ارتفع عدد وحجم الاعتداءات على مباني المحاكم والنيابات حيث تم مؤخراً الاعتداء على مباني محاكم ونيابات في قلب العاصمة باطلاق النار والحصار والاعتداءوالذي انتهى مؤخراً بالتصالح والتحكيم . بالرغم من ان هذا عمل اجرامي خطير يهدد بخلخة الثقة في السلطة القضائية ولكن يستلزم ان يتم دراسة اسباب تفاقم الاعتداءات على مباني المحاكم والنيابات من جميع النواحي وفي مقدمتها الجانب الامني وبمراجعة بسيطة استوقفتنا بملاحظات هامة حول الجهاز الامني المكلف بحماية مباني المحاكم والنيابات وهو الشرطة القضائية ومن اهم هذه الملاحظات : 1- عدم وجود الية تقييم ورقابة واشراف على عمل الشرطة القضائية للوقوف على الاختلالات ومعالجتها وعلى سبيل المثال لا الحصر تم يومنا هذا تصرف ارعن وخاطيء من قبل مدير الشرطة القضائية باحدى محاكم العاصمة حيث تم متابعة مجرم متهم بوقائع يمين زور امام القضاء واعتداء جسيم وتزوير مطلوب للعدالة باوامر ضبط من قبل المنطقة الامنية المختصة وبعد متابعته من قبل عدد من المناطق الامنية واقسام الشرطة لحوالي اسبوع وهو يتخفى وصلت معلومات ان هذا المجرم يتردد على احدى محاكم العاصمة فتم ارسال جندي لضبطه وايصاله من الشارع المجاور لمبنى المحكمة بمسافة تبعد عن المحكمة بحوالي مائة متر تقريباً وبمجرد وصول المجرم تم عرض امر القبض عليه فحاول الفرار فتم مسكه وابلاغه بعدم المقاومة وفجأه ظهر ضابط امن المحكمة المجاورة وقام بسحب المجرم من الشارع وادخاله واخفاؤه في مبنى المحكمة ورفض اي تجاوب مع اوامر الضبط بل وتحول الى محامي عن المجرم في تصرف أرعن وغير منطقي بالرغم من ان اخفاء اي مجرم جريمة لكن ضابط امن المحكمة رفض تسليم المتهم ولولا تعقل وانضباط افراد الامن العام لحصلت اشتباكات وهنا أحب ان اوجه تساؤل بسيط اهمس فيها الى اذن مسؤلي الشرطة القضائية هل هذا التصرف جيد وهل من اختصاص ضابط امن المحكمة التستر على المجرمين وتحويل مبنى المحكمة الى هدف للاعتداء بسبب تصرفه الارعن ام حمايتها. 2- في عام 2012م تم الاتفاق بين مجلس القضاء الاعلى ووزارة الداخلية بتعزيز أمن مباني المحاكم والنيابات بأطقم وأفراد لحماية محيطها ولكن يتسائل الجميع اين هؤلاء الافراد والاطقم وهل فعلا يتم صرف مخصصاتهم وكم عددهم ومن المسؤل عن ذلك . 3- أهمية التدوير الشهري لضباط أمن المحاكم حيث يستمر ضابط امن المحكمة لسنوات دون تغيير في محكمة ونيابة واحدة مما يجعل منه مسيطر فعلياً على جميع اجراءاتها وينسج علاقات ايجابية وسلبية مع اطراف الخصومة القضائية ممايؤثر على دورهم ومن المفترض ان يتم عمل تدوير لجميع ضباط الشرطة القضائية في جميع النيابات والمحاكم شهرياً بحيث لايبقى ضابط الشرطة القضائية اكثر من شهر في نفس المحكمة لتعزيز الجانب المؤسسي والتخفيف من العلاقات والمصالح الشخصية . 4- لائحة عمل الشرطة القضائية : أهمية عمل الشرطة القضائية يستلزم ان تكون هناك لائحة تنظيمية واضحة وشفافة تحدد مهامهم واختصاصاتهم واليات الرقابة والتفتيش والشكاوى عليهم لانصاف المظلومين من اي تصرفات طائشة من قبل الشرطة القضائية وان يتم نشر تلك اللائحة في بوابة المحاكم والنيابات ليعرف المواطنين تفاصيلها وايضاً يستلزم ان يتم تحديد مكاتب واضحة لتقديم شكاوى ضدهم ومتابعتها . 5- اعادة النظر في الية عمل الشرطة القضائية : من المفترض ان يكون مدير الشرطة القضائية مؤهل تأهيل عالي وان يكون له مكتب محترم داخل مبنى المحكمة ولايخرج بين المواطنين ولايخرج في تنفيذ قرارات واحكام القضاء وان يتم قيد جميع القرارات والاجراءات التي تتم اولا بأول قبل تنفيذها ورفعها اولا بأول بمعلومية يومية الى الادارة العامة للشرطة القضائية لان دوره الحفاظ على مباني المحكمة والنيابة من اي اختلال حيث يتم في الواقع العملي ان مدير الشرطة القضائية ليس له مكتب محدد ويخرج ويدخل من مبنى المحكمة باستمرار . وفي الأخير : نأمل ان تتوقف اي اعتداءات على مباني المحاكم والنيابات ولن يتحقق ذلك مالم يتم تقييم اداء الشرطة القضائية المكلفة بحمايتها وتفعيل أداؤهم وتعزيز الرقابة عليهم وفق منظومة ومصفوفة معالجة جذرية كاملة وليس فقط معالجات ترقيعيه. *عضو الهيئة الاستشارية ل وزارة حقوق الإنسان + النيابة العامة [email protected] لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet
