة من موامرات وتمردات تستهدف الاخلال بالاستقرار السياسي والامني والاقتصادي في البلد واثبتوا انهم لايعيرون البلد ومشاكلها اي اهتمام . والاسواء في كل ذلك تحول بعض المسئولين وبعض قيادات الموتمر الشعبي الشابة وخاصة المكلفين في ادارة الاتجاهات الاقتصادية في الموتمر الذين ابدعوا استثمارالموقف في التحريض ضد تطبيق القانون وهولاء لايهمهم لاموتمر ولا دولة اكثر من اهتمامهم مصالحهم والمكاسب التي سيجنوها من ذلك وهذه هي المشكلة التي تضاعف من واقع الفساد والفوضى في البلاد وحتى لايفهم قصدي فانا لاقصد رئيس الدائرة فانا مدرك انه غير ذلك .وان كان راضيا عما يدور .وهذا الامر يعبر عن حالات التناقض الكبيرة التي تحدث داخل الموتمر الحزب الحاكم والتي تخرج من خلال بعض قياديه تلك المواقف المتناقضة مع توجهاته وبرنامجه وتتسبب في الدفع لمثل هذه المواقف المسئية للبلد . نحن نتفق على ان الضريبة لايدفعها التجار وانما يدفعها المستهلكون والتجار هم وسطا يستلموها من المستهلكين ليدفعوها للدولة وبالتالي ليس من حقهم هذا الشطط والالية المقررة للضريبة هي الية تستهدف التحقق من دفع الضريبة المستحقة للدولة وليس في الامر مايشكل اضرارا للمكلفين وخاصة ان الضريبة على المبيعات في بلادنا هي اقل ضريبة على مستوى العالم بواقع 5% وبدلا من هذه التهويلات والخداع يمكن لهولاء المطالبة بتعديل ضريبة الارباح وفقا لمعايير اقتصادية تنموية وهو حق نحن نتفق معهم بان ضريبة الارباح عالية 35% لكن لانتفق معهم بالمنطق الذي يعلنون عنه ويدعون به للاضراب والاولى معالجة الامور بالحوار عبر المؤسسات الدستورية . امر غير مقبول مهما كانت مبرراته ان يتم من قبل قلة من التجار ليس لهم من هم سوى حماية فسادهم ومصالحهم الضيقة ولا يعبرون عن القطاع الخاص ومايدعونه في هذا الامر ليس له اى مصداقية وهو امر يضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية بسبب اكلهم الثوم بافواه اصحاب المحلات بالتدليس عليهم واثارتهم وتخويفهم من تطبيق القانون عليهم بينما هذه الفئاة غير معنية بتطبيق القانون ولا يلزمها وهم يقومون بتحريض هذه الفئاة ويشعلون الحرب على الدولة بالادعاءات والكلام الفارغ الذي لايستند الى اى حجة او منطق ونحن ندرك خلفيات هذه المواقف التي لاتعبرالا دفاعا عن واقع يكرس بقاء الفساد والنهب والسرقات التي اصبحت تشكل اساس للفوضى والاختلالات الاقتصادية . يااخوة يكفى هذا التمادي فالبلد لاتتحمل وعلينا ان نكون يدا واحدا في دعم الدولة في مواجهتها ضد فتنة التمرد ودعم الاصلاحات ومعالجة الاختلالات المعيقة للنهوض الاقتصادي ويكفي ماتواجهه البلد من موامرات وفوضى وتمردات واختلالات اقتصادية ، وانا لو كنت اعرف انكم صادقين مما تدعوه لكنت معكم وفي الصف الاول ، واقول لكم ان اولئك الذين احتلوكم بالاوهام انما وجدوا فيكم البيئة المناسبة لهم ليحققوا من وراءكم مكاسب كبيرة مدعين الاخلاص لكم بافكار ستكون عليكم وبالا ولن تصلوا الى مااقنعوكم به فلا اخراج الناس للمظاهرات نفع ولا الحملات الاعلامية مدفوعة الثمن نفع ولا حملة المليون توقيع نفعت ولا حملات التبرعات لدعم حملات الرئيس نفعت ولا التهديد بافشال موتمر الاستثمار ستنفع وان كان تم السعي لافشاله ، ولا التحريض بالاضرابات ستنفع فالذي سينفع ان تكونوا في صف القانون وتدافعوا عن انفسكم بالقانون والحوار السليم والمطالبة عبر الموسسات الدستورية بمعالجة اى مشكلة لاتروق وان تكونوا اكثر حرصا على المصلحة العامة لتكون المواقف مقبولة وتكونوا رصيد المجتمع الناهض. نصيحتي كحريص كفو اللعب في مثل هذه القضايا والدعوة الى الاضرابات وفي هذه الظروف وان كان بعض المسئولين قد اخترقتموهم من خلال تلك الاموال التي جمعتموها لحملة الاخ الرئيس وابقيتم نسبة كبيرة منها لتواجهو بها الدولة لاسقاط ضريبة المبيعات فان هولاء المسئولين لن يستمروا يلعبون لعبة الشطارة لصالحكم وصالح انفسهم على حساب البلد وسمعتها فالبلد تؤمل بكم انتم كقطاع خاص ان تقودوا عملية التغيير والاصلاحات وتامل ان تكونوا في مقدمة محاربي الفساد والتهرب الضريبي والرشوة ، فالاوطان لاتنموا في بيئة تكثر فيها الثعالب فعندما تتحولون الى ممارسة هذه المواقف فانتم تفقدون البلد امل النهوض والتطور .
