وصل مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، أمس، إلى صنعاء، في مستهل زيارته الثانية التي كانت تأجلت أكثر من مرة، بسبب رفض الميليشيات الحوثية لاستقباله، إذ يأمل أن يتمكن من انتزاع تنازلات حوثية جديدة قبيل تقديم إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي في ال18 من الشهر الحالي. ولم يدل المبعوث الأممي بأي تصريحات جديدة أثناء وصوله مطار صنعاء، أمس، لكنه - بحسب مصادر أممية في مكتبه - لا يزال متفائلاً بإمكانية النجاح فيما فشل فيه سلفه الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لجهة التوصل إلى اتفاق سلام بين الأطراف اليمنية. وكان غريفيث وصل قبل أيام إلى العاصمة السعودية، الرياض، حيث التقى فيها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للمرة الرابعة منذ تعيينه في المنصب، وذلك للتشاور بشأن وضع اللمسات النهائية على الإطار العام للمفاوضات المرتقب استئنافها، بين الشرعية، والانقلابيين الحوثيين. ومن المقرر أن يختتم المبعوث الدولي البريطاني الجنسية، جولته الثانية من المشاورات مع الأطراف اليمنية والجهات الإقليمية والدولية المعنية بالشأن اليمني، بتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، بحسب الوعد التي قطعه على نفسه في إحاطته الأولى، بتقديم إطار عام لاستئناف المفاوضات بين الأطراف اليمنية. وتسود تكهنات بأن غريفيث يسعى إلى إقناع قادة الميليشيات الحوثية بتسليم الحديدة ومينائها الاستراتيجي لإدارة الأممالمتحدة، خشية أن تؤدي المعارك التي تقترب منها إلى تأزيم الأوضاع الإنسانية، وتعطيل العمل في الميناء الذي تتدفق عبره إمدادات ضخمة من الغذاء والدواء، تغطي احتياجات نحو 15 مليون نسمة في مناطق سيطرة الميليشيات. كما يسعى المبعوث الأممي، طبقاً لمصادر دبلوماسية، إلى انتزاع تنازلات حوثية بشأن الإطار العام للمفاوضات، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بتسليم الجماعة للأسلحة الثقيلة والمتوسطة والانسحاب من المدن ومن مؤسسات الدولة، تنفيذاً للقرار الأممي 2216. وتشكك قيادة الشرعية اليمنية، ومعها أغلب المراقبين، في نوايا الميليشيات الحوثية بشأن التوصل إلى سلام، إذ تميل الجماعة الموالية لإيران إلى أسلوب المراوغة، ومن أجل تحقيق فترات هدنة تلتقط خلالها أنفاسها، وتعيد ترتيب صفوفها لمواصلة القتال. وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أكد خلال لقاءاته مع غريفيث استعداد الحكومة الشرعية للتعاون مع الجهود الأممية والدولية لتحقيق اتفاق سلام مع الميليشيات الانقلابية، شريطة أن يرتكز الحل على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، وبقية القرارات ذات الصلة. وبحسب مصادر في الحكومة اليمنية الشرعية، تمسك الرئيس هادي بضرورة التنفيذ الحوثي للقرارات الدولية، بخاصة فيما يتعلق بالشق الأمني والعسكري، وإطلاق الأسرى، والانسحاب من المدن، وتسليم السلاح، والتوقف عن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه الأراضي السعودية، والكف عن تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر. وسبق للمبعوث الأممي أن التقى قادة الميليشيات الحوثية في زيارته السابقة لصنعاء، بمن فيهم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، لكن من السابق لأوانه، بحسب المراقبين، الحديث عن أي اتفاق سلام في اليمن، بخاصة في ظل التعقيدات الميدانية، ومدى جدية الميليشيات الحوثية في التخلي عن تمثيل دور القفاز الإيراني في المنطقة. وطبقاً لما أفادت مصادر حزبية في صنعاء، سيلتقي المبعوث الأممي عدداً من قادة الجماعة الحوثية، وممثلين عن حزب «المؤتمر الشعبي» (جناح صنعاء) الخاضع لسطوة الجماعة، إلى جانب لقائه عدداً من المكونات الحوثية الأخرى التي استنسختها الميليشيات. وكان غريفيث زار الشهر الماضي العاصمة العمانيةمسقط، بعد فشل زيارته لصنعاء، لأكثر من مرة، بسبب تعنت الميليشيات الحوثية، وأجرى مشاورات مع عدد من القيادات اليمنية، بمن فيهم أعضاء في حزب «المؤتمر» والمتحدث باسم الجماعة الحوثية. وشهدت تحركات غريفيث الأخيرة في الرياض وفي العاصمة الأردنية عمان، حيث مقر مكتبه الدائم، لقاءات مماثلة مع قيادات يمنية جنوبية وحزبية ومع سفراء مهتمين بالشأن اليمني
