السلطة القضائية السلطة الثالثة من سلطات الدولة وأهمها فاذا كانت السلطة التشريعية تشرع القوانين والتنفيذية تنفذ تلك القوانين فان السلطة القضائية هي المرجع للجميع لإيقاف اي تجاوز او انتهاك للقانون كونها شوكة الميزان والجهة المختصة بتحقيق العدالة والانصاف للجميع بلا تمييز ولا استثناء وايقاف اي تجاوزات او انتهاكات من اي شخص او جهة بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون الذي نصت على الحقوق التي للجميع والواجبات التي عليهم وتحكم جميع الاشخاص والاطراف بقواعد عامة ومجردة يتم تطبيقها على الجميع بلا تمييز وجميع الوقائع بلا استثناء . السلطة القضائية بجميع اجهزتها ( المحاكم والنيابة العامة والمحكمة العليا ) منظومة متكاملة تعمل بفعالية لتحقيق العدالة وتعتبر اهم ضمانات حماية حقوق الانسان ومكافحة الفساد واهم اليات تصحيح الاختلالات المالية والادارية كون فعاليتها تجعل منها وسيله ردع لوقاية المجتمع من اي تجاوزات او انتهاكات لأنه قبل اي تجاوز او انتهاك سيفكر المنتهك و المتجاوز أكثر من مره قبل القيام بفعلته المحظورة لأنه يعرف ان القضاء سيضربه بمطرقة العدالة بفعالية وسرعه . وبهذا تتشكل هيبة ونفوذ كبير للسلطة القضائية واجهزتها وتنال ثقة المجتمع فيها والتي تعتبر الهيبة والثقة اهم عناصر قوة السلطة القضائية واي انتقاص من هيبة القضاء وثقة المجتمع فيها يعتبر تحطيم لاهم ركائز واعمدة القضاء الاساسية ويؤدي الى انهياره . ولأهمية السلطة القضائية كما اوضحنا ذلك سالفاً يستلزم ان يتم تشخيص ودراسة جميع الاخطاء والاختلالات التي تعيق دورها الدستوري والقانوني ويحجم بسببها الكثير من اللجوء الى القضاء لاستيفاء حقوقه المغتصبة ويتجرع الظلم والسكوت عن المطالبة بحقة بسبب تضعضع الثقة في اجهزة القضاء وطول اجراءاتها والنفقات الطائلة من جهد ووقت يتم خسارته دون ثمره قريبة وحقيقية والذي يستلزم الشروع في معالجة وتصحيح سريع لجميع الاخطاء والاختلالات قبل استفحالها وبما يؤدي الى استعادة ثقة المجتمع فيها ومنع انهيارها . أهمية السلطة القضائية توجب على الجميع بذل كافة الجهود الرسمية والشعبية لإزاله اسباب الاخطاء ومعالجة جميع الاختلالات التي تعيق دورها ومساهمة منا في تشخيص اهم الاختلالات ومقترحات معالجتها نذكر أهمها والمتمثلة في التالي : 1. التباطؤ والتطويل في عمل اجهزة القضاء من أهم معيقات اداء اجهزة القضاء هو التباطؤ والتطويل في اجراءاتها حيث تستمر بعض القضايا منظورة امام القضاء لعشرات السنوات وقد يصل الى اكثر من عشرين عام لنظر قضية دون الفصل بها او يتم الفصل فيها ثم يتم اعادة رفعها مرة اخرى بطرق مختلفة وتستمر القضايا في المحاكم والنيابات لسنوات طويله وهذا يعتبر خطأ جسيم يخسر اطراف الخصومة القضائية جهود ومبالغ كبيرة حتى الوصول الى نهاية مراحلها ويظل الجميع مستنفر طوال هذه السنين وفي حاله نفسية واجتماعية سيئة وقلق مستمر واحتقان وامتعاض من اطراف الخصومة فيما بينهم وبين حتى عائلاتهم والمفترض ان يتم الفصل بسرعة في القضايا حتى يعود الجميع الى حياتهم الطبيعية بسرعة دون القلق وانتظار السنوات حتى الفصل في قضاياهم . ولخطورة ذلك وتأثير التباطوء وتطويل