تفاجأ جميع موظفي الجمهورية اليمنية بايقاف صرف مرتباتهم بمبرر عدم وجود سيولة مالية نتيجة السحب الممنهج للسيولة المالية وايقاف توريد الايرادات العامة الى البنك المركزي ونقله دون الايفاء بالتزامات النقل وفي مقدمتها صرف مرتبات جميع موظفي الدولة وايضا وجود اختلالات في ايرادات الدولة والذي ظهر جلياً نتيجة نقص السيولة وظهر حجم تلك الاختلالات الجسيمة التي كانت تغطيها الايرادات الاخرى النفطية وغيرها والذي للاسف الشديد توقف صرف المرتبات للشهر الثالث على التوالي . وللتوضيح بأهمية المرتبات للموظف العام نؤكد ان راتب الموظف هو الملاذ الاخير للموظف للبقاء واسرته على الحياة والايفاء بالالتزامات المالية من نفقات وايجارات وغيرها حيث يقوم الموظف بالسحب بالاجل لجميع احتياجاته واحتياجات عائلته من البقالات والمحلات وغيرها طوال ايام الشهر على ان يقوم بتسديد تلك الالتزامات نهاية الشهر عند استلام المرتب واستمر الموظف على ذلك النظام حتى توقف صرف الراتب وكان قد صرفه مقدماً في احتياجاته . كنا نتوقع نحن وجميع موظفي الدولة ان ايقاف صرف الراتب لن يتجاوز فترة الشهر دون اي توضيح من الجهات المختصة ودون شفافية حتى تجاوزنا الشهر الثلاث دون مرتبات فارتفعت فاتورة ديون جميع موظفي الدولة للجميع ابتداء من اصحاب المنازل المستاجرين منهم وصولاً الى اصحاب البقالات والمحلات التجارية . وبعد مرور ثلاثه شهر لم يتم اتخاذ اي اجراءات ادارية تحفظ كرامة الموظف العام من الانتهاك وتفاقم الاعتداءات على الموظف من اصحاب الحقوق نتيجة عدم قدرته على الايفاء بالتزاماته المالية بسبب ظرف قاهر وطاريء وهو ايقاف الدولة صرف المرتبات كما يقال في المثل الشعبي ( تيس قال احلبوه ) مؤخرا تم الاعلان باقرار صرف نصف راتب لجميع موظفي الدولة بعد تأخير المرتبات لثلاثه اشهر فاين سيذهب نصف الراتب والذي سيكون مشكلة اكبر ان لم يتم اتخاذ اجراءات رسمية واضحة ومنها مثلاً تغطية النصف الاخر للراتب بصرف مواد عينية غذائية وغيرها من المؤسسة الاقتصادية اليمنية كحل مؤقت حتى معالجة هذه المشكلة ومعالجات اخرى سنوردها لاحقاً في هذا المقال والذي من المفترض ان تقوم اجهزة الدولة المختصة بسرعة ايجاد الاليات والمعالجات الوقتيه المناسبة لمواجهه هذا الظرف الاستثنائي واهمها التالي: 1- اصدار تعميم بتأجيل جميع الايجارات المستحقة على موظفي الدولة حتى يتم معالجة السيولة المالية وصرف جميع المرتبات بشكل منتظم ودون تجزئة او انقطاع . كما أنه بالامكان اعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بحيث يتم الزام ملاك المنازل برفع عقود الايجارات المبرمه مع الموظفين الى جهات عملهم ليتم اعتمادها واقتطاعها من مرتب الموظف مباشرة عند صرفها كاملة دون تجزئة . والذي لايوجد لديهم عقد يتم سرعة ابرام العقد وتعميده لدى الجهات المختصة وقيدها في سجلات مخصصة لذلك ورفعه لجهة عمل الموظف . وبالامكان الاستفادة من هذه العملية بالشروع في ضبط ضريبة العقارات الذي يتهرب منها جميع ملاك العقارات والمحدده في القانون بشهر واحد في كل عام حيث يتم توريد ايجار شهر من المتأخرات من الايجارات لصالح تسديد ضريبة العقارات وبحيث يتم معالجة ذلك لجميع العقارات وتكون هذه نقطة البداية باعتبار ضريبة العقارات ايراد كبير وهام لو تم ضبطه بشكل مناسب . 