تهمس مصادر أممية عن عزم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اقتراح التمديد لمراقبي الأممالمتحدة لاتفاقية الحديدة لولاية ثانية، التي جرت الموافقة عليها من قبل المجلس في القرار 2452. تحت مسمى «بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة» وتختصر بالإنجليزية «UNMAHA» وبالعربية «أونمها»، وهي مكملة للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة التي ترأسها الأممالمتحدة وتشارك فيها الحكومة اليمنية والحوثيون أعضاءً. وقد يكون التمديد لأي بعثة أممية مسألة تحصيل حاصل، لكن اللافت في هذه البعثة يتمثل في أن المراقبين ال75 سوف تنتهي ولايتهم الأولى المتاحة لهم وهي ستة أشهر بدءا من يناير (كانون الثاني) الماضي ولم تطأ أقدام غالبيتهم أرض اليمن، باستثناء 15 منهم، ويرأسهم «جنرال الحديدة» الهولندي مايكل لوليسغارد الذي يحمل مرتبة مساعد أمين عام بالأممالمتحدة، ويرأس أيضا لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة. رسالة بعث بها غوتيريش إلى مجلس الأمن حول اليمن تكشف الموقف بوضوح، إذ قال إن «البعثة تتطلب قدراً كبيراً من المرونة في التطبيق»، كما أنه يقر بأنها «بدأت لتوها التنفيذ الفعلي للتفويض الخاص بها». وقال الأمين العام في الرسالة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها: «نجحت بعثة تنفيذ اتفاق الحديدة من ترسيخ وجودها بفاعلية وتعمل على تنفيذ المهمة الموكلة إليها». ويفتح التمديد للبعثة التي انتهت ولايتها قبل أن تبدأ فعليا بقليل، باب التساؤل حول عرقلة الحوثيين وصولهم واستخدامهم هذه الورقة بالتحديد لكي تكون أشبه بالعصا المسلطة على الأممالمتحدة ومؤسساتها إذا ما حاولت اتخاذ خطوات لا ترضي قيادة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، متابعا: «(...) تتحرك البعثة باتجاه نشر مراقبين إضافيين. وقد جرى استغلال الشهور الأولى منذ إقرار قرار مجلس الأمن 2452 في بناء علاقات مع الأطراف المعنية، وتعزيز الإجراءات والعمليات الحيوية، وضمان توافر الأصول الاستراتيجية وتمكين البعثة من الاستجابة على النحو الأمثل لعمليات إعادة الانتشار لدى تنفيذها». عرقلة الحوثيين تتمثل في تعطيل «تأشيرات الدخول» إلى المناطق التي يسيطرون عليها، وتمتد المشكلة في مدة التأشيرة نفسها. العقبة التي شكلها الحوثيون ضمن سلسلة مراوغات تنتهجها الميليشيات باستمرار في مسارات الحل السياسي، وردت في بيان أممي اتفق مراقبون على تسميته ب«الخجول» وهو بيان مجلس الأمن الصادر يوم 12 من يونيو (حزيران) الحالي، الذي ذكر بأن «عددا لا يستهان به من أذون الدخول ما زال معلقا». وجرت صياغة العبارة بشكل يشير إلى الميليشيات دون أن يسميها، إذ وردت العبارة في البيان كالتالي: «أكَّد أعضاء مجلس الأمن ضرورة انتشار بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة بالكامل وبأسرع وقت ممكن كما أكَّدوا مجدداً دعوتهم للأطراف بالامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2452 (2019) لضمان حركة كوادر بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة وتجهيزاتها إلى داخل اليمن وضمنه بسرعة دون تعطيل أو تأخير. وإنَّ أعضاء مجلس الأمن إذ لحظوا أنَّ عدداً لا يُستَهان به من أذون الدخول ما زال عالقا بانتظار إصدارها لتمكين حامليها من