اجراءات التقاضي على مصداقية وثقة القضاء يستوجب معالجته وتشخيص اسبابه والشروع في معالجة تلك الاسباب وأهمها : أ. نقص الكادر العامل في اجهزة القضاء باستمرار نجد هذا الموضوع يدور في اروقة القضاء كلما تم مصارحة قيادات القضاء عن اسباب التطويل في نظر القضايا حيث يتم تبرير ذلك بان حجم العاملين في القضاء من قضاه واعضاء نيابة وكادر اداري قليل جداً ولا يتناسب مع الحجم الهائل لعدد القضايا المنظورة امام القضاء مما يؤدي الى تأخير القضايا والمباعدة بين جلسات التحقيق والمحاكمة لفترة طويله وعدم الفصل في القضايا بسرعه ويشكل لك ايضاً ضغط كبير على اعضاء وموظفي السلطة القضائية تؤثر ايضاً على جودة مخرجات عملهم . ويستلزم معالجة هذا الموضوع وان يكون اولوية لدى الدولة وعدم ترحيل هذه المشكلة لخطورتها بان يتم تشكيل لجنة فنية مهنية لدراسة حجم عدد القضايا في كل محكمة ونيابة والعدد المفترض لاعضاء السلطة القضائية وموظفيها المطلوبين لانجاز تلك القضايا بكفاءه ودون ضغط وتطويل ويتم فتح المجال لاستيعاب اعداد كبيرة من اعضاء القضاء وموظفيها لتغطية النقص في جميع المحاكم والنيابات ورفد موازنة القضاء بتكاليف هذه الاعداد دون خفض او انتقاص حتى لايتم تخفيض جودة العمل وان يتم تجاوز الشروط المعقدة للالتحاق بالقضاء ليتم استيعاب اعداد كبيرة ويتم تأهيليهم في دورات سريعه ومهنية وذات جودة عالية ليتم تخفيض الضغط الكبير الذي يقع على اعضاء وموظفي القضاء بسبب عدم تناسبهم مع حجم القضايا المنظورة لديهم . ب. عدم تناسب البنية التحتية للقضاء من ضمن اسباب التطويل في اجراءات التقاضي عدم وجود مقرات مناسبة للمحاكم والنيابات لاستيعاب قاعات جلسات التحقيق والمحاكمه فمعظم مباني القضاء مستأجرة وضيقة ولايستطيع جميع القضاه في المحاكم والنيابات عقد جلسات بشكل يومي لعدم وجود قاعات تستوعب عقد الجلسات في نفس الوقت حيث يتناوب عدد من القضاه على قاعة او قاعتين ويتم جدولة جلسات التحقيق والمحاكمة بين القضاه وتتأخر القضايا بسبب ذلك كما انه يتم حشر عدد كبير من موظفي القضاء في مكاتب محدودة ممتلأة بالملفات ويفترض ان يتم معالجة ذلك باعادة النظر في جميع مباني المحاكم والنيابات بحيث تستوعب قاعات جلسات وتحقيق تمكن جميع القضاه واعضاء النيابة من عقد جلسات يومياً في نفس الوقت دون مناوبه او انتظار وكذا مكاتب تتناسب مع حجم الملفات وعدد موظفي القضاء . ج. التقاضي بلا حدود و لا ضوابط: تستمر القضايا في النيابات والمحاكم بلا حدود ولا ضوابط تضبطها بمدة محدده وتستمر القضايا لسنوات دون فصل فيها و يفترض الفصل فيها باشهر معدودة فقط . يعود سبب ذلك الى عدم وجود لوائح او قرارات ادارية من مجلس القضاء الاعلى يضبط ويحدد الفترة الزمنية لنظر القضايا بفترة زمنية لا يمكن تجاوزها وتختلف من قضية الى اخرى فالقضايا الجنائية غير المدنية والمدنية غير التجارية ومن على ذمتها سجناء غير من اطرافها مفرجين بحيث يتم تحديد اول جلسة للمحاكمة او التحقيق خلال ثلاثه ايام من تقديم الدعوى او الاحالة كحد اقصى واعداد مصفوفة لجميع انواع القضايا وتحديد فترة زمنية كسقف اعلى لكل نوع فمثلاً الذي على ذمتها سجناء لا تتجاوز نظرها ثلاثة اشهر