تتمترس قيادات أنصار الله الحوثيين خلف مطالبها "اللاشعبية" كتمترس مليشياتهم في جبهات القتال ،كل ذلك بغية تحقيق مآرب تخدم أجندة الدولة غير الشقيقة "إيران" في المنطقة. رفع الحوثيين ثلاثة مطالب تبدو من رسمها أنها مشروعة غير أن "الأكمة "تخفي ورائها الكثير ،ولان ما يحدث من حصار للعاصمة ونصب للمخيمات والاعتصامات المدججة لا يمت لقيم الثورات بشيء ،فقد ذهب الحوثي أو جيء به إلى التفاوض مع الدولة للوصول إلى اتفاق يجنب البلد الصراع المسلح ويحقق بعض المطالب الشعبية التي استغلت من قبل الحوثيين . يتفق الجميع على ضرورة تغيير الحكومة الحالية وهو الأمر الذي سيحدث خلال أيام ،بعد إقرار ذلك في اجتماع وطني موسع كضرورة ملحة تتطلبها المرحلة القادمة ،وبالتالي تكون الدولة قد أسقطت إحدى ذرائع الحوثي التي يبرر بها تحركاته وحشده المسلح. مطلب إسقاط الجرعة وإرغام الدولة على التراجع عن قرار رفع الدعم وضع سيادة الرئيس في مأزق وجعل الحوثي متمترسًا خلف هذا المطلب. فالأول –أي الرئيس- لا يستطيع الظهور في موقف الضعف وهو الذي أصر على هذا القرار –وله مبرراته- وجعل القوى السياسية توافقه أكان ذلك باختيارها أو بغير. تخفيض جزء يسير من أسعار الوقود جاء كحل توافقي يحفظ ماء وجه المؤسسة الرئاسية، دون إظهارها منكسرة ،ويحل الأزمة الراهنة قبل أن تنحدر انحدارًا شديدًا قد يذهب بنا إلى المجهول. الثاني- أي السيد- في مأزق هو الأخر ،فهو يرى أن من الصعوبة خفض سقف مطالبه التي أطلقها على حين غفلة ،وبالتالي أي تنازل عن تلك المطالب في منظور أنصاره يعد ضعف وإنهزام . وهنا يأتي دور القوى الوطنية بالمبادرة بحلول واقتراحات لا تعبر عن سياساتها وأهدافها الضيقة، بقدر ما تلبي طموحات الشعب وتحفظ له استقراره. وبما أن الحوثي يمرر مشاريعه بغطاء شعبي ، وجب على الدولة المضي في ما جاء بالمبادرة الرئاسية –كونها تلبي الحد الأدنى-،والبدء بتنفيذها حرفًا حرفًا وإن نسفت بعض نقاطها حالة الوفاق التي جاءت بها المبادرة الخليجية ومنحت هادي صلاحيات أوسع يخاف المتشائم منا أن تصنع عفاشًا آخر. كما أن عليها التوازن في تعاملها من الحوثيين بحيث لا تسمح لهم جر البلاد إلى صراعات لا تنتهي ، ومواصلة جهود التفاوض السلمي كخيار مهم يفوت الفرصة على المتآمرين بأمن واستقرار اليمن .