الدخول إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، فقد دعوا الأطراف إلى منح بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة كامل الدعم والمساعدة الضروريتين. كما شجعوا الدول الأعضاء القادرة، على إرسال مراقبين إلى بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة»، وهي ترجمة غير رسمية قدمها الموقع الإلكتروني لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن للبيان. مسؤول في الحكومة اليمنية أكد ل«الشرق الأوسط» أن «الشرعية» تتعاون بشكل كبير في تقديم كل ما يدعم الأممالمتحدة وفرقها، متهما الحوثيين باستحداث العراقيل «وهي عادة حوثية لا تفاجئنا»، وذكر مصدر أممي في وقت سابق أن الحكومة اليمنية متعاونة في منح التأشيرات وتسهل العمل الأممي بشكل عام. «الشرق الأوسط» طرقت باب الأممالمتحدة وسألت أكثر من مصدر، حول الأرقام الدقيقة لموظفي بعثتها إلى الحديدة العالقة أوراقهم في أدراج الحوثيين. وقال مسؤول أممي إن تعطل الحصول على تأشيرات لا يقع بأكمله على مسألة الإذن، «بل هناك أمور لوجيستية أخرى مثل ترجمة الوثائق وغيرها»، لكنه فضل عدم التحدث عن أرقام لأنه قال إنها لن تكون دقيقة، وأضاف المسؤول الذي تحدث مفضلا عدم الإشارة إلى اسمه: «لا يوجد رقم واحد لاستخدامه، لأن تصاريح الدخول في مراحل مختلفة من المعالجة، بعضها قيد الترجمة والبعض الآخر قيد التوقيع والبعض الآخر قيد التوثيق وما إلى ذلك». يشار إلى أن نص القرار الأممي 2452 حدد مهام الوحدة، بأنها تضطلع «بقيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأممالمتحدة، للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات نزع الألغام على نطاق المحافظة»، فضلا عن عملها على «رصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى»، و«العمل مع الطرفين (الحكومة اليمنية والحوثيين) حتى تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفقا للقانون اليمني»، و«تيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأممالمتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة». وبالعودة إلى رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، فإن غوتيريش اقترح على مجلس الأمن أن يراجع إذا ما أراد التمديد أعمال البعثة قبل أن تنتهي ولايتها بثلاثة أشهر (في القترة المجددة الثانية)، وقال بالتحديد: «بالنظر إلى عزم مجلس الأمن تمديد أجل مهمة بعثة تنفيذ اتفاق الحديدة لستة شهور أخرى، أقترح إجراء مراجعة أخرى لبعثة تنفيذ اتفاق الحديدة قبل ثلاثة شهور من موعد انتهاء سريان تفويضها من جانب مجلس الأمن لضمان استمرار تمتع البعثة بالتشكيل المناسب واستجابتها للتطورات التي تستجد على الأرض. وحتى يحين ذلك الوقت، ستمضي الأممالمتحدة في العمل من خلال بعثة تنفيذ اتفاق الحديدة والمبعوث الخاص لي للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع الأكبر في اليمن عبر التفاوض». وورد في رسالة غوتيريش أيضا أن البعثة نجحت في عقد اجتماعين بين الأطراف «للجنة تنسيق إعادة الانتشار» في الفترة من 3 إلى 6 فبراير (شباط) 2019. وفي الفترة ما بين 16 و17 فبراير 2019، فضلا عن «مشاركة ثنائية موسعة ومكثفة من قبل رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار مع الأطراف المعنية بغية الاتفاق على أساليب