والمدنية والتجارية سته اشهر والقضايا المستعجلة لا تزيد عن شهر ويتم ابلاغ طرفي القضية بالفترة الزمنية القصوى لنظر القضية لتجهيز ادلتهم ودعاويهم خلال هذه الفترة كحد اقصى وان لاتزيد الفترة الزمنية بين الجلسات عن خمسة ايام كحد اقصى ويتم رفع كشوفات واحصائية يومية بعدد القضايا الواردة لكل محكمة ونيابة وربطها بشبكة الكترونية وبرنامج يوضح اي اختلال او تجاوز للفترات المحدده ويتم مباشرة رفع الملف مع القاضي او عضو النيابة الى مجلس القضاء الاعلى لمساءلته عن سبب تأخير الجلسات والفصل في القضايا المنظورة لديه واتخاذ الاجراءات بصددها وهذه ليست فكرة مبتدعه فكما ابلغني رئيس نقابة المحامين ان هذه الالية معمول بها في بعض الدول العربية وتم بموجبها معالجة تأخير التقاضي وبالامكان الاستفادة من هذه التجربة الايجابية وتنفيذها . 2. ضعف الرقابة والتفتيش الرقابة والتفتيش في القضاء يجب ان تكون فاعلة جداً ولديها حساسية كبيرة من اي مخالفة او تقصير من اعضاء وموظفي القضاء واتخاذ اجراءات رادعه لكل من يتجاوز او يقصر في عمله لتفعيل اداء الجميع وتحقيق الردع والهيبة ويلاحظ ان من اهم اسباب اختلالات اجهزة القضاء هو ضعف الرقابة والتفتيش وتعقيد اجراءات الشكاوى باجراءات مطوله ويفترض ان يكون التجاوب سريع والفصل في الشكوى وتصحيح اي مخالفة بسرعة وفعالية كما يلاحظ ان الرقابة والتفتيش على اعمال اجهزة القضاء تقتصر على ملفات محدودة فقط ولايتم اخضاع جميع الملفات المنظورة لدى جميع المحاكم والنيابات للتفتيش والفحص ويفترض ان يتم اخضاع جميع الملفات المنظورة والمحكومة للتفتيش والفحص والتدقيق ليعرف جميع اعضاء وموظفي القضاء ان اي مخالفة او تجاوز في اي قضية سيعرضه للمسائلة فيهتم بجودة عمله . ولن يتحقق ذلك مالم يتم تشكيل فرق تفتيش ورقابة كافية للنزول الدوري لجميع المحاكم والنيابات بشكل دوري ومستمر وفحص وتدقيق جميع ملفات القضايا المنظورة او المحكومة في جميع المحاكم والنيابات بحيث يتم رفع تقارير مستمرة عن جميع الملفات وجميع اعضاء وموظفي القضاء وتقييم اداؤهم ولفت نظرهم الى اي خطأ يرتكبونه واتخاذ الاجراءات السريعة والمناسبة لمعالجته فاذا كان ذلك الخطأ او التقصير بسبب عدم الالمام بالعمل ونصوص القانون بالامكان احالته الى المعهد العالي للقضاء لتصحيح ذلك الخطأ وتزويده بالمعارف والمهارات اللازمة لتصحيح مخالفتة وتلافي تقصيره وان كان عمدي يتم مسائلته وعقابه. كما يستوجب ان يكون هناك اليات تفتيش غير روتينية مثلاً يتم انزال فرق ميدانية للمحاكم والنيابات بصفة متقاضين لرفع قضايا امام النيابة او المحكمة ويتم توثيق وتصوير كل مايتم من مخالفات وضبط ومسائلة مرتكبي تلك المخالفات وبما يؤدي الى تحقق الردع للجميع وعدم مخالفة الاجراءات القانونية كونه ربما يكون مراقب . كما ويستلزم تسهيل اجراءات تقديم الشكاوى عن اي مخالفة في اي محكمة او نيابة وان تكون هناك وسائل اتصال وتواصل لايصال الشكاوى عبر الاتصال الهاتفي و الواتس و الفيسبوك و موقع الكتروني وموضح ارقام وعناوين التواصل لتقديم الشكاوى في لوحة بارزة في بوابة جميع المحاكم والنيابات وبما يسهل اجراءات تقديم الشكاوى من اطراف الخصومة القضائية