اتهم وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية، عبد الرقيب فتح، الميليشيات الحوثية، باحتجاز 72 شاحنة إغاثية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي كانت متجهة إلى محافظة إب يوم أمس. وقال الوزير فتح في تصريحات رسمية إن «الحوثيين يقومون بعمل ممنهج ضد العملية الإغاثية في اليمن، ويهدفون من خلاله لتجويع الشعب اليمني وحرمانه من أبسط الحقوق المتمثلة في وصول المستحقات الإغاثية إلى المحتاجين». وحمّل الوزير اليمني، الميليشيات الانقلابية، المسؤولية الكاملة عن النقص الغذائي أو الكارثة الغذائية الإنسانية التي قد تحدث للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، والمسؤولية المباشرة عن أي تلف للمواد الإغاثية المحتجزة. ودعا وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية، منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن ليزا غراندي، إلى سرعة التدخل والضغط للإفراج عن الشاحنات الإغاثية المحتجزة بشكل عاجل وفوري، والرفع إلى الأممالمتحدة ومجلس الأمن بكل الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات بحق الأعمال الإغاثية، وإدانة هذه التصرفات التي وصفها فتح ب«الإرهابية»، والتي قال إنها «تسهم في تردي الأوضاع في مناطق سيطرة الانقلابيين». وأوضح فتح أن هذه الانتهاكات الإرهابية الجسيمة لن تمر دون محاسبة، وقال إن «الحكومة اليمنية سترفع القضايا إلى المحاكم الدولية ضد الانقلابيين الذين يقومون بشكل مباشر بتجويع الشعب اليمني، ويسهمون في تردي الوضع الإنساني في مناطق سيطرتهم»، واصفاً الميليشيات الانقلابية بأنها «أكبر المنتهكين للعملية الإغاثية والإنسانية في العالم». وقال فتح إن «الحكومة تعمل وبتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد ربه منصور هادي، وبالتنسيق مع المانحين والمنظمات الدولية على ضمان إيصال المواد الإغاثية والإنسانية، إلى كل المحافظات دون استثناء، انطلاقاً من حرص الحكومة على كل أبناء الشعب اليمني». وطالب فتح برنامج الأغذية العالمي بتطبيق نظام البصمة الإلكترونية في مناطق سيطرة الانقلابيين، لضمان التوزيع المنضبط للمواد الإغاثية ولتفادي قيام الميليشيات المسلحة الحوثية بنهبها وعرقلتها. وشدد الوزير اليمني على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية بالضغط الفوري القوي والحازم بكل الوسائل لمنع الانقلابيين من استمرار التدخل في العملية الإغاثية والتوقف عن نهب المساعدات ووضع العراقيل أمام المنظمات الدولية، وشركائها المحليين، في توزيع المواد الإغاثية، وتمكينها من العمل بكل حرية وإيصال المساعدات إلى مستحقيها. وحض فتح برنامج الغذاء العالمي والمنظمات الإغاثية الدولية العاملة في اليمن، على عدم التعامل مع المنظمات المحلية الانقلابية التابعة للانقلابيين، والتعامل مع منظمات وشركاء محليين مستقلين، مشهود لهم بالكفاءة والشفافية والنزاهة في التوزيع وعمل آليات وضوابط رقابية تحد من إمكانية تلاعب الانقلابيين وتدخلهم في عمليات التوزيع. ورحب الوزير اليمني بقيام برنامج الغذاء العالمي بالتحقيق فيما تتعرض له المساعدات من عمليات نهب في مناطق سيطرة الميليشيات، مشيداً بالمواقف الإنسانية والشجاعة التي يقوم بها المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي وكل العاملين في البرنامج ضد نهب الإغاثة من قبل الحوثيين.
وكانت التحقيقات التي أجراها برنامج الغذاء العالمي في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة الحوثية توصلت إلى عدم وصول أغلب الدعم الإنساني والغذائي إلى مستحقيه، بسبب نهبه من قبل عناصر الجماعة وحكره على أتباعهم وبيع كميات منه في الأسواق. الى ذلك، استغرب سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر مواصلة صمت بعض منظمات الأممالمتحدة على جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي وسرقتها وإعاقتها لتوزيع المساعدات الإنسانية للشعب اليمني. وأعلن السفير آل جابر في حديث متلفز لوكالة «أسوشييتد برس» الأميركية أنه والعديد من مسؤولي التحالف سبق أن أبلغوا كبار مسؤولي الأممالمتحدة بممارسات ميليشيا الحوثي ضد المساعدات المقدَّمة لليمن، مشيراً إلى أنه منذ سنوات وميليشيا الحوثي تعيق المساعدات الإغاثية وتنهبها، وتمنع وصولها إلى بعض المناطق في اليمن، إضافة لتحويلها تلك المساعدات إلى مجهودها الحربي بطرق مختلفة. وأكد آل جابر، وفق نقل وكالة الأنباء السعودية، عن «أسوشييتد برس»، أن السعودية والإمارات والكويت سلَّمت الأممالمتحدة ملياراً و250 مليون دولار، ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقتها الأممالمتحدة في اليمن، وقال: «أبلغنا كلاً من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية (مارك لوكوك) ومنسقة الشؤون الإنسانية لدى الأممالمتحدة في اليمن ليز غراندي بأنه لم يتم إنفاق إلا 40 في المائة من تلك الأموال»، مؤكداً أن ذلك يُعدُّ مؤشراً على عدم قدرة الأممالمتحدة على استخدامها وإيصالها إلى المحتاجين في المناطق الخاضعة لسلطة الميليشيا الحوثية، بسبب ممارسات ميليشيا الحوثي. وحذر السفير من أن الصمت على جرائم ميليشيا الحوثي سيزيد من ممارساتها السيئة، مطالباً منظمات الأممالمتحدة ب«التحدث بصراحة»، والكشف عن الحقائق التي تعترض أعمالهم بسبب تصرفات ميليشيا الحوثي، وهذا سيجعلها في موقع قوي لمواجهة ممارسات الحوثي. من جهة أخرى، أوضح المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي هيرفيه فيرهوسيل بأن قضية سرقات ميليشيا الحوثي للمساعدات الإغاثية، لا تؤثر فقط على برنامج الأغذية العالمي، بل على جميع وكالات الإغاثة العاملة في اليمن. وطالب فيرهوسيل بتوقف ميليشيا الحوثي عن سرقة المواد الغذائية، ومحاسبة المسؤولين المتورطين في نهبها، مضيفاً أن برنامج الأغذية العالمي قد طالب مراراً وتكراراً بأن تقوم ميليشيا الحوثي بإدخال تسجيل للقياسات الحيوية، ووضع حدٍّ للاحتيال وخسارة المساعدات. وشدد على أن برنامج الأغذية العالمي لا يعتزم تقديم مساعدات نقدية لميليشيا الحوثي، لافتاً الانتباه إلى أنه يجب على ميليشيا الحوثي أن تتعامل مع برنامج الأغذية العالمي بصدق من أجل تسهيل إيصال المساعدات إلى اليمنيين. الشرق الاوسط
