والامم المتحده باختطاف الحوثين للقضاء الاخ رئيس مجلس وزرا العدل العرب المحترم. الاخ امين عام جامعة الدول العربية المحترم. الاخ امين عام الاممالمتحدة المحترم. الاخ اسماعيل ولد الشيخ مبعوث الامين العام للامم المتحده لشؤن اليمن المحترم. تعلمون بالظروف التي يمر بها الشعب اليمني الناتجة عن انقلاب مليشيات الحوثي وصالح علي الشرعية وتمردهم عليها والتفافهم علي مخرجات الحوارالوطني المجمع عليها من كل القوي الوطنية وتمردهم علي القرار الدولي رقم 2216 واصرارهم علي قتل الشعب اليمني بالاسلحة والآ ليات العسكرية بطريقة عشوائية تستهدف المدنيين العزل ، وفي هذ السياق نود احاطتكم بمستجدات الملشيات وطيشها وقيامها بإختطاف القضاء والعبث به بتعيبن قضاة من التابعين للملشيا الانقلابية والمحسوبين عليها في مواقع عديدة داخل السلطة القضتئية وهذه التعيينات هي كالتالي :- 1- احمدمحمد العقيده نائب وزير العدل 2- حمدي عبدالقادر حكمت نائب عام 3- محمد عبدالله الشرعي امين عام مجلس القضاء 4- عبدالملك الجنداري رئس هيئة التفتيش القضائي 5- محمد احمد مرغم عضو مجلس االقضاء ان فرض هذه القيادات الحوثية في اعلي هرم السلطة القضائية من اجل الانحراف بالعداله عن وضعها الصحيح وتسخيروظيفة القضاء لاستكمال تنفيذ مخططاتها الانقلابية والطائفية والمذهبية لتصفية حسابتها مع خصومها من ابناء الشعب اليمني الغيرموالين لها وتغليف اعمالها القمعية بطابع المشروعية وبذلك فإن القضاة المعينين من لجنة الخراب الحوثيه والموالين لهم حظروا امام الانقلابي محمد علي الحوثي دون ان يكون له صفة شرعية او دستورية وبشكل يدل علي انبطاحهم وعدم معارضتهم لمثل هذا العبث بإعتبارهم من حماة القانون ، لايمكن لغيرهم من قضاة العالم القبول بمثل هذه المهزلة وترحيبهم دون معارضتهم لهذا العدوان علي مؤسسة السلطة القضائية واستقلالها والتدخل في اعماله . في حين ان استقلال القضاء مبدا اساسي في السلطات القضائية في دول العالم ، ومكفول في كل دساتير العالم وقبول القضاة العمل مع سلطة الانقلاب الحوثية هو خيانة كبيرة لعملهم القضائي ولليمين الدستورية لانهم قبلوا علي انفسهم ان يكونوا عبارة عن ادوات تحركها الملشيا كما تريد ، غير مستقلين بعملهم المتعارف عليه في سلك القضاء . وبنا عليه فهم مشاركين ومساهمين في هذا العبث ، وتعطيل اعمال القضاء رغم معرفتهم بعدم صحة تعييناتهم من اساسها لصدورها بالمخالفه للقرار الدولي 2216 الصادر عن مجلس الامن الذي الزم هذه الملشيات بالتوقف عن كافة الاعمال الاحادية والاعتراف بشرعية الرئيس هادي. وبذلك فإن اجتماعهم مع الانقلابي محمد الحوثي غير شرعي وغير قانوني لعدم حضور القاضي الدكتور علي ناصر سالم رئيس مجلس القضاء المعين من السلطة الشرعية ، كون الحاضرين اصبحوا تابعين للمليشيا الحوثية بمافيهم القاضي عصام السماوي رئيس المحكمة العليا اعلي هيئة قضائية في البلاد وغيره. ومن وجهة النظر القانونية فهؤلاء القضاة غير مستقلين وليسوا محايدين وليس من حقهم تولي القضاء بعد ذلك لاحقا ، حيث ان هؤلاء القضاة مسيسين وطائفيين سيخضعوا لتوجيهات مليشيا الحوثي وسيصدروا احكام علي خصومهم السياسيين ما انزل الله بها من سلطان. وحيث ان هذه التعيينات غير صحيحة وغير قانونية لمخالفتها قانون السلطة القضائية لعدم انعقاد مجلس القضاء بشكل صحيح وغياب الاعضاء الحقيقيين علي ناصرسالم رئيس المجلس والنائب العام علي الاعوش وهزاع اليوسفي امين عام مجلس القضاء وعدم ترشيحهم لتلك الاسماء التابعين للجنة الثورية التابعة للانقلابيين التي تعمل علي نشر الفوضي في البلاد.. لجنة الخراب الانقلابية ممكن لها ان تعبث بالجهاز الاداري للدولة لكن ان يمتد عبثها الي القضاء المعني بتطبيق القانون فهذه مهزلة ، وعلي الاخوة القضاة في اليمن الحفاظ علي مكانتهم وسلطتهم وان يواجهوا هذا العبث بروح المسؤلية وان لايظلوا متفرجين امام هذالعبث .
نادي قضاة اليمن يجب ان يتحرك على كل المستويات لاستعادة القضاء من الانقلابيين والعمل على اصدار قرارات بوقف القرارات الانقلابية والغائها بشكل فوري ومستعجل قبل ان تستفحل وتصير واقعا عند الناس ، وسكوت القضاة وناديهم على هذه الجريمة قد يفسر انهم داعمين للانقلاب . على الرئيس هادي انهاء هذه المهزلة يإصدار قرارجمهوري بإقالة القاضي عصام السماوي رئيس المحكمة العليا وغيره من القضاة الذين اعترفوا بسلطة الانقلاب وقبلوا بقراراته ، باعتبارهم من الموالين للحوثين والموقف نفسه مطلوب من الحكومة والاحزاب والفعاليات المدنية والمجتمعية كلها ، والموقف ايضا مطلوب من خالد باجنيد وزير العدل عليه ان يتحرك ويعلن بطلان هذه التعيينات واي موقف منه معبر عن موقف الحكومه من هذه المهزلة؟ يجب على الجميع وقف هذه المهزلة .. بتجميد عضوية اليمن القضائية في كافة المنظمات المعنية وعدم الاعتراف بالاحكام الصادرة عنه وكذلك عدم تنفيذها وايقاف كل انواع التعاملات مع هؤلاء الانقلابيين المتمردين علي القرارات الدولية وخاصة القرارا الدولي رقم 2216 والتحرك الفاعل والمؤثر للحفاظ علي مكانة القضاء اليمني .. الشعب اليمني اليوم يعول علي المنظمات المرفوع اليها هذ البلاغ وعلي رأسهم مبعوث الامين العام للامم المتحده لشئون اليمن السيد اسماعيل ولد الشيخ بإيقاف كل المشاورات والمساعي التي يقوم بها لانقاذ الانقلابيين كتعبير احتجاجي منه علي التفاف الحوثيين علي جهوده وعدم التدخل في القضاء والغاء كافة اعمالهم الاحادية التي قاموا بها مؤخرا ، وان لا يسمتر في مجاراتهم اسوة بالسيد جمال بن عمر المبعوث السابق والذي سبق لنا الاشارة الي دوره السلبي وانحرافه بمسار العملية السياسية لصالح الانقلابيبن وتم تغييره علي اثر ذلك لكن بعد ان وقع الفأس في الرأس .
