ما حصل لشركة العمقي للصرافة قد يكون نتيجة مؤامرة ولكنه ليس إشاعة كما يقول المطبلون فوزارة الخزانة الامريكية بالفعل وضعت شركة العمقي ومالكيها في قائمة الداعمين للارهاب. وكان بودي لو ان الكتاب الجنوبيين قبل ان يتطرقوا الى اى موضوع سواءا عن وضع مؤسسة جنوبية رائدة مثل العمقي او غيرها ان يقوموا بقليل من البحث (ولو عند شيخنا جوجل) حتى تكون كتابتهم قائمة على وقائع تمكنهم من إخبار القارئ بما حصل بالفعل وليس تتويهه باعادة اجترار ما يكتبه الجهلة في مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات. المذهل ان بيان ملاك شركة العمقي تعامل ايضا مع الموضوع كما لو كان إشاعة فهل كانوا يجهلون ان القرار بوضعهم على قائمة رعاة الارهاب قد صدر فعلا, ام انهم تصرفوا كعرب يدفنون رؤوسهم في الرمال؟ على كل حال اقول لشركة العمقي ولكتابنا ولابناء الجنوب كافة ان قرار وزارة الخزانة الامريكية صدر بالفعل. واليكم ادناه الرابط الى القرار كما ظهر على موقع وزارة الخزينة الامريكية. https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20161101.aspx في حالة لم يظهر الرابط لاسباب خاصة بسياسة الناشر ففي الامكان عمل بحث في جوجل عن Arabic: محمد صالح عبدربه العمقي والان الى الاهم: كيف يجب ان تتصرف شركة العمقي وملاكها للرد على هذه التهمة؟ سواءا اكانت شركة العمقي مذنبة او بريئة او هناك لبس فانصحها ان تتحرك وتطلب من محامي متخصص ان يتواصل مع وزارة الخزانة الامريكية على الاسس التالية: 1- إن كانت مذنبة (وتعرف انها مذنبة) عليها ان تتواصل مع وزارة الخزانة الامريكية وتتفاوض على حل وعقوبة معينة مخففة مع الالتزام بتوفير كل المعلومات ذات الصلة والاسباب المخففة والتعهد بالامتناع عن تكرار الجريمة في المستقبل. النظام الامريكي يسمح بهذه الصفقات خارج اطار المحاكم لان فيه مصلحة للحكومة وللمتهم الذي يكسب تخفيفا في العقوبات. أما شعارات (بالروح بالدم نفديك يا عمقي) فلن تفيد الشركة. 2-إذا كان هناك لبس في الموضوع, برضه على الشركة ان تتواصل مع وزارة الخزانة الامريكية والتعاون معها لتوضيح اللبس او وضع المبررات الواقعية اخذا بعين الاعتبار حالة الحرب وان تنظيم القاعدة كان سلطة الامر الواقع في مناطق واسعة من حضرموت حين حصلت الوافعة او الوقائع إن كانت أكثر من واحدة. 3-اذا كانت الشركة بريئة كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب فالمثل يقول (يد ما تسرق ما تخاف) ولذا يجب التعجيل في التواصل مع وزارة الخزانة الامريكية لان الوقت ليس في صالح الشركة. إضافة الى التواصل مع وزارة الخزانة الامريكية عبر محامي متخصص اقترح ايضا التواصل مع سعادة السفير احمد عوض بن مبارك ليتواصل مع وزارة الخارجية الامريكية وذلك في حالة ان الشركة متاكدة 100% من برائتها مالم تكتفي بالمحامي. في كل الحالات يجب ان يكون احد الملاك على الاقل مستعدا للظهور امام وزارة الخزانة الامريكية للمشاركة في التفاوض معها تحت توجيه المحامي. انا لست محاميا بل مهندسا وما كتبته يجب ان لا يعتبر نصيحة قانونية. لذلك على الشركة ان كانت تريد استشارة قانونية ان تطلبها من محامي. بالمناسبة لا فائدة من الرد على الطبل الذي اسقط العمارة بطبل مثله لان الطبل الجديد لن يقيم العمارة من جديد. لكن في إمكان الشركة ان تتغلب على محنتها هذه بنفس الطريقة العقلانية التي تغلبت فيها على منافسيها وقدمت خلال اشد اشهر 2015 لليمنيين وللجنوبيين خدمات ممتازة. وطبعا لم تكن تلك الخدمات (لله وفي الله) بل مقابل ارباح طائلة استحقتها لانها غامرت وكسبت الرهان. مع تحياتي وتمنياتي ومراهنتي ان شركة العمقي للصرافة ستكسب معركتها مع وزارة الخزانية الامريكية إذا وضعت الخوف جانبا وتخلت عن استخدام الطبول حتى لو كانت طبولا حضرمية اصيلة [email protected] لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet
