أفادت مصادر حكومية يمنية في محافظة الحديدة بأن ممثلي الحكومة الشرعية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار رفضوا عملية الانسحاب الصورية للحوثيين في المرحلة الأولى بحسب مقترح رئيس اللجنة وكبير المراقبين الأمميين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد. وقالت المصادر ل«الشرق الأوسط» إن الفريق الحكومي رفض الوقوع في «الفخ الأممي» الذي كان يقضي بانسحاب الميليشيات الحوثية شكليا من مينائي رأس عيسى والصليف دون حسم مسألة تسلم الميناءين مع ميناء الحديدة من قبل قوات الأمن الشرعية. وكانت الخطة المبدئية لإعادة الانتشار تقترح انسحاب الحوثيين من الميناءين مسافة خمسة كيلومترات وتأجيل الانسحاب من ميناء الحديدة، وانسحاب القوات الحكومية جنوب مدينة الحديدة وشرقها بما في ذلك الانسحاب من مطاحن البحر الأحمر، حيث مخازن القمح الأممي، دون وجود آلية واضحة بشأن نزع الألغام ونشر قوات الأمن الشرعية بدلا عن قوات الحوثيين. وفي معرض تعليق عضو الوفد الحكومي المفاوض في السويد العميد عسكر زعيل، قال أمس في تغريدة على «تويتر»: «لعل الجنرال لوليسغارد أعاد حساباته في موضوع التنفيذ للمرحلة الأولى أمام إصرار فريقنا في الميدان (من الذي سينسحب، ومن سيستلم؟)». وأضاف زعيل أن الجنرال الأممي «وجد نفسه أمام حقيقة لا مفر منها وهي أنه لا بد من دخول الموظفين الرسميين من خفر السواحل وهيئة موانئ البحر الأحمر لتسلم الموانئ بعد انسحاب الحوثيين منها». وفي تصريحات سابقة لعضو الوفد الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار العميد صادق دويد، كان أكد أن «المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق الحديدة جزء لا يتجزأ ويجب أن ينفذا بعد الاتفاق عليهما حزمة واحدة والبت في وضع السلطة والأمن المحليين وفق القانون اليمني والمرجعيات الدولية، وعودة النازحين والمقصيين عن أعمالهم». وأكد دويد رفض ممثلي الشرعية تمييع اتفاق السويد الخاص بالحديدة، وقال في تغريدات على «تويتر» إن «سيطرة الميليشيات على مؤسسات الدولة ونهب مقدراتها هو سبب الحرب وكل ما ترتب عليها من دماء وأشلاء ومأساة إنسانية باتت توصف الأكبر عالمياً، وإحلال السلام يبدأ بإنهاء سيطرة هذه الميليشيات على الدولة ومؤسساتها تنفيذا لاتفاق السويد وليس شرعنة وتطبيع الأوضاع القائمة». وفي الوقت الذي تعد الألغام الحوثية واحدة من العراقيل أمام تنفيذ اتفاق السويد وإعادة الانتشار في الحديدة، قال دويد، إن «الأممالمتحدة وبعثتها في اليمن تتحمل مسؤولية إنسانية وأخلاقية وقانونية في تدمير الألغام الحوثية حتى لا تشكل تهديداً جديداً على المدنيين في مناطق أخرى تنفيذاً للقانون الدولي واتفاقية أوتاوا التي تحظر صناعة وزراعة الألغام». وتسعى الجماعة الحوثية إلى تولي نزع الألغام عبر عناصرها وهو ما يعني أنها تخطط لزرعها في أماكن أخرى أو إعادتها في المناطق السابقة في أي لحظة وهي النقطة التي رفضها ممثلو الشرعية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار. وكانت الحكومة الشرعية في اجتماعها الأسبوعي، انتقدت مساعي الأممالمتحدة في الحديدة لتنفيذ اتفاقات شكلية حول إعادة الانتشار، وقالت إنها تدعم تنفيذ اتفاق السويد كاملا دون تجزئة. من جهته، شدد الحزب الاشتراكي اليمني أمس في بيان رسمي، على عدم تجزئة اتفاق السويد في الحديدة، وقال إن ذلك من شأنه إطالة أمد الحرب. وأوضح الحزب أنه يتابع باهتمام بالغ تطورات الوضع في الساحة الوطنية ومسار العملية السلمية بعد اتفاق استوكهولم الخاص بالحديدة والجهود المبذولة من المبعوث الدولي وفريق الأممالمتحدة وانعكاسات ذلك على مهام استعادة الدولة وتحقيق السلام بإنهاء الانقلاب. وحذر الحزب المساند للشرعية من «خطورة تعطل تنفيذ اتفاق استوكهولم بخصوص الحديدة، أو تجزئته، وأكد أن ذلك من شأنه إطالة أمد الحرب، والتأثير سلبا على كامل عملية السلام في اليمن». وشدد الحزب في بيانه على ضرورة تحمل المبعوث الدولي لمسؤوليته في أداء مهمته وفقا للقرارات الدولية وتحديد الطرف المسؤول عن جميع التجاوزات الحاصلة والمعطلة لتنفيذ اتفاق استوكهولم. وقال: «لا يمكن لطريقة التعامل الحالية من قبل الأممالمتحدة تجاه مماطلة الجماعة الانقلابية وتعنتها أن تساعد على تحقق الاتفاق وإنفاذه ميدانيا». وحذر الحزب قيادة الشرعية وفرقها التفاوضية من الوقوع في متاهات التفسيرات لبعض نصوص اتفاق استوكهولم، وقال إن «عليها التمسك بتنفيذه بالطريقة التي تضمن الحفاظ على السلطات السيادية وعودة السلطات المحلية المشكلة وفقا للقانون لممارسة مهامها وعدم القبول بتجزئته أو التطويل بإجراءات تنفيذه لما لذلك من آثار كارثية على مستقبل الدولة ومواردها السيادية وتبعات ذلك على المستوى الإنساني». وكان المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث أكد خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الثلاثاء الماضي، أنه تم تحقيق تقدم كبير على مسار تطبيق اتفاق استوكهولم، فيما يتعلق بملف الحديدة. وأبلغ غريفيث عبر دائرة تلفزيونية من مقر مكتبه في العاصمة الأردنية عمان، أن الطرفين الحكومة الشرعية والحوثيين، أكدا اتفاقهما على المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة. وقال: «اتفق الطرفان على إعادة الانتشار من ميناءي الصليف ورأس عيسى كخطوة أولى تليها إعادة الانتشار من ميناء الحديدة والأجزاء الحيوية في المدينة المرتبطة بالمنشآت الإنسانية كخطوة ثانية». وأضاف أن ذلك الاتفاق «سييسر الوصول الإنساني إلى مطاحن البحر الأحمر» داعيا الطرفين إلى البدء الفوري في تطبيق الاتفاق من دون مزيد من التأخير والاتفاق على تفاصيل المرحلة الثانية من إعادة الانتشار. ويتهم ناشطون سياسيون موالون للحكومة الشرعية رئيس المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسغارد بأنه يحاول التنصل من تفاهمات سلفه باتريك كومارت، فيما يصر الفريق الحكومي على تنفيذ اتفاق السويد دون تجزئة. وبحسب رؤية لوليسغارد، ينسحب الحوثيون من ميناءي الصليف ورأس عيسى دون ميناء الحديدة في المرحلة الأولى نحو 5 كيلومترات مقابل انسحاب القوات الحكومية من جنوبالمدينة وشرقها، وتخليها عن المناطق التي تضم مطاحن البحر الأحمر، حيث مخازن الغذاء وذلك قبل أن يتم النقاش حول إعادة الانتشار في المرحلة الأخيرة وقبل ترتيب الأوضاع الأمنية والإدارية لمدينة الحديدة والموانئ الثلاثة وآلية تسليمها للحكومة الشرعية. ويتمسك الوفد الحكومي بضرورة حسم كل التفاصيل بما في ذلك آلية نزع الألغام وفتح الطرقات في الحديدة وعودة الموظفين السابقين الذين طردتهم الميليشيات من وظائفهم. ويسعى الحوثيون - بحسب مصادر مطلعة في الحديدة - إلى تكرار ما صنعوه مع رئيس فريق المراقبين السابق الجنرال الهولندي باتريك كومارت حين نفذوا انسحابا صوريا من ميناء الحديدة وقاموا بتسليمه لعناصرهم بعد أن ألبسوهم بزات قوات الأمن المحلية وخفر السواحل. ويرجح كثير من المراقبين أن الجماعة الحوثية غير جادة في الانسحاب وتنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة، وأنها تعمل على كسب القوت وتعزيز تحصيناتها في المدينة واستقطاب المجندين الجدد تمهيدا لتفجير الأوضاع عسكريا.
