يتعرض الريال اليمني لإنهيار متسارع ومخيف، حيث ارتفع سعر الريال السعودي مثلا مقابل الريال اليمني خلال أقل من شهر من مئة وثمانية وعشرون ريالا كان قد استقر عندها لفترة؛ إلى ما يقارب المئة وستة وأربعون ريالا، ولا زال السعر في تصاعد مستمر. والمتبابع لتلك الانهيارات المتسارعة في سعر الريال اليمني يجعله يدرك خطورة ما نحن مقدمون عليه من مخاطر يتوقع في حال عدم المسارعة لمعالجتها أن تفوق مخاطر الحرب الدائرة في اليمن منذ قرابة الأربع سنوات بشقيها الداخلي والخارجي. ما يجعلنا نقول أن إيقاف الإنهيار المتسارع والمريع في سعر الريال اليمني أمام العملات الأخرى يحتاج لتدخل دولي سريع ومحايد، بحيث يكون مقبولا لدى حكومة عدن والتحالف الخليجي الداعم لها، ولدى حكومة صنعاء والدول المساندة لها. وبدون ذلك سيتفاجأ الجميع بأن العملة اليمنية قد تحولت إلى مجرد ورق لا قيمة لها، كما حدث مع عملة دولة زمبابوي، وساعتها سيقع السقف فوق رؤوس الجميع، وقطعا لن يكون المواطن اليمني البسيط هو المتضرر الوحيد من ذلك، لأن الشعب سيصبح في لحظة مواجهة مع كل من أوصل البلد لذلك الانهيار في الداخل والخارج، وسيصل لمرحلة يرفع فيها شعار (علي وعلى أعدائي)! خصوصا وقد بدأت أسعار السلع والمواد الغذائية تتصاعد بشكل جنوني ومنفلت، وبدون تدخل جاد من أي طرف يتحمل جزء من المسؤولية في هذا البلد، بغض النظر عن شرعية موقعه من عدمه، فلسنا بوارد الحديث عن شرعيات بقدر رغبتنا باستنفار تحرك عاجل ومسؤول من قبل كل الأطراف التي يمكنها المساعدة في الداخل والخارج. ولا يخفى أن إيقاف ذلك التدهور يتطلب وبشكل عاجل ومسؤول تنسيقا بين البنك المركزي في عدن والبنك المركزي في صنعاء.. ما يعني عمليات توافقيه تقوم بها كلا الحكومتين في عدنوصنعاء لإيقاف ذلك الانهيار، فليس الآن وقت الحديث عن أوضاع قانونية لهذا الطرف أو ذاك، دعونا نرحل تلك المهمة مؤقتا إلى ما بعد انقاذ السفينة من الغرق. ويتطلب الأمر استفادة من التجربة الليبية بهذا الخصوص، وسياسة التوافق القائمة في الجوانب المالية في ليبيا؛ بما فيها العملة والموارد العامة ومرتبات الموظفين، رغم الصراع الدائر بين حكومة طرابلس وحكومة طبرق. كما أن التوافق على ضرورة استئناف تصدير البترول والغاز اليمني وتذليل الصعاب التي تقف أمام ذلك يعد خطوة مهمة لإيقاف ذلك الانهيار في سعر الريال اليمني، وتلك مهمة تقع على عاتق التحالف الخليجي الذي يشن حربه في اليمن، خصوصا أن مناطق انتاج البترول والغاز كلها تقع تحت سيطرة الحكومة التي يدعمها التحالف ويعترف بها المجتمع الدولي. وتلك خطوة تعد أهم بكثير من الحديث عن ودائع تم توريدها إلى البنك المركزي اليمني، قيل أنها بلغت مليارين دولار، ثم يخرج لنا محافظ البنك المركزي في عدن ليحدثنا عن سحب اثنين وعشرين مليون دولار لمواجهة الانهيار المريع الذي