وان يتم مباشرة التفاعل مع جميع الشكاوى ونزول فريق ميداني الى المحكمة او النيابة المشكو بها ورفع نسخه من ملف القضية محل الشكوى من قبل التفتيش القضائي والاطلاع على الاجراءات وفحص كافة الوثائق والمحاضر للتحقق من وجود مخالفة من عدمه واستيفاء المعلومات من الشاكي والمشكو به و استكمال الاجراءات في الشكاوى في وقت قصير جداً لايتجاوز اسبوعين ودون تأخير وبالإمكان طلب اطراف الشكوى بعد انتهاء فترة الدوام الرسمي للمحاكم وتفعيل دوام التفتيش القضائي مساءً ايضاً حتى لا يتعطل نظر القضايا الاخرى كما يستوجب ان يتم التفاعل الايجابي مع جميع الشكاوى دون تمييز او استثناء وفي جميع المحاكم والنيابات وتوفير التكاليف اللازمة لتسهيل عمل التفتيش القضائي كم بالامكان انزال فرق رصد وتوثيق لتوثيق وضبط المخالفين بتوثيق مخالفاتهم مباشرة دون معرفة المخالف بانه يتم تصويره . 3. اختلال الاستقلال المالي والاداري للقضاء وعدم الشفافية لكي تقوم اجهزة القضاء بواجبها الدستوري والقانوني وتحقيق العدالة والانصاف للجميع بلاتمييز ولا استثناء يجب ان يتم ايقاف ومعالجة اي تدخلات سلبية في اعمال اجهزة القضاء سواء تدخلات ادارية او مالية باعتبار ذلك جريمة حسبما نص على ذلك الدستور وان لايتم توقيف او اقتطاع اي مبالغ من موازنة السلطة القضائية تحت اي مبرر او ظرف واعتبار ذلك خط أحمر لايمكن تجاوزه ولايمكن تبريره وان يتم بالمقابل تعزيز الشفافية الكاملة في جميع مصارف ونفقات السلطة القضاية وتحديد اين ذهبنت موازنتها وهل تم توزيعها وصرفها بين جميع موظفيها واعضائها بعداله ام لا ؟ وذلك ليس بسبب عدم الثقة في قيادة القضاء بل لاسكات اي صوت يشكك في نزاهتها وتصحيح اي اشاعات او معلومات خاطئة تخلخل من ثقة المجتمع في القضاء وتمس قداسته . 4. ضعف التدريب والتأهيل المستمر التدريب والتاهيل هام لرفع مستوى اداء اعضاء وموظفي القضاء لاكسابهم معارف وخبرات جديدة في مجال القضاء والتقاضي وبحسب تخصصات عملهم لتجويد اداؤهم ورفع مستواهم . ويلاحظ ان هناك قصور كبير في مجال التدريب والتاهيل في السلطة القضائية ممايؤدي الى انخفاض مستوى اداؤهم وضعف جودتها ويستوجب ان يتم الشروع في اعداد خطة تدريب وتأهيل مستمره لجميع موظفي واعضاء السلطة القضائية بلا استثناء ولاتمييز تأهيل داخلي وحتى خارج الوطن بما يرفع مستواهم وتصحيح اي قصور او اختلال كان سببه عدم الالمام والخبره. وان يتم ربط دورات التدريب والتاهيل بميدان العمل وعدم التقوقع فقط في بطون الكتب بعيداً عن الميدان وان يكون هناك دورات مستمرة ينخرط الجميع فيها جبراً وبالامكان الاستفادة بفترة العطلات والراحة الاسبوعية والسنوية وفترة مابعد الدوام لتنفيذها لكي لايؤدي تنفيذها خلال الدوام الرسمي لتعطيل اعمالهم . كما يستوجب ان يتم الربط بين التدريب والتاهيل والتفتيش القضائي حيث يتم رفع جميع المخالفات المضبوطة الى دائرة التدريب والتاهيل لاعداد برامج تأهيل وتدريب لمعالجة تلك الاختلالات وضمان عدم تكراراها . 