إعادة انتشار وتشكيل قوات الأمن المحلية المكلفة بتأمين المدينة، والموانئ الثلاثة (الحديدة وراس عيسى والصليف)، وذلك بمجرد استكمال عمليات إعادة الانتشار. والنتيجة التراكمية لهذه الأنشطة، كانت أن وافقت الأطراف المعنية على إطار المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات من الموانئ الثلاثة المطلة على البحر الأحمر، والمرافق الإنسانية الحيوية. وشهدت هذه العملية مشاركة بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة لمفهوم العمليات التفصيلية بالنسبة للمرحلة الأولى مع الأطراف المعنية اعتبارا من 21 مارس (آذار) 2019. والذي تم الاتفاق بشأنه في خاتمة المطاف بتاريخ 14 أبريل (نيسان) 2019». وقد لا يتفق كثير من المراقبين وأعضاء الحكومة اليمنية على بعض المسائل المهمة، وأبرزها مسألة التحديات التي تواجه الاجتماعات المباشرة بين الأطراف، إذ عقد الاجتماعان اللذان أشار إليهما غوتيريش في مناطق حوثية أو في البحر، وذلك نتيجة لتعنت الحوثيين ورفضهم المشاركة في اجتماع بمنطقة تسيطر عليها الحكومة اليمنية. «ومع تمديد أجل تنفيذ اتفاق الحديدة، فإنه يتعين على بعثة تنفيذ الاتفاق تعديل نشاطاتها وأهدافها المقررة تبعاً لذلك» يقول غوتيريش: «ومن أجل الشعب اليمني، سنبقي جميعاً على جل تركيزنا منصباً على تحقيق أسرع تقدم ممكن، لكن تجربتنا العالمية فيما يخص دعم وتنفيذ اتفاقات السلام خلال مرحلة البداية تدفعنا نحو ضرورة التحلي بالصبر للاستمرار في الطريق الصحيح. وبالنظر إلى التقدم الذي تحقق حتى اليوم وعدم العودة إلى الصراع العلني، فإن لدينا أسباباً كافية تدعو للأمل في أن الأطراف المعنية سوف تلتزم بتعهداتها، وأن السلام سيتحقق. وفي هذا الإطار، يظل سقف التوقعات المنتظرة من البعثة مرتفعاً. ورغم وتيرة التقدم البطيئة والعقبات المتنوعة، نجحت بعثة تنفيذ اتفاق الحديدة من ترسيخ وجودها بفاعلية وتعمل على تنفيذ المهمة الموكلة إليها». وأضاف: «المؤكد أن الظروف القائمة على الأرض والتي تخلق متطلبات دور الأممالمتحدة في الحديدة، قد تتبدل بمرور الوقت. وربما يخلق هذا فرصاً لتعديل وتغيير كيفية استجابة الأممالمتحدة. وبالنظر إلى عزم مجلس الأمن تمديد أجل مهمة بعثة تنفيذ اتفاق الحديدة لستة شهور أخرى، أقترح إجراء مراجعة أخرى لبعثة تنفيذ اتفاق الحديدة قبل ثلاثة شهور من موعد انتهاء سريان تفويضها من جانب مجلس الأمن لضمان استمرار تمتع البعثة بالتشكيل المناسب واستجابتها للتطورات التي تستجد على الأرض. وحتى يحين ذلك الوقت، ستمضي الأممالمتحدة في العمل من خلال بعثة تنفيذ اتفاق الحديدة والمبعوث الخاص لي للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع الأكبر في اليمن عبر التفاوض». 3 آلاف كلمة من الأمين العام للأمم المتحدة حول اليمن جرى إرسالها إلى مجلس الأمن ولم تحمل معها أي توضيح حول الجهة التي تعرقل سير التقدم في الاتفاق الذي أقر الأمين العام بأنه أخذ وقتا أطول مما ورد فيه، وقال مسؤول يمني فضل عدم ذكر اسمه: كالعادة الحياد الأممي هنا يدفع بالمساواة بين الملتزم والجاد نحو تطبيق الاتفاقية التي تحقق السلام في اليمن، وبين من يراوغ لينسحب من الالتزامات ويعيد فتح الجبهات ويرسل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ويتمادى في جر البلاد لمزيد من الموت والقتل».
