في اعتقادي ان تمكن الرئيس الحالي روحاني من تحقيق اتفاق مع الغرب حول البرنامج النووي، وتخفيف الحصار الاقتصادي على إيران، سيؤدي الى تشجيع غالبية الناخبين الذين ساندوا الإصلاحيين في الماضي على العودة للإدلاء بأصواتهم في كل الانتخابات القادمة، الامر الذي سيكون من شأنه تآكل نفوذ المحافظين من رجال الدين ومعهم الحرس الثوري المحافظ، واحداث تحول كبير في السياسات الخارجية الإيرانية التي طالما دعمت الشيعة العرب لإجراء تغيرات في الدول المجاورة خاصة العربية منها. فكما هو متوقَّع، فان البرلمان العتيد (الذي سيُنتخَب في مطلع العام 2016)، سوف يمنح إدارة روحاني دعما كبيرا، هذا إضافة الى ما ستتمخض عنه تغييرات متوقعة في اهم دوائر القرار بدءا من المرشد الى مجلس الخبراء الذي ينتخب المرشد. لقد عانى الشعب الإيراني من العزلة والمشاق التي فرضت عليه نتيجة سياسات النظام الخارجية المثيرة للعداء، وقد عبر جزء منه عن عدم الرضى علنا، في مظاهرات عارمة عقب اعلان فوز احمدي نجاد بفترة رئاسية ثانية. كما عبر جزء كبير من الشعب عن عدم رضاه، بالإحجام عن المشاركة في الانتخابات، وكان فوز روحاني، في انتخابات شارك فيها ما يقرب من ثلاثة وسبعين بالمائة من الناخبين، دليلا واضحا على استرداد الناخبين المؤيدين للإصلاح عزمهم على احداث التغيير ضدا على المحافظين وحرسهم الثوري الذي أصبح دولة داخل الدولة، والذي لا يرى في الاستثمارات الخارجية (لاسيما الغربية منها) تهديداً محتملاً لأمن البلاد القومي وحسب وإنما تهديدا أيضا لسيطرة الحرس على القطاع الخاص الذي استعمله لسنوات عدّة بهدف التلاعب بالمشهد الاقتصادي. انظر مقالة تامر بدوي الباحث والكاتب المستقل المتخصص في الشؤون الإيرانية: “غالب الظن أن الحرس الثوري الإيراني سوف يعطّل جدول أعمال روحاني للإصلاح" المسيرة السياسية للإصلاحيين في إيران في العام 1989 اثناء الحكم الثنائي لخامنئي ورفسنجاني، عقب وفاة الخميني، اتخذت إجراءات فورية لتحرير الاقتصاد وازالة عملية التقشف، وتحقيق موازنة متوازنة، وتقليص البيروقراطية، وحفض عدد الوزارات من 25 الى 21، وجرى استيراد سلع استهلاكية، لتخفيف نقصها في الأسواق، واعيدت بعض الملكيات العقارية الى ملاكها السابقين، واعيد احياء سوق الأسهم، ودشنت مناطق للتجارة الحرة، وحفضت ميزانية الدفاع، واستؤنف العمل في البرنامج النووي، واضيفت شروط الى عقود الزواج يوافق فيها الزوج على عدم اتخاذ زوجة ثانية وعلى تقسيم الثروة مناصفة في حالة الطلاق، إضافة الى إجراءات إصلاحية اخرى. ولكن الشراكة بين خامنئي ورفسنجاني فضت عندما أعلن الأخير عقب زيارة للصين الشعبية اعجابه بالنموذج الصيني للتنمية الاقتصادية، وتحدث عن خفض الدعم للمواد الغذائية والوقود، وتقليص الدعم المالي للمؤسسات الدينية ووضعها تحت اشراف الدولة، وخصخصة الشركات التي اممت عام 1979 عند انتصار الثورة. وقد اثارت هذه المقترحات معارضة خامنئي والمحافظين، ثم جاءت العقوبات الامريكية ردا على ازمة الرهائن لتؤدي الى تجفيف الاستثمارات الأجنبية، كما أدى انخفاض أسعار النفط الى زيادة ديون إيران واضعاف عملتها واشعال ركود اقتصادي. وقد مهدت الازمه الاقتصادية الطريق الى الإصلاح وصادف ذلك انهاء رفسنجاني مدتيه الرئاسيتين. وفيما يبدو بانه خطأ في الحساب سمح مجمع تشخيص مصلحة النظام المحافظ بترشيح السيد محمد خاتمي للانتخابات الرئاسية في مواجهة المرشح المحافظ اللامع والمشهور جدا. وربح خاتمي الانتخابات بسهولة بنسبة 70% من الأصوات التي شارك فيها 80% من الناخبين مع ان نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية السابقة كانت 50% فقط. والحق الإصلاحيون انتصار 1979 هذا بثلاثة انتصارات حيث فازوا بالانتخابات المحلية والانتخابات البرلمانية في العام التالي 2000، ثم كسب خاتمي للانتخابات الرئاسية للمرة الثانية وحصل على 80% من أصوات الناخبين. وقد عمل المحافظون طوال فترتي رئاسة حاتمي على عرقلة كل الإصلاحات التي مررها الليبراليون في البرلمان وعددها أكثر من 100 مشروع إصلاحي وان نجحوا في تمرير عدد من المشروعات الهامة. وقد عانى الإصلاحيون من ضربة أمريكية أخرى في خطاب محور الشر لبوش، وتوجه الغرب الى تشديد العقوبات على إيران، الامر الذي أحبط الناخبين ففاز المحافظون بالانتخابات التالية كلها بعد ان تراجعت نسبة المقترعين الى اقل من 50%، وهكذا أصبح احمد ي نجاد رئيسا. ولم يستعد الناخبون عزمهم على احداث التغيير، كما أشرنا، الا مع الانتخابات التي أوصلت روحاني الى الرئاسة
