كشف تقرير جديد أعدّه خبراء لجنة الأممالمتحدة للعقوبات على اليمن أن جماعة الحوثي لا تزال تتزود بالصواريخ الباليستية والطائرات بلا طيار، التي «تظهر عليها خصائص مشابهة» للأسلحة الإيرانية الصنع، في إشارة إلى مواصلة إيران انتهاكاتها للحظر المفروض بموجب الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216. وأوضح التقرير الذي تسلمه الأعضاء ال15 في مجلس الأمن من لجنة الخبراء، وعاينت «الشرق الأوسط» أجزاء منه، أنه على الرغم من نفي طهران المتكرر، فإن هناك أدلة متزايدة تدعم الاتهامات الموجهة لإيران بأنها تواصل إمداد الحوثيين بمكونات الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار، إذ إن عمليات التفتيش والتحقق من الأسلحة التي تتضمن صواريخ وطائرات من دون طيار استخدمتها جماعة الحوثي «تظهر خصائص مشابهة لأنظمة أسلحة يعرف أنها تنتج في إيران». وبعد زيارة للملكة العربية السعودية التي استهدفت بعشرات الصواريخ الباليستية من قبل ميليشيات الحوثيين، تمكن الخبراء من فحص حطام 10 صواريخ باليستية توجد عليها كتابات تشير إلى أصلها الإيراني، وفقا للتقرير المؤلف من 125 صفحة ويغطي فترة الأشهر ال6 الممتدة من يناير (كانون الثاني) 2018 إلى يوليو (تموز) منه. وبناء عليه فإن لجنة الخبراء «تواصل الاعتقاد» بأن صواريخ باليستية قصيرة المدى وكذلك أسلحة أخرى، أُرسلت من إيران إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة بموجب القرار 2216 لعام 2015. وجاء في التقرير أنه «يبدو أنه على الرغم من الحظر المفروض على الأسلحة، فلا يزال الحوثيون يحصلون على صواريخ باليستية وطائرات بلا طيار من أجل مواصلة حملتهم، وعلى الأرجح تكثيفها ضد أهداف في السعودية». وأضاف الخبراء أنه من «المحتمل جداً» أن تكون الصواريخ صنعت خارج اليمن، وشحنت مكوناتها إلى الداخل اليمني حيث أعاد الحوثيون تجميعها. وكشفت لجنة الخبراء أيضا أنها تسعى إلى تأكيد معلومات تفيد بأن الحوثيين يستفيدون من مساعدة مادية شهرية تبلغ قيمتها 30 مليون دولار أميركي من إيران على شكل وقود، في وقت تؤكد طهران أنها لا تدعم أبدا الحوثيين مالياً. وخلال عمليات التحقّق من حطام الصواريخ، عثر الخبراء المكلفون من مجلس الأمن على محوّلات كهربائية تنتجها شركة يابانية ومكونات وعلامات مشفرة تشير إلى وجود صلة روسية، غير أن التحقيق في تلك العينات لا يزال متواصلاً. وتتّهم اللجنة الحوثيين بزرع الألغام البحرية في محاولة لتعطيل الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الاستراتيجي. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أبلغ مجلس الأمن في تقرير منفصل في يونيو (حزيران) الماضي أن بعض المكونات ل5 صواريخ باليستية أطلقت على السعودية صنعت في إيران، غير أن مسؤولين في الأممالمتحدة لم يتمكنوا من تحديد موعد شحنها إلى اليمن. وأفادت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو قبل أسابيع بأن تقييمات الأممالمتحدة تفيد بأن شظايا 5 من الصواريخ التي أطلقت على ينبع والرياض في المملكة العربية السعودية منذ يوليو 2017 تتشارك في سمات رئيسية مع الصاروخ الإيراني الصنع من طراز «قيام 1»، كما أن التقييم الأممي يفيد بأن بعض مكونات أجزاء شظايا تلك الصواريخ صنعت في إيران. وتحدثت أيضا عن اختبار الأممالمتحدة أسلحة صودرت في البحرين بعد 16 يناير 2016، وحصولها على معلومات إضافية عن زورق كان محملا بالمتفجرات اعترضته دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكدت أن الأمانة العامة للأمم المتحدة واثقة من أن بعض الأسلحة والمواد التي أجريت الاختبارات عليها صُنعت في إيران، لكنها أضافت أن «الأممالمتحدة غير قادرة على التحقق مما إذا كانت تلك المواد قد نقلت من إيران بعد 16 يناير 2016». وكتب المندوب السعودي الدائم لدى الأممالمتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي لرئيس مجلس الأمن للشهر الجاري المندوب السويدي أولوف سكوغ قبل أيام، يبلغه أنه في 25 يوليو الماضي «تعرضت ناقلتا نفط كبيرتان للغاية، سعة كل منهما مليونا برميل، وتشغلهما شركة الشحن الوطنية السعودية (بحري) وتنقلان نفطا خاما ل(أرامكو) السعودية، لهجوم من ميليشيات الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر». وعبّر عن الأسف لأن مجلس الأمن «يتراخى في مواجهة الانتهاكات الفاضحة لقراراته، وبالتحديد حظر الأسلحة المنشأ بموجب القرارين 2216 و2231»، ما «سمح لإيران بتزويد ميليشيات الحوثي الإرهابية بمخزونات كبيرة من الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار والألغام البحرية». وفي رسالة وجّهتها إلى الخبراء، ادّعت إيران أن صواريخ «بركان» التي يطلقها الحوثيون عبارة عن نسخة مُطورة محليا من صواريخ «سكود»، وأنها كانت جزءا من الترسانة اليمنية قبل بدء النزاع في
