بدا واضحا تمام من خلال الاحداث التي تم تتبعها وتحليلها ان الجيوش العربية مهما كانت صلتها او درجة ولائها للحكام هي الهدف والغاية , لكن ما الذي حدث باليمن لم تكن هناك نزعة الجيش الذي حارب مع الاسرة الحاكمة ويزجوا بالوحدات للقتال مع أي فصيل كان منذ قيام الاحداث 2011مرورا بالتصادم الذي كاد ان يكون بين وحدات الجيش المختلفة والذي كنا نظن انه فيما اختلف القيادات السياسية انها ستكون حربا عارمة في اليمن تاكل الاخضر واليابس على في كافة ارجاء الوحدات العسكرية, في تلك اللحظات التي كانت حاسمة ومتوقعة لانهيار الجيش وكان هذا الشي لامرين : الامر الاول هو ان المصالح المشتركة ما زالت قائمة بشكل كبير وان الخلاف لم يكن متفاقم كثير وبذلك بقت المؤسسة العسكرية لكلا الجانبين تتغذى من نفس المورد وبشكل متوازن وهذا ما جعل الطرفين يحدو من العلميات العسكرية باستثناء القليل وما اعتبره مراقبون استراتيجيون ان تلك الخطوة افادت اكثر مما ضرت حيث وان لم يكن هناك اتفاق بين الجنرال والزعيم فان الظاهر من الامر هو احتواء أي انقسامات عسكرية تفاديا لاي تلقي أي دعم خارجي قد يدعم وحدة عسكرية اخرى مما يفكك الجيش ويؤجج الصراع العسكري. الامر الثاني : هو الخوف من تدمير القوتين واستفادة طرف ثالث من الصراع وبهذا تدارك الطرفين الدخول في الصراع الى ان فرض نفسه بعد تجذر الصراع السياسي بين الحوثيين والاخوان وبقاء عبدربة منصور هادي موقف المتفرج المنتصر. اطراف الصراع اليوم في اليمن لا يمثلون الداخل بما يتجذر عن وجود مشكلة داخلية كبيرة ومتأزمة بشكل يستدعي كل هذا الصراع الذي اودى بالجميع , ولكن القوى الاقليمية والدولية بدات تحرك الاطراف وتستعد لتحقيق المصالح او انهاء مصالح الغير ان امكن , فاتجهت ايران بشراسة نحو طرف من الصراع واتجهت السعودية في الطرف الاخر وتحددت امريكا من الظاهر انها ضد ايران في المنطقة ولعبت السياسة التي اتخذتها في العراق ما بعد الحرب وكما في سوريا الان الشاهد هنا لو رجعنا الى الوراء فان المبعوث الاممي لم يلعب الدور الا الى التوصل امام المجتمع الدولي ان اليمنيون رفضوا الطرق السلمية وهنا اتجه الجميع ايران والسعودية وامريكا لسياسة فرض الامر الواقع لتقسيم اليمن ان لم يكن الى دويلات فالى صرعات وتقاسم اماكن الصراع واحداث الفجوة الدستورية والقانونية في البلاد بعد رفض الجميع تقسيم البلاد بحسب الدستور الجديد . التحدث القادم لا ياتي بحل فردي وفرض القوة لانها مهما بلغت من قوتها فان النزاع سياتي من جديد لا بد ان يكون في ظل حضور الجميع وعدم اقصا أي طرف او شخصية سياسية مهما كانت ولا بد قبل ذلك من بناء او ايجاد مؤسسة ثابته مستقلة تضمن للجميع المشاركة فشئنا او ابينا فلا بد من اشراك الجميع في الحل او اخراج الجميع من دائرة اللعبة السياسية في اليمن . فاللجان الشعبية لا زالت الى الان تبحث عن ماوى سياسي سواء في شمال الشمال او اقصى الجنوب فلا المجلس العسكري او الامني يمكن ان يحرك ساكن في ظل تواجد اللجان المسلحة ما لم يكن هناك تسليم كامل للاسلحة من قبل لجان هادي والحوثي والحاق باقي الوحدات المشاركة في القتال للجانبين مع المجلس العسكري ويمكن على اثر ذلك وضع الحلول الامنية والسياسية والاقتصادية ودراسة امكانية حل اللجان ضمن وحدات الجيش او الامن .