5. ملاحظات على ادارة التحقيق والجلسات اهم عناصر عمل اجهزة القضاء هو جلسات التحقيق والمحاكمة وهنا يشوب تلك الجلسات بعض المخالفات والتجاوزات أهمها : أ. عدم ضبط فترة جلسات التحقيق والمحاكمة بمعنى ان معظم اعضاء وموظفي القضاء يتأخرون في البدأ في جلسات التحقيق والمحاكمة مما يؤدي الى عدم قدرتهم في انجاز القضايا وترحيلهم وتأخيرها ويستوجب ان يتم الزام الجميع بفترة زمنية محدده بحيث يتم الزام جميع اعضاء وموظفي القضاء بالحضور قبل الدوام الرسمي بساعة خلالها يتم تجهيز الملفات والمحاضر وقاعات التحقيق والمحاكمة ولاتبدأ أول دقيقة في الدوام الرسمي الا والجميع في قاعات التحقيق والمحاكمة والبدأ في الجلسات دون تأخير وضبط اي متأخر مع معالجة مسببات ذلك بتوفير وسائل مواصلات لتوصيل جميع موظفي واعضاء القضاء الى مقرات عملهم قبل الدوام بساعة واحتساب تلك الساعة فترة عمل اضافي يستحق فيها الجميع حقوقهم المالية الاضافية وفقاً للقانون . كما ويستلزم الزام الجميع بالمكوث في قاعات التحقيق والجلسات حتى نهاية اخر دقيقة في الدوام الرسمي دون تقصير . ب. الادارة السلبية والهادئة للجلسات يستوجب ان يكون دور اعضاء وموظفي القضاء محايد عن جميع اطراف الخصومة وان يتم افساح المجال لجميع الاطراف لعرض مالديهم من ادله ودعاوى دون ضغط او صراخ او كبت وبهدوء كامل وان يكون ادارة الجلسات سلبية لاتتحكم في مسار القضايا . وهنا لازلت اتذكر احد القضاه المميزين الذين كانوا متميزين في ادارة جلسات المحاكمة حيث كان يحضر في الصباح الباكر ويدخل قاعة الجلسات في اول دقيقة للدوام الرسمي ويبدأ الجلسات فوراً بشكل هاديء فلايصيح ولارفع صوته قط ويفسح المجال لجميع الاطراف لطرح مالديهم حيث يبدأ الجلسة بتلاوة قرارات الجلسة السابقة واذا كانت اول جلسة يتم سماع دعوى المدعي وسماع اجابة المدعى عليه ويتم ادارة الجلسات دون صراخ ولاصياح وكان يستمر في عقد الجلسات حتى اذان صلاة الظهر ثم يقوم بماشرة عند سماع الاذان برفع الجلسة مؤقتاً ويعلن استراحة لمدة نصف ساعة لاداء الصلاه وتناول وجبه الغداء وبالفعل كان يقوم بالصلاه في مكتب جوار القاعة ثم يتناول الطعام وايضاً اطراف القضايا كانوا يخرجون للصلاه وتناول الغداء ثم يعود القاضي لاستئناف جلسات المحاكمة وقد تخفف ضغط الجوع والتعب منه وكان يقول عند رفعه للجلسة لايقضي القاضي وهو جائع ويستمر في عقد الجلسات بهدوء حتى اذان صلاة العصر وكان يعقد جميع الجلسات ولايؤجل اي جلسة ادارياً . حيث يلاحظ ان البعض يحظر الى جلسات التحقيق والمحاكمة متأخر عن بداية الدوام الرسمي لاكثر من ثلاث ساعات ثم يعقد جلسات التحقيق او المحاكمة لمدة ساعة واحدة بعدها يقوم بانهاء الجلسات وتأجيل معظم القضايا الى يوم آخر ادارياً بسبب تأخرة في عقد الجلسات وعدم ادارتها بشكل صحيح . ويستوجب ان يتم مناقشة اليات عقد جلسات التحقيق والمحاكمة ومعالجة اي قصور او خلل يعتريها ويتسبب في تأخر نظر القضايا والفصل فيها . ج. جلسات التنفيذ يوجد ملاحظات هامة في جلسات التنفيذ في جميع المحاكم والنيابات واهمها عدم تواجد قاضي التنفيذ في مكتب قسم التنفيذ وايكال مهمه الاجراءات لاحد موظفي القسم ورغم كفاءه موظفي التنفيذ الا ان عدم تواجد قاضي التنفيذ في قسم التنفيذ يخل بالعمل الذي يمس اهم مراحل التقاضي وهو تنفيذ الاحكام القضائية التي تعتبر ثمرة القضاء حيث يتم ايكال مهام واختصاصات