كشف مصدر رفيع في الحكومة اليمنية ل«الشرق الأوسط» عن اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على الحكومة اليمنية عقد لقاء تتم خلاله مراجعة ما ورد في رسالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى الأمين العام التي حملت حزمة ملاحظات، من أهمها أن الحكومة ترى أن أداء المبعوث شهد تجاوزات كثيرة. ولن يشهد اللقاء مشاركة المبعوث الأممي، ولكنه سيكون عبر الأمين العام، أو من ينوب عنه من عنده. وقال المصدر: «سنتباحث مع الأمين العام، أو من ينوب عنه، عن تجاوزات المبعوث»، وأضاف: «سنخبره بأننا لن نقبل بجملة أمور، أهمها التركيز على المرجعيات الثلاث، وعدم المساواة بين الانقلاب والحكومة، والالتزام ببنود اتفاقية استوكهولم، وعدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب. وعلى ضوء ذلك الاجتماع، ستحدد الحكومة موقفها من مسألة إعادة التعاطي مع المبعوث الأممي من عدمها». في الوقت نفسه، قال مصدر أممي مسؤول ل«الشرق الأوسط» إن «غوتيريش أوضح موقفه، ولا أعتقد أن هناك أي خطط لاجتماعات قريبة». وأعلن متحدث باسم أنطونيو غوتيريش قبل أيام أنه «يؤكد ثقة الأمين العام في مبعوثه الخاص لليمن وعمله»، وفقاً لما نشره موقع الأممالمتحدة الإلكتروني الذي ذكر أن المتحدث، وهو ستيفان دوجاريك، نقل عن غوتيريش قوله في رده على الرسالة: «إن التزام الأممالمتحدة تجاه اتفاق استوكهولم ينبع أولاً، وقبل كل شيء، من رغبة عميقة لتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في معالجة الأزمة الإنسانية»، مضيفاً أن «الأمين العام أكد للرئيس هادي أن المبعوث الخاص سيضاعف جهوده لدعم الطرفين؛ الحكومة و(أنصار الله) (الحوثيين)، للوفاء بالتزاماتهما التي أعلناها في استوكهولم، وأنه سيفعل ذلك بشكل متوازن يدعم التوصل إلى حل سياسي دائم للصراع». لكن المتحدث لم ينشر أو يتحدث بكامل فحوى الرسالة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، والتي قال فيها غوتيريش: «لقد بذلت منظومة الأممالمتحدة كاملة، ومبعوثي الخاص على وجه التحديد، جهوداً مضنية للوصول في النهاية إلى توقيع الاتفاق بالكامل، وتحقيق تقدم كبير لوضع حد نهائي لصراع يؤدي في النهاية إلى إمكانية تحقيق التحول السلمي الشامل في اليمن، بقيادة اليمنيين أنفسهم، لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني»، مضيفاً: «كما بينت تجربة الحرب في اليمن، فإن إحلال السلام عملية معقدة، وتنطوي على كثير من التحديات التي تتطلب عملاً دؤوباً على كثير من الأصعدة، ومع مختلف الأطراف. والأممالمتحدة إذ تؤكد التزامها بالتعامل كوسيط محايد أمين في عملية السلام، فإنها تعول على أهمية التواصل بين مختلف الأطراف، في ظل تفعيل الاتفاق المكتوب، وتحويله إلى حقيقة على أرض الواقع». ووعد الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس هادي، فيما يخص تنفيذ اتفاق استوكهولم، تحديداً اتفاق الحديدة، بأن الأممالمتحدة ستبذل قصارى جهدها «للحفاظ على موقفنا الحيادي الذي تتوقعه منا الأممالمتحدة، وأن نحمي روح وجوهر الاتفاق، لما فيه صالح جميع الأطراف». ووصف غوتيريش نهج هادي في التعامل بالأمين الواضح، إذ قال: «أتوجه إليكم بالشكر على النهج الأمين الواضح الذي تعاملتم به، سواء بشخصكم الكريم أو من خلال الحكومة اليمنية، مع مبعوثنا الخاص. فقد ساهم دعمكم بدرجة كبيرة في النجاح الذي تحقق، وأعبر لسيادتكم عن استعدادي، وكذلك مبعوثي الخاص، لمناقشة المخاوف المشروعة للحكومة اليمنية التي أشرتم إليها في رسالتكم، والتي أخذناها على محمل الجد». وذكر غوتيريش أن «نشاطات مبعوثي الخاص تهدف إلى متابعة التفويض الممنوح له من قبل الأطراف، ومجلس الأمن الدولي، غير أن تنفيذ ذلك التفويض يتضمن مواصلة التعاون مع الحكومة اليمنية، ومعكم بصورة شخصية، وهو ما يجعلني أشعر بالامتنان»، متابعاً: «أود كذلك أن أعبر لسيادتكم عن تقديري لقيادتكم وتفانيكم في خدمة عملية السلام في اليمن، وأتمنى مواصلة جهودنا الحثيثة إلى أن نضع حداً للصراع في اليمن. وأؤكد كذلك أنني شخصياً حريص على المشاركة في تلك العملية لضمان نجاحها».
