نجح وفدا الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية المجتمعان في العاصمة الأردنية عمان، في التوصل إلى اتفاق من 3 مراحل لتبادل جثث القتلى من الجانبين، فيما لا تزال القوائم النهائية للأسرى والمعتقلين الذين سيتم الاتفاق النهائي بشأنهم، غير منجزة في ظل إصرار حوثي على تجزئة الحل ومساعٍ أممية لإقناع ممثلي الجماعة بإقرار القوائم تمهيداً للبدء في تنفيذ اتفاق التبادل برعاية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وذكرت مصادر حكومية في عمان أن الوفد المفاوض توصل أمس، إلى اتفاق مع الجماعة الحوثية بشأن تبادل الجثث للقتلى يتضمن 3 مراحل، ويشمل 2000 جثة من قتلى الطرفين. وكان ممثلو الحكومة والجماعة الحوثية بدأوا الأربعاء، النقاشات حول هذا الملف بعد أن انتهت النقاشات حول الأسرى والمعتقلين بتقديم القوائم لتمحيصها وإبداء الردود عليها تمهيداً للاتفاق النهائي. وقالت المصادر إن المرحلة الأولى الخاصة بتبادل الجثامين ستبدأ بعد 3 أسابيع من انتهاء المشاورات الجارية حالياً في عمان التي من المتوقع أن يتم تمديدها حتى التوصل إلى إقرار القوائم النهائية. وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق - بحسب المصادر - تبادل جثث القتلى الموجودة لدى كل طرف في ثلاجات المستشفيات، ثم المرحلة الثانية تبادل الجثث المدفونة في المقابر البعيدة عن أماكن المواجهات وستستمر لمدة شهرين من انتهاء المرحلة الأولى، وأخيراً المرحلة الثالثة سيتم فيها تبادل الجثامين المدفونة قرب خطوط التماس في مختلف الجبهات، وهي مرحلة غير محددة بفترة زمنية لاقترانها بتوقف المعارك. وكان الوفد الحكومي أكد في وقت سابق أن اجتماع اللجنة الخاصة بالأسرى والمختطفين كشف مصير 235 مختطفاً وأسيراً، بينهم عضو الهيئة العليا للإصلاح محمد قحطان، واللواء فيصل رجب. وهذه الأسماء كانت الجماعة الحوثية رفضت تقديم أي معلومات عنهم في الإفادات السابقة، غير أنها رضخت أخيراً للاعتراف بوجودهم خلال الاجتماعات القائمة في عمان منذ أيام. وذكر في تصريحات صحافية أن ال235 أسيراً كان مصيرهم مجهولاً، وكان الحوثيون امتنعوا عن تقديم أي معلومات حولهم، خصوصاً القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان ورجب. ورغم أن الطرفين قدما قوائم أولية تشمل أكثر من 15 ألف أسير ومعتقل، فإن التمحيص أعاد هذه الأرقام إلى مستويات أقل، وسط توقعات بأن القوائم النهائية لمن سيفرج عنهم من الأسرى والمعتقلين من الطرفين لن تزيد على 2000 شخص. ولم يلتقِ ممثلو الحكومة مع ممثلي الجماعة الحوثية بشأن موضوع الأسرى والمعتقلين منذ الأربعاء الماضي، لجهة عكوف كل فريق على تمحيص القوائم النهائية في المرحلة الأخيرة. وإذا تم إقرار القوائم بشكل نهائي، توقعت المصادر الحكومية، أن تبدأ عملية تبادل الأسرى والمعتقلين المتفق عليهم في غضون 10 أيام بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وكانت لجنة الصليب كشفت تجهيزها طائرتين لنقل الأسرى والمعتقلين، حيث يرجح أن تكون عملية نقل الأسرى والمعتقلين لدى الجماعة الحوثية من صنعاء باتجاه سيئون، ونقل أسرى الجماعة من سيئون إلى صنعاء. وكان ماجد فضايل وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، أكد في تصريحات سابقة ل«الشرق الأوسط»، أن كل القوائم التي قُدمت في السابق تغيرت، إذ قدمت الحكومة في بادئ الأمر أسماء قرابة 9 آلاف معتقل، وبعد عدة جولات من تقديم الإفادات في الجولات السابقة وصل العدد إلى 4500 معتقل في سجون الميليشيات، وكشف أنه تم التوصل إلى وجود 1300 معتقل لدى الميليشيات، موضحاً أن مَن يثبت وجوده في الاعتقال بعد تقديم الأدلة والإثبات سيضاف إلى القائمة النهائية، ومن لم يثبت وجوده سيضاف إلى الدراسة والبحث في قائمة المفقودين. من جهته، أكد مصدر في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك أن محادثات عمان التي يقودها المبعوث الدولي للمنظمة الدولية إلى اليمن مارتن غريفيث، تهدف للتوصل إلى سلة متكاملة تكفل تسوية الملف الإنساني، طبقاً لاتفاق استوكهولم. وقال المصدر ل«الشرق الأوسط» إن «تقدماً ملحوظاً حصل، والمبعوث الدولي يتوسط من أجل مساعدة الطرفين على حل العقد التي تواجههما»، بما في ذلك من خلال التوجه إلى عدنوصنعاء لإجراء محادثات على أرفع المستويات لحل العقبات. وكان مكتب غريفيث أفاد بأن اللجنة الخاصة بالأسرى والمعتقلين «بحثت في الخطوات التي اتخذت حتى الآن لتطبيق اتفاق تبادل الأسرى»، مؤكداً أن «الاجتماعات شهدت نقاشات إيجابية وبناءة بشأن تطبيق الاتفاق». وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية ماجد فضايل، إنه «لن يتم تقسيم أي ملفات متعلقة بالأسرى في عملية التبادل، وإن القائمة معروفة لدى الطرفين، وهناك 4 قوائم مشمولة في لائحة الأممالمتحدة».