قاضي التنفيذ لرئيس المحكمة لرئيس المحكمة او وكيل النيابة المشغول باعمال اخرى ويفترض ان يتم تخصيص قاض وعضو نيابة وتفريغهم لنظر ومتابعة اجراءات تنفيذ القضايا في المحاكم والنيابات كما يستوجب ان يتم تعليق حقوق وواجبات المنفذ له والمنفذ ضده في مكتب التنفيذ وتوضيح ذلك لأطرافها ليعرف حقوقه وواجباته المنصوصة في القانون والذي يتم غالباً تجاوزها ومخالفتها كما يستوجب ان يتم الغاء وايقاف دفع اي تكاليف للتنفيذ سوى للعاملين في قسم التنفيذ او جنود المحكمة او النيابة وضبط اي مخالفة لذلك باعتبارها رشوة وجريمة وان يتم تعزيز الرقابة والتفتيش على ذلك لايقاف اي مخالفة او تجاوز وان تتكفل المحكمة بنفقات التنفيذ ووفقاً لما نص عليه القانون من اجراءات . 6. الشرطة القضائية تعتبر الشرطة القضائية من ضمن اهم عناصر القضاء الذي يستوجب الاهتمام بهم ومعالجة اي اخطاء او قصور في اداؤهم وتصحيح اليات عملهم . حيث يلاحظ ان هناك ملاحظات كبيرة في اليات عمل الشرطة القضائية في معظم المحاكم والنيابات اهمها عدم تدوير ضباط وعناصر الشرطة القضائية حيث يلاحظ استمرار ضباط وافراد الشرطة القضائية في نفس المحكمة او النيابة سنوات طويله وهذا خطأ جسيم حيث تحدث مخالفات بسبب ذلك ونسج علاقات ومصالح شخصية مع اطراف الخصومة القضائية اخلالاً بعملهم ويستوجب ان يتم تنفيذ تدوير كامل لجميع ضباط وافراد الشرطة القضائية في جميع المحاكم والنيابات بلا استثناء بحيث لا يستمر اي ضابط او فرد في نفس المحكمة اكثر من عام بعدها يتم تدويره ونقله لمحكمة او نيابة اخرى ولايعود لنفس المحكمة الا بعد ان يتم يتنقل في جميع المحاكم والنيابات كما يستوجب ان يتم تعزيز الرقابة والتفتيش على اداؤهم وضبط اي مخالفات في عملهم وتصحيحها ومسائلتهم . 7. السوابق والقواعد القضائية من ضمن اسباب اختلالات القضاء هو عدم تفعيل اليات السوابق والقواعد القضائية وتعميمها على جميع اعضاء وموظفي القضاء حيث يلاحظ صدور احكام متناقضة في قضايا ووقائع متشابهه ويفترض ان يتم ضبط ذلك عن طريق قيام المحكمة العليا بنشر وتعميم القواعد والسوابق القضائية والزام جميع اعضاء وموظفي القضاء بالالتزام بها وبما يؤدي الى تقييد صلاحياتهم في اصدار الاحكام والقرارات القضائية باعتبار القواعد القضائية صادرة من اعلى سلم القضاء وهو المحكمة العليا وتخللها شرح وتوضيح لنصوص القانون وتطبيقها في الواقع . لو تم ضبط ذلك لتم معالجة تناقض الاحكام والقرارات القضائية وضبطها ولأهمية موضوع تفعيل السلطة القضائية سنتابع في حلقات قادمة ما تبقى من معلومات لعلها تعزز من فعالية القضاء . وفي الأخير : نؤكد على قدسية واحترام السلطة القضائية وجميع اجهزتها ونتوق الى تطوير اداؤها لترقى وتجود عملها بما يعزز من ثقة المجتمع بها ويعزز من استقلالها ولن يتحقق ذلك مالم يتم دراسة كافة اجراءاتها وتشخيص المشاكل التي تعيق اداؤها والشروع في معالجة سريعة وشاملة وان تكون معالجة وتصحيح ذلك ضمن أولويات الدولة لما لتفعيل اجهزة القضاء من دور في تعزيز مباديء سيادة القانون وتحقيق العدالة والانصاف التي تعتبر اهم اسس الدول والحضارات لذلك ولأهمية القضاء نؤكد على وجوبية التصحيح والمعالجة لتفعيله.