2- اصدار تعميم بتأجيل جميع الالتزامات المالية لجميع موظفي الدولة بشكل عام واستثناء واشعار جميع الجهات الادارية والتفيذية والقضائية والقطاع الخاص بذلك القرار حتى يتم اطلاق صرف جميع المرتبات بشكل منتظم وكامل وجدولتها بشكل يتناسب مع التزامات الموظف الاخرى ووفقاً لمارسمة قانون المرافعات اليمن كمعيار واضح لايجوز تجاوزه والذي حدد سقف اعلى وهو 3- اعادة تفعيل دور المؤسسة الاقتصادية اليمنية كمؤسسة حكومية رسمية لتوفير احتياجات جميع الموظفين بسعر التكلف مع هامش ربح بسيط لايتجاوز خمسة في المائة 5% كنفقات تشغيل للمؤسسة وتقسيطها من راتب الموظف بحيث يتم خصمها مباشرة من راتب الموظف باقساط مناسبة ولفترة عامين على الاقل باعتبار ذلك مسؤلية الدولة نتيجة عدم قدرتها على الايفاء بالتزاماتها بصرف جميع مرتبات الموظفين بالاضافة الى ان ذلك الاجراء سيحافظ على السيولة المالية بابقائها في احضان الدولة وسيحافظ ذلك على استمرار الحياة للموظف العام وعائلته بالاضافة الى ان تفعيل اداء المؤسسة سيؤدي الى ايقاف الفساد في ثناياها ومحاولة البعض التخلص منها وبيعها بثمن بخس والذي سيؤدي تفعيل دورها الى اعادة التوازن الاقتصادي في الوطن ويمنح المواطن اليمني بدائل وتنافس بين المؤسسة والقطاع الخاص لتقديم خدمات مناسبة وبجودة اكبر وسعر منخفض . 4- اصدار تعميم الى جميع المستشفيات والمراكز الصحية الرسمية في جميع انحاء الجمهورية اليمنية لتقديم كافة الخدمات الطبية والصحية لجميع موظفي الدولة وعوائلهم مجاناً ابتداءً من الكشف والمختبر وصولا الى العمليات الكبرى والصغرى وصرف الادوية المجانية باعتبار ذلك التزام دستوري وايضاً للحفاظ على حياة الموظف وعائلته من الموت البطيء نتيجة حادث او مرض بسبب ايقاف صرف المرتبات وعدم قدرة الموظف على دفع تكاليف التطبيب حيث وصل الى عملمنا انتشار حالات الوفاة مؤخراً بسبب عدم قدرة الموظف على دفع تكاليف التطبيب في المستشفيات الحكومية الذي للاسف الشديد قامت بمضاعفة ورفع رسوم خدماتها في الفترة القريبة السابقة بشكل يتنافى مع الظروف الاقتصادية الضعيفة . 5- اعداد مصفوفة واضحة لاعادة تفعيل ايرادات الدولة من الضرائب والجمارك والرسوم والموارد النفطية وغيرها وتفعيل الشفافية والرقابة المجتمعية عليها وتحشيد جميع موظفي الدولة للابلاغ عن اي اختلالات فيها ليتم ايقافه ومعالجتة بشكل سريع وواضح ليتم بذلك تعزيز ايرادات الدولة للايفاء بصرف جميع مرتبات موظفي الدولة دون انقطاع وحتى بالامكان ان يتم استعادة الوضع الطبيعي للاقتصاد خاصة وان نقابات موظفي الجهاز الاداري للدولة المتمثل في اتحاد نقابات موظفي الجهاز الاداري للدولة قد بادر ورفع للجهات المختصة رؤية اقتصادية ممتازة لتعزيز ايرادات الدولة وايقاف الاختلالات فيها لو تم تفعيلها لتم الايفاء بجميع التزامات الدولة خلال فترة بسيطة لاتتجاوز الشهر . وفي الأخير : نأمل ان تقوم الجهات الرسمية المختصة بمسؤليتها تجاه قطاع كبير من شريحة المواطنين والمتمثله في موظفي الدولة الذي يكابدون المراره والمشاكل الجسيمة نتيجة تقاعس تلك الجهات في القيام بمسؤليتها اما بصرف جميع مرتبات موظفي الدولة او على الاقل اتخاذ اجراءات احترازية لمعالجتها عضو الهيئة الاستشارية ل وزارة حقوق الإنسان + النيابة العامة [email protected]
لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet
