تعريف العمل الانساني : هو ذلك النشاط الهادف الى تقديم المساعدة والاغاثة للافراد الذين يواجهون خطر يهدد حياتهم ( القتل – الجوع – المرض – النزوح واللجوء.. وغيرها من الاخطار الذي تهدد الحياة الطبيعية للانسان وتؤثر على الحق في الحياة بكرامة. وقد احتفل العالم يوم الاربعاء الموافق 19/8/2014م باليوم العالمي للعمل الانساني والذي يذكر الجميع حكومات وشعوب بنقطتين اساسيتين : النقطة الاولى: اهمية تعزيز وتطوير العمل الانساني لجميع افراد الانسانية دون تمييز وبمايؤدي الى مواجهة الاخطار المحدقة بالانسان بتحقيق الامان والحماية للانسان. النقطة الثانية: تأكيد أهمية احترام حصانة العاملين في العمل الانساني من أي اعتداءات او عرقلة لعملهم باعتبار العاملين في المجال الانساني مستقلين ويقدمون مساعدتهم لجميع الاطراف دون تمييز والذي يستوجب حمايتهم وتذليل الصعوبات . وبالرغم من أهمية الموضوع بالنسبة لليمن الاان الاحتفال به في اليمن كان بسيط ولم يكن له صدى كبير قبل حلول اليوم العالمي للعمل الانساني واثناءها وبعد الاحتفال والذي كان من الواجب ان يتم الاحتفال به في اليمن بشكل واسع وكبير يتلائم مع اهمية الموضوع لليمن . خاصة وان اليمن خلال الفترة الماضية يعاني من صراعات وطواريء تستدعي سرعة التفاف جميع الاطراف لتفعيل العمل الانساني وتطويرة والتأكيد على حماية العاملين في العمل الانساني وتذليل الصعوبات والعراقيل امامهم. والذي كان من المفترض ان يتم اطلاق ميثاق عمل لجميع المنظمات العاملة في مجال العمل الانساني في اليمن لتنسيق العمل بينهم لانجاز المطلوب وتجاوز المشاكل والعراقيل وكذلك التوافق والاتفاق مع جميع اطراف الصراع في اليمن باخراج العمل الانساني من دائرة الصراع وتكاتف جهود الجميع لانجاح اعمال العاملين في العمل الانساني . لان جميع الاطراف مستفيدين من العمل الانساني لما يمثلة من عمل مستقل وحيادي موجه للجميع دون تمييز بسبب الجنس او اللون او الدين او الانتماء السياسي ويقدم الخدمات لجميع الناس لمواجهة التهديدات وتحقيق الحماية والامن للجميع . وبما يتواكب تطوير العمل الانساني في اليمن بما يوازية من تطوير عالمي الذي تطور العمل الانساني من العمل الطوعي الى العمل المهني المتخصص . وتوسيع مجالات العمل الانساني من انشطة واعمال انسانية لمواجهة الطواريء والكوارث الطبيعية فيضانات زلازل براكين وغيرها من الكوارث الطبيعية وكذلك الكوارث البشرية والذي على راسها الحروب وتقديم المساعدة للانسان لتخفيف اللامة وتحقيق الامان الشخصي والغذائي للانسان بشكل. والانتقال بالعمل الانساني لتشمل قضايا حقوق الانسان وتقديم جميع الخدمات الاساسية للمجتمعات صحية تعليمية اقتصادية . وبما يؤدي الى وجود بنية تحتية للعمل الانساني تؤدي الى سرعة تحرك وعمل العمل الانساني في ضل وجود بنية تحتية ملائمة لتشغيلها في وقت بسيط وبكفاءة عالية وعدم الانشغال في بناءها من جديد . وهذا مايستوجب التاكيد الى سرعة استكمال البنى التحتية للعمل الانساني وفي نفس الوقت الاتفاق والتوافق بين جميع اطراف الصراع على حصانتها من أي انتهاك . وايضاً تفعيل الاتصال والتواصل مع الاممالمتحدة وبرامجها الخاصة بالعمل الانساني في اليمن كونها الجهة المختصة بالتنسيق للنشاط الانساني في العالم وفقاً لقرار الاممالمتحدة عام 1992م والذي اوكل مهمة التنسيق الدولية للعمل الانساني للامم المتحدة باعتبارها مستقلة . ولتطوير العمل الانساني يستوجب تطوير المجالات المرتبطة بها واهمها: اولا: العمل الانساني وحقوق الانسان : بالرغم من اهمية تاكيد استقلال وحيادية العمل الانساني عن جميع اطراف الصراع لكي ينجح وينجز المهام المطلوبة الاان ذلك الاستقلال والحياد لايتعارض مع اهمية تعزيز حقوق الانسان ووقف انتهاكها فبالرغم من اختلاف الية عمل العاملين في حقوق الانسان والعاملين في العمل الانساني كالتالي: 1- العاملين في العمل الانساني يعملون على تخفيف الام والحد من تفاقم الاضرار والضحايا بين الناس بعد حصول الكوارث الطبيعية او الحروب . 2- العاملين في حقوق الانسان يعملون قبل واثناء وبعد حصول الانتهاكات وسقوط الضحايا فيقومون باتخاذ الاجراءات التشريعية والتنفيذية والقضائية الملائمة لتعزيز حقوق الانسان وحرياته ووقف أي انتهاكات قبل حصولها بتجريمها والتعريف بخطورتها على المجتمع وبعد حصولها بمسائلة مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان وتوفير المحاكمة العادلة لهم لينالوا جزائهم العادل ليتحقق الردع العام لجميع افراد المجتمع بعدم تكرار تلك الانتهكات والردع الخاص لمرتكب تلك الانتهاكات بعدم تكرار انتهاكاته مستقبلاً. بالاضافة الى مايؤدي ذلك الى تحقيق الرضى المجتمعي لتحقيق العدالة بين افراد المجتمع بشكل عام ولضحايا انتهاكات حقوق الانسان بشكل خاص. الاان الهدف واحد لكلا الفريقين فريق عمل حقوق الانسان وفريق عمل العمل الانساني الذي يتمحور حول الحد من وقوع او تفاقم الالام ومصاعب الانسان نتيجة انتهاكات حقوق الانسان. والذي يستوجب ايجاد الية تنسيقية بين العاملين في العمل الانساني والعاملين في حقوق الانسان من منظمات مجتمع مدني وجهات حكومية ورسمية لان علاقتهم تكاملية والهدف واحد هو الانسان وحمايته. بالرغم من بعض الباحثين يؤكدون على ضرورة الفصل بين العمل الانساني وعمل حقوق الانسان لكي لايخرج العمل الانساني عن استقلاله وحياديتة الاان ذلك مردود عليه بان العاملين في حقوق الانسان يفترض بهم الاستقلال والحياد لحماية حقوق الانسان من أي انتهاك ومن أي طرف كان بشكل مستقل ومحايد واي خروج للعاملين في حقوق الانسان عن الحياد والاستقلال يعتبر خروج شخصي ومرفوض وغير مبرر يستوجب تعديلة ووضعة في وضعة الصحيح المستقل والمحايد فاذا تحقق الاستقلال والحياد للعاملين في حقوق الانسان فليس هناك مايبرر فصل العمل الانساني عن عمل حقوق الانسان . ثانيا: اهمية تفعيل دور وزارة حقوق الانسان في تطوير العمل الانساني: كنت اتمنى وجود دور فاعل وواضح لوزارة حقوق الانسان فيما يتعلق بالعمل الانساني بالشراكة مع الجهات الاخرى الرسمية وغير الرسمية . والذي اخرها ماتم من توقيع وزارة الشئون القانونية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء اتفاقية للتعاون المشترك في مجال تنفيذ عدد من الأنشطة الإنسانية والتعريف بمبادئ القانون الدولي الإنساني في عموم المحافظات. وتتضمن الاتفاقية التي وقعها وزير الشئون القانونية الدكتور محمد أحمد المخلافي و رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر سدريك شفايتزر، نشر وتعزيز مفاهيم العمل الإنساني ومبادئ القانون الدولي الإنساني في مختلف المحافظات و تنفيذ أنشطة تواصل ميداني توعوي مع ممثلي السلطات المحلية في عموم المحافظات والعاملين على إنفاذ القانون. كما تشمل الاتفاقية تولى وزارة الشئون القانونية تسهيل تنظيم الأنشطة عبر ترتيب حضور الفئات المستهدفة في أنشطة التدريب والتوعية المجتمعية ومخاطبة السلطات المحلية المعنية لضمان تعاونها في هذا المجال ، و تتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر المسؤولية التنفيذية لبرنامج الأنشطة وتوفير المشرفين والمدربين ونفقاتهم والوثائق الفنية الخاصة بالإعلام والنشر. وبحسب ماتم نشره في الخبر الاعلامي الرسمي عن توقيع تلك الاتفاقية. والذي يفترض ان يكون لوزارة حقوق الانسان دور كبير في ذلك باعتبارها شريك اساسي في مجال حقوق الانسان وباعتبارها الجهة الرسمية الموكول اليها حماية حقوق الانسان وحرياته . حيث وبالامكان تلافي ذلك بتوسيع الاتفاقية لتشمل وزارة حقوق الانسان .
ثالثاً: مشروع ((اسفير)) – الحق في حياه كريمة - واهميته في تفعيل العمل الانساني في اليمن : يمر وطننا الحبيب اليمن السعيد من صعوبات كبيرة تواجه العاملين في العمل الانساني لتحقيق حياة كريمة لكل افراد المجتمع اليمني واهم تلك العراقيل والصعوبات هي ضعف التنسيق بين المنظمات العاملة في المجال الانساني وضعف المشاركة المجتمعية الشفافة لها وكذلك بين المنظمات العاملة في المجال الانساني والجهات الرسمية الحكومية . وان وجد فهو ضعيف وغير فاعل بمايتلائم مع المخاطر الجسيمة التي واجهت وتواجه الانسان في اليمن . ويعتبر مشروع اسفير الذي تم تاسيسة بالشراكة بين المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الانساني واللجنة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر عام 1997م من اهم التجارب العالمية لتنسيق الجهود بين منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال الانساني والذي تعمل لتحقيق هدف هام وهو الحق في حياة كريمة . وتاسيس ذلك بناء على ميثاق العمل الانساني ومباديء العمل الانساني المبني على اساس حق الانسان في الحياة بكرامة على اسس ومعتقدات هي: المعتقد الاول: ان المتضررين من الكوارث والنزاعات لديهم الحق في الحياة بكرامة لذلك فلديهم الحق في الحصول على المساعدة. المعتقد الثاني: وجوب اتخاذ كافة الخطوات الممكنة لتخفيف المعاناه الناجمة عن الكوارث والنزاعات . وتعريف مشروع اسفير: هو مبادرة طوعية تجمع مجموعة كبيرة من الوكالات الإنسانية حول هدف مشترك يتجلى في تحسين جودة المساعدة الإنسانية وتعزيز مساءلة الجهات الفاعلة أمام مُنشِئيها والمانحين والسكان المتضررين. أنشئ مشروع اسفير سنة 1997 كمنظمة لا تقوم على العضوية تخضع لإدارة مجلس يتكون من ممثلين عن شبكة عالمية من الوكالات الإنسانية ليصبح اليوم مجتمعا نابضا بالحياة يضم عاملين في مجال الاستجابة الإنسانية من جميع أنحاء العالم. ويرتكز مشروع "اسفير" على دليل بعنوان الميثاق الإنساني والمعايير الدنيا في مجال الاستجابة الإنسانية مجموعة من المبادئ المشتركة والمعايير الدنيا العالمية التي تحظى بأكبر قدر من الشهرة والاعتراف الدولي من قِبل العاملين في مجال الاستجابة الإنسانية. "يعمل مشروع اسفير من أجل عالم يعترف بحق كافة السكان المتضررين من الكوارث في إعادة بناء حياتهم وسبل كسبهم للعيش بطرق تحترم آراءهم وتعزز كرامتهم وتحافظ على أمنهم". من استراتيجية مشروع اسفير 2015. ويعتبر مشروع اسفير هام لتطويرالعمل الانساني في اليمن لمايحقق من نتائج ايجابية من ناحية التعريف بالعمل الانساني بين افراد المجتمع والتدريب والتاهيل وتفعيل التنسيق بين العاملين في المجال الانساني بناءً على ميثاق العمل الانساني ومبادئة الاساسية . رابعاً: تقرير العمل الانساني : تقرير العمل الانساني هو نداء سنوي لليونيسيف من اجل حماية الاطفال والنساء المتضررين من الكوارث والنزاعات في العالم . والذي يتم فيه عملية رصد وتقييم للاختلالات والانجازات في جميع دول العالم والذي يستوجب على الجميع العمل بشفافية وحيادية واستقلال لابراز نقاط الضعف والقوة في مدى توافر الشروط والمعايير لتحقيق وتنفيذ المساعدة الانسانية للنساء والاطفال وابراز المتطلبات لتحقيق وتفعيل العمل الانساني للنساء والاطفال داخل المجتمع . وما يستوجب ذلك من مشاركة فاعلة لتنفيذ بنود ومقررات تقرير العمل الانساني السابقة وادراج ومتابعة تحقيق مالم يتم وماه طاريء. وهذا ما يستوجب تفعيل الشراكة المجتمعية بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية لتحقيق وتنفيذ تقرير العمل الانساني وعدم ترحيلها لكي لاتتراكم ويصعب حلها. خاصة في ظل الظروف الحالية الذي يمر بها وطننا الحبيب اليمن السعيد المثقل بالكوارث والنزاعات. وفي الأخير: اتمنى ان يتم سرعة الاستجابة لتطوير العمل الانساني في اليمن بما يخفف من معاناة الانسان في اليمن وبما يحقق الحياة الكريمة للانسان وان اليمن بحاجة الى المزيد من الابطال في العمل الانساني وبحاجة الى المزيد من الجهود الحكومية وغير الحكومية لتطوير العمل الانساني في اليمن لحماية الانسان في اليمن . والله الموفق,, *عضو الهيئة الاستشارية ل وزارة حقوق الانسان + مسئول شئون النيابة العامة بنقابة موظفي القضاء [email protected]