يمر به الريال اليمني، بما قيمته واحد في المئة من الوديعة المعلنة! وكذلك يتطلب الأمر اتخاذ قرارا حاسما بالتوافق (وبضغط دولي) بين الحكومتين اليمنتيين على آلية تضمن توريد جميع الموارد العامة إلى البنك المركزي اليمني، ونعرف أن ذلك لا يحدث بشكل منتظم حتى في إطار سيطرة كل حكومة. ونعلم أيضا أن المجتمع الدولي (إن رغب) قادر على أن يفرض عملية توحيد البنك المركزي اليمني وتوريد كل الإيرادت العامة إليه، ونستدل على ذلك بالموقف الحازم الذي اتخذه تجاه قائد الجيش الليبي حفتر الذي رغب بتصدير البترول الواقع تحت سيطرة حكومة طبرق لصالحها، حيث ألزمه المجتمع الدولي بإخضاع عملية تصدير النفط لمؤسسة النفط الليبية التابعة لحكومة طرابلس التي يعترف بها المجتمع الدولي. وحكومة صنعاء تعرف جيدا ذلك، وغالبا فرفضها التعامل مع البنك المركزي في عدن بعد اعتباره المقر الرئيس للبنك المركزي اليمني يتم بإيحاءات دولية من هذا الطرف أو ذاك، ولو علمت برغبة صادقة للمجتمع الدولي بتوحيد الأمور المالية في اليمن كما ليبيا لانصاعت. أخيرا يتوجب على حكومة عدن اتخاذ قرارا صارما يلغي ربط مرتبات مسؤوليها بالعملات الصعبة، سواء كان الدولار أو الريال السعودي والدرهم الإماراتي، ويجب أن ينطبق ذلك على كل من يتبعونها أو يحسبون عليها سواء كانوا مدنيين أو عسكريين. ولا يخفى بأن مرتبات كبار المسؤولين في البنك المركزي اليمني يجب أن تكون في مقدمة من يتم يمننتها بالريال اليمني، خصوصا بعد تسريبات لم يتم نفيها تحدثت عن تقاضي محافظ البنك مرتب شهري يبلغ أربعين ألف دولار، ومثله نائبه ثلاثين ألف دولار، طبعا ذلك غير المكافآت والإضافي والحوافز وبدل السفر وبدل العلاج... إلخ. لأن ربط مرتبات كل أولئك بالريال اليمني سيجعلهم يشمرون عن سواعدهم لإيقاف انهيار الريال اليمني، بعكس تسلمهم مرتباتهم بالعملات الصعبة الذي قد يجعلهم يتقاعسون عن مواجهة انهيار الريال اعتقادا منهم أن ذلك يخدمهم ويضاعف ثرواتهم. بعد ذلك تأتي الاجراءات الأخرى من مثل مواجهة تلاعبات محلات الصرافة والتجار بسعر الصرف بحثا عن المكسب الشخصي والأناني بعيدا عن المصلحة الوطنية العليا. هذه صرخة نضعها أمام الجميع، طالبين منهم أن يتحلوا بمواقف وطنية مسؤولة فيما يخص الأطراف اليمنية، ومواقف إنسانية فيما يخص الأطراف الإقليمية والدولية تدرك مخاطر انهيار العملة اليمنية على شعب يعاني أصلا من الجوع والفقر، ويتم حرمان معظم موظفيه من المرتبات، فالأمر أخطر مما يتصور كل المقامرون على أرض الوطن اليمني الذبيح؛ اليمنيين منهم والعرب والمسلمين والأجانب. في الختام: هذه أفكار طرحتها على عجل بعد أن علمت بسعر الريال الذي وصل له اليوم أمام العملات الأخرى، وأرجو المعذرة إن بدت غير مرتبة أو غير مكتملة، فالهدف كان تحريك المياه الراكدة في البركة الآسنة، فالأمر صار جد